في تصريح له لإحدى الصحف المحلية حول تأخير تنفيذ الأحكام القضائية قال محمد الجذلاني القاضي السابق في ديوان المظالم «إنه إذا ما تم تفعيل دعاوى التعويض وتطورت آليات قياس التعويض، التي لا تعتبر بحالتها الراهنة كافية ولا مؤدية للغرض منها وضعيفة جداً وتقليدية، مما يجعل الكثير من المتضررين لا يكون لديهم الدافع للمطالبة بالتعويض، لعلمهم بالقصور الشديد في النظرة إلى ثقافة التعويض، التي في كثير من الأحيان لا تقيم وزناً لحريات الناس وكراماتهم وما يصيبهم من أضرار معنوية وأدبية ونفسية، تفوق كثيراً الأضرار المادية المحدودة، لافتاً إلى أنه في حال تطورت ونهضت ثقافة التعويض وارتكزت على أسس عادلة تحترم حقوق الإنسان وكرامته، فإن ذلك بلا شك يعتبر من أهم وسائل حفظ الحقوق وضمان الحريات ووقف كل انتقاص أو استهتار بها».
الأميرة سارة بنت مساعد رئيس جمعية مودة الخيرية قالت في تصريح لها لأحد الصحف المحلية إن الجمعية التي تعنى بالاستقرار الأسري والحد من الطلاق وآثاره أطلقت برنامج «الحاضنة القانونية» لتأهيل نخبة من خريجات كليات القانون السعوديات الواعدات لتأهيلهن من أجل الترافع في قضايا المرأة بوجه خاص وبالتحديد في قضايا الزواج والطلاق عن دراية تامة بالأنظمة وإجراءات التقاضي في إطار النظام، مبينة أن هذه المبادرة ستسهم في رفع الكفاءة العدلية في قضايا الزواج والطلاق والنفقة وغيرها لتتمكن المرأة من الحصول على حقوقها بأقصر زمن ممكن حيث سيساعد وجود المحاميات القضاة على الإلمام بكافة ملابسات القضية ليسهل عليهم بناء تصور كامل وشامل ودقيق للقضية الأمر الذي سيوفر على القضاة الكثير من الجهد والوقت الذي عادة ما تستغرقه مثل هذه القضايا».
وأقول من الواضح من هذين التصريحين ومما ينشر على صفحات الصحف ويبث عبر الأثير الفضائي إن الكفاءة العدلية في بلادنا تواجه بعض القصور وإن الآثار السلبية المترتبة على ضعف الكفاءة العدلية على كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واضحة، ولا أعتقد أن هناك دراسة شاملة كاملة تبين عمق تلك الآثار وتشعباتها في الأنسجة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإن انبرت عدة منتديات وورش عمل اقتصادية لإبراز عمق تلك الآثار على النسيج الاقتصادي وطالبت بضرورة معالجة ضعف الكفاءة العدلية في المجالات التجارية والتي أفضت إلى إنشاء المحاكم التجارية كمحاكم متخصصة بالمحصلة.
لا أريد أن أخوض بعمق في أسباب ضعف الكفاءة العدلية في بلادنا فقد خاض قبلي في هذا الموضوع تحليلا وتشخيصا كثر حتى بتنا نشهد من حوالي ثلاث سنوات حراكا كبيرا في مسار تطوير القضاء في بلادنا ضمن إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء السعودي أسفر عن إصلاحات فعالة نتوقع لها أثرا كبيرا في رفع الثقافة والكفاءة العدلية في بلادنا، ما أريد في مقالتي هذه أن أؤكد على ضرورة أخذ الأجهزة العاملة في تطوير القضاء السعودي برأي محمد الجذلاني لتفعيل دعاوى التعويض وتطوير آليات قياس التعويض بالارتكاز على أسس عادلة تحترم حقوق الإنسان وكرامته، وبكل تأكيد إعطائه حقوقه دون تأخير من صلب العدالة التي تعزز الكرامة الإنسانية، كما أود أن أؤكد على أن خشية المسوفين والمتهربين والمتكاسلين والرافضين لتسهيل حصول المتقاضين على حقوقهم بالوقت الأمثل من قضايا التعويض التي تصل حاليا في الدول الغربية لمئات الملايين سوف ترفع من الكفاءة العدلية في بلادنا من جهة مدة التقاضي وجودة الأحكام وجودة تنفيذها بشكل كبير، ولا شك كما قال الجذلاني إن ذلك يعتبر من أهم وسائل حفظ الحقوق وضمان الحريات ووقف كل انتقاص أو استهتار بها.
