في حين التزم وزير العمل عادل فقيه الصمت، خلال لقاء رجال الأعمال السعوديين والقيادات التنفيذية بمجلس الغرف السعودية، شنَّ رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل، هجوماً لاذعاً على مَنْ وصفهم ب» مافيا التأشيرات «، الذين يتحكّمون ويتاجرون في تأشيرات الاستقدام، وقال كامل مخاطباً وزير العمل: « أستأذنكم بالدخول لعشّ الأفاعي والثعابين والعقارب، مافيا التأشيرات، فأنا أتقدّم للحصول على تأشيرة أو تأشيرات وأظلّ أنتظرهاً شهوراً من دون جدوى، أو أن تُرفض، ثم يأتيني من يعرض عليّ دفع 5 أو 8 أو 10 آلاف ريال، ولا يمضي أسبوع إلاّ والتأشيرة أو التأشيرات جاهزة على مكتبي «.

لا أحد ينكر السلبيات الكثيرة لوزارة العمل، وعلى رأسها البيروقراطية وعدم وضوح الرؤية والعجز في اتخاذ الإجراءات، لكن ثمة تجارة خفيّة لم يستطع أحد الوقوف في وجهها، لا وزارة العمل ولا وزارة التجارة ولا أية وزارة أخرى، ألا وهي تجارة إنهاء الإجراءات عبر العلاقات الخاصة. ومثل هذه التجارة، يثرى أصحابها من خلال هدم كلّ المنجزات النظامية، والمشي على أنقاضها للوصول إلى أسرع الطرق لإنهاء طلبات الزبائن. ومَن هم الزبائن؟! هل هم الأفراد البسطاء الذين يبحثون عن تأشيرة لعاملة منزلية أو سائق؟! أكيد لا. فهؤلاء ليسوا صيداً مغرياً لتجار الخفاء. الزبائن المستهدفون هم رجال الأعمال الذين هم غير المؤهلين للالتزام بالشروط، والذين يريدون استقدام العمال، ليحرقوا بهم المراحل، ولكي يصلوا لما يريدون على أعناق وأرزاق الآخرين.

إنّ أنظمة وزارة العمل وهؤلاء التجار، هم الذين خربوا سوق العمل. والدليل على ذلك، أنّ اللقاء الذي تم بين التجار ووزير العمل، لم يخرج إلاّ باتهام التجار لوزير العمل بالتقصير، وباتهام الوزير لرجال الأعمال بعدم النّضج.