دون التقليل من الاتهامات التي يُحاكَم من أجلها مسئولو النظام السابق في العراق، على اعتبار أنّ القضاء في أيّ دولة من الدول مهما تردّت فيها الأوضاع، يظلُّ الجهة الوحيدة التي يلجأ إليها المظلومون للحصول على حقوقهم ...
دون التقليل من ذلك، رغم أنّ الأحكام التي تصدرها المحاكم العراقية أغلبها، إنْ لم تكن جميعها، أحكام انتقامية ضدّ النظام السابق ومسئوليه، إلاّ أنّ الأحكام التي تصدرها محاكم أيّ دولة أو مجتمع تصبح سابقة يعدّها القانون قاعدة قضائية يسير عليها القضاة في إصدار الأحكام، ولهذا تحرص وزارات العدل ومجالس القضاء على إصدار مدوّنة قضائية أو مجلة عدلية تثبت بها الأحكام للعودة إليها عند نظر القضايا المشابهة.
مسئولو النظام العراقي السابق، عُقدت لهم محاكمات بسبب الأوامر التي أصدروها أثناء حكمهم لقمع المعارضين، وأصدر القضاة أحكاماً بالإعدام نُفِّذت بعضها وبسرعة ضد رئيس النظام صدام حسين وكبير القضاة ومدير المخابرات ومسئول الحزب في الشمال علي المجيد، والآن أصدرت ثلاثة أحكام أيضاً بإعدام طارق عزيز وزير الخارجية ووزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء السابق وسعدون شاكر وزير الداخلية، وعبيد حمود سكرتير رئيس الجمهورية، لعضويتهم في مجلس قيادة الثورة العراقي السابق الذي أصدر أحكاماً بتعقُّب وإصدار أحكام ضد قادة الأحزاب الدينية في ذلك الوقت، ومن هذه الأحزاب حزب الدعوة، الحزب الحاكم الآن.
العراقيون غير مرتبطين بالأحزاب الطائفية، والذين لا علاقة لهم بالنظام السابق والنظام الحالي، يرون في هذه المحاكمات والأحكام التي صدرت، أحكاماً انتقامية موجَّهة للمسئولين السابقين، بدليل أنّ المسئولين الحاليين ارتكبوا جرائم إنْ لم تكن مشابهة لما ارتكبه المسئولون السابقين فهي أبشع.
صدام حسين أُعدم لأنه أمر بتصفية خليّة إرهابية حاولت اغتياله في قرية الدجيل، وشمل الحكم معه رئيس القضاة ومدير المخابرات. وحُكم بالإعدام ونُفِّذ بعلي المجيد لمسئوليته عن إطلاق الغازات والمواد الكيماوية على الأكراد في الشمال، والآن يُحكَم على طارق عزيز وسعدون شاكر وعبيد حمود بالإعدام، لمتابعتهم والتعرُّض للأحزاب الطائفية.
هذه الأحكام تشكِّل قاعدة قضائية، ولهذا فإنّ العراقيين يطالبون بأن تكون تلك الأحكام قياساً لمحاكمة المسئولين العراقيين الحاليين، الذين تسبّبوا في مقتل أكثر من مليون عراقي تركوا أكثر من مليون أرملة عراقية وخمسة ملايين يتيم، فضلاً عن تخريب القطر العراقي. وإذا كان القاضي الذي حكم بالإعدام قد استند على شهادة خمسين شاهداً، فإنّ أربعمائة ألف وثيقة تؤكد تورُّط المسئولين الحاليين في ارتكاب أكبر جريمة شهدها العصر.
هؤلاء المسئولون الآن في دائرة الاتهام، وعلى القضاء الذي كان طيّعاً ومستجيباً لدعاوى الانتقام، أن يتحرّك للاستجابة إلى طلبات العراقيين الذين يطالبون بالاستجابة لصرخات الأرامل والأيتام، والانحياز للحق وعدم الخضوع للسُّلطة.
