الجزيرة - نواف المتعب

أبدى مختصون في القطاع الطبي تخوفهم من عدم قدرة القطاع الطبي الخاص على إيجاد مراكز طبية تفي حاجة الطلب المتنامي في ظل تطبيق نظام التأمين الصحي للسعوديين العاملين في القطاع الخاص، وذلك عقب تطبيق الضمان الصحي التعاوني على العاملين في الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم مؤخراً، وطالبوا القطاع بأهمية الاستعداد والتهيؤ لهذه المرحلة ورأوا أن المتاح حالياً لن يغطي حجم الطلب الذي تنامى بسبب تطبيق الضمان الصحي للسعوديين بالقطاع الخاص، وأبانوا أن هذه الخطوة يترتب عليها انضمام شريحة كبيرة من المواطنين تستدعي معرفة إمكانية تحمل السوق لهذه الأعداد وفق آلية تضمن عدم الإخلال بضوابط وشروط التأمين بحسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني. وأوضح رئيس اللجنة الصحية بغرفة القصيم علي الحمزة بأن قرار إلزام التأمين الطبي للمواطنين أمر إيجابي من الناحية النظرية ولكن عملياً يأتي القرار بشكل سلبي لسوء تطبيقه. وأضاف المتابع لهذا القرار سيقيمه على ما سيضيفه من فائدة للمواطن ولكن هناك العديد من المنشآت الصحية استقبلت الخبر بشكل سلبي نظراً لزيادة المصاريف المادية بسبب رسوم التأمين التي أحدثها هذا القرار. واستنكر الحمزة ما لجأت إليه شركات التأمين من تخصيص مراكز طبية محددة للعلاج الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف إيرادات بعض المراكز الطبية الأخرى ويزيد مصاريفها بشكل كبير، مشيراً إلى وجود مشكلة كبيرة تصاحب عملية التأمين وهي التلاعبات وعمليات الاستغلال التي يقوم بها المؤمن لهم ضد الجهات التي ينتمون إليها. وهذه المشكلة ناتجة عن غياب ثقافة التأمين لدى الكثيرين والتي قادت إلى استهلاك المؤمن لهم لرصيدهم التأميني السنوي بطرق مشروعة وغير مشروعة. من جانبه وأوضح نائب الرئيس التنفيذي في بوبا الشرق الأوسط طل هشام ناظر أن سوق التأمين بالمملكة يشهد تسجيل ما يفوق السبعة ملايين شخص من المواطنين المؤمن لهم في سوق التأمين، وأضاف بأن شمولية القرار الجديد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص يأتي ليضيف شريحة كبيرة وجديدة في هذا السوق الذي بكل تأكيد سيستوعب هذه الأعداد في ظل وفرة الشركات المرخص لها لمزاولة التأمين لكن تبقي القضية حول مدى تهيؤ القطاع الطبي لاستقبال السعوديين بالقطاع الخاص. وأشار ناظر إلى أن هذا القرار أنصف المواطن العامل بالقطاع الخاص لذلك نستطيع القول أنه الرابح الأكبر من هذا القرار. من جهته أشار الخبير الطبي علي الغامدي أن قرار إلزام القطاع الخاص بالتأمين الطبي للمواطنين العاملين فيه أتى متأخراً. وأضاف: على الرغم من تأخر صدوره إلا أنه حظي بإيجابية كبيرة للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص والذي يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لهم. ونوه الغامدي إلى أن بعض المنشآت استقبلت القرار بشكل سلبي بسبب الأعباء المالية التي ستضاف عليهم جراء تطبيق التأمين للعاملين لديهم، خصوصاً وأن القرار نص على شمولية التأمين لعائلات المواطنين العاملين في القطاع الخاص. إلى ذلك رأى المستثمر بالقطاع الطبي الدكتور محمد العرنوس أن التهيؤ للعدد الجديد ممن شملهم الضمان الصحي التعاوني والمتمثل في الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يعد أمراً مهماً خصوصاً وأن العدد لن يكون قليلاً مشيراً إلى أن هذا الواقع يولد منافسة جديدة بين المراكز الطبية الخاصة وهذا سينعكس قطعاً على جودة الخدمات الطبية. وأبان العرنوس أن القطاع الطبي الخاص شهد طفرات متتابعة خلال الفترة الماضية نظراً للسباق المحموم في مارثون الجودة واعتبر أن المطالبات الرامية إلى إيجاد مراكز طبية تفي حاجة الطلب على سوق الخدمات الطبية تعد منطقية نظراً لتوسع السوق في ظل التأمين الطبي الإلزامي على المواطنين والمقيمين.