الجزيرة - الرياض

بحث الاجتماع الثاني لرؤساء هيئات الاسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي استضافته الكويت عدة مقترحات تقدمت بها بعض دول المجلس اهمها إعادة هيكلة النظم الرقابية المالية وانشاء مركز لمراقبة الأسواق المالية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون، وتنظيم ندوة أو مؤتمر سنوي ترعاه هيئات الأسواق المالية بدول المجلس، وناقش الاجتماع الاقتراح الذي تقدمت به دولة الامارات والمتعلق بإعادة هيكلة النظم الرقابية المالية، من خلال تشكيل فريق لإجراء دراسة عن واقع الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون ورصد التغيرات التي تشهدها الساحة العالمية في مجال الرقابة ودراسة الهياكل المقترحة ومدى ملاءمتها للسمات الخاصة بدول الخليج، واقتراح الهيكل التنظيمي المناسب (من بين نموذجي الجهة الواحدة أو الرقابة الثنائية) وفقاً للمعطيات الحالية والتطورات الدولية، وذلك في ضوء التغيرات التي يشهدها العالم في النظم التشريعية التي تنظّم عمليات الرقابة على القطاعات المالية نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على تلك القطاعات، وأوصت اللجنة بأن تقدم دولة الإمارات ورقة مفصلة عن الموضوع تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الذي سيعقد في إبريل المقبل بدولة الإمارات، كما اطلعت اللجنة على مشروع النظام الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج لإدراج الأسهم في الأسواق المالية المقدم من هيئة الأوراق المالية والسلع، والذي تضمن اثنتي عشرة مادة تتعلق بنطاق التطبيق، وشروط الإدراج، وطلبات الإدراج، والنظر في طلبات الإدراج، وتعليق الإدراج، وإلغاء الإدراج، وقد تقرر بحث المشروع خلال الاجتماع القادم على أن تتم مراعاة الملاحظات المقدمة من هيئة سوق المال بالمملكة في هذا الخصوص، وناقش الاجتماع مقترحاً بشأن تنظيم ندوة أو مؤتمر سنوي ترعاه هيئات الأسواق المالية بدول المجلس بحيث يخصص كل عام لمناقشة أحد الموضوعات التي تهم الجهات التشريعية والرقابية بأسواق المال، وتقرر أن يكون ذلك اختياريا حسب رغبة الدول الأعضاء، وبالإضافة إلى ذلك استعرض الاجتماع المقترح المقدم من سوق الكويت للأوراق المالية بتأسيس مركز لمراقبة الأسواق المالية بدول المجلس والآليات المقترحة لإقامة هذا المركز وكذلك المقترح الذي تقدمت به هيئة قطر للأسواق المالية بشأن مسودة مشروع مذكرة تفاهم (أو مبادئ) بين الهيئات الرقابية في الدول الأعضاء بهدف دعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية في دول المجلس، وتوفير إطار عمل موحد للتعاون، ورفع مستوى التفاهم المشترك وإزالة معوقات الاستثمار في الأوراق المالية بين أسواق الدول الأعضاء، وشاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع بوفد ترأسه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وكل من د. عبيد الزعابي مستشار البحوث ومدير إدارة الدراسات والتطوير وعبد اللطيف الشامسي مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، ومن المنتظر أن ترفع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) -بدول مجلس التعاون- توصية بالمقترحات التي أقرتها إلى اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية.

يذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية الذي عقد بالرياض في شهر أبريل الماضي قد ناقش سبل تكامل الأسواق المالية والسعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة، وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة، ويشار أيضاً إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قد كلف في دورته الثلاثين اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة «الخامسة» من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس ومنها، وما نصت عليه الفقرة» الثالثة» بشأن تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.