الجزيرة - الرياض
أظهرت دراسة أجرتها «أرقام» على نتائج شركات قطاع التأمين بالمملكة للتسعة أشهر الأولى من عام 2010، أن الأرباح المجمعة لـ 23 شركة تأمين مدرجة بالسوق السعودي، ارتفعت إلى 535.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2010، بنسبة 130% مقارنة بـ 232.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، وجاءت الزيادة بكاملها تقريبا عن طريق شركتين اثنتين هما «التعاونية» التي حققت 395.1 مليون ريال و»ميد غلف» التي سجلت أرباحا صافية قدرها 142.3 مليون ريال.
فيما سجلت 13 شركة أفصحت عن بياناتها عن خسائر خلال الفترة، تشمل «ساب تكافل» و»الفرنسية» و»الهندية» و»أسيج». ولم تشمل الدراسة الشركات المؤسسة حديثا و التي لم تبدأ أعمال التأمين بعد، والشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية لعدم حصولها على موافقة مؤسسة النقد،
وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركات التي بدأت أعمالها التشغيلية إلى 9.88 مليار ريال بنهاية سبتمبر من عام 2010، وبنسبة 34% مقارنة بـ 7.38 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وبينت الإحصائية أن 3 شركات من القطاع وهي «التعاونية» و»ميد غلف» و»بوبا»، سيطرت على ما يقارب 55% من إجمالي الأقساط المكتتبة حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، تتصدرها شركة « التعاونية « للتامين بقيمة 2841 مليون ريال، تليها «ميد غلف» بقيمة 2123 مليون ريال، ثم «بوبا» بقيمة 1441 مليون ريال.
وسجلت جميع الشركات نموا في الأقساط المكتتب بها خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2010، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، باستثناء ثلاث شركات تراجعت أقساطها المكتتبة خلال الفترة وهي «اتحاد الخليج» (- 22%) و»إياك» (- 40%) و»الهندية» (- 13% ، وبلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودي 73%، وتراوحت نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 30% و100%. هذا وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30% طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30% من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي واللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين.
وكانت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»، والتي يتركز نشاطها في تقديم خدمات التأمين لشركات التأمين، أقل الشركات احتفاظا بأقساط التأمين، حيث بلغت النسبة 37% فقط، وذلك يرجع إلى تركز أقساط التأمين لدى الشركة في القطاعات الأخرى (الهندسية والممتلكات) في ظل عدم وجود أي أقساط تأمين في القطاع الصحي، فيما جاءت شركة بوبا، العاملة في المجال الصحي فقط، في مقدمة الشركات باحتفاظها بجميع أقساط التأمين المكتتبة.
وتكبدت شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الحالي مطالبات بمقدار 3.99 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 43% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتعرف المطالبات في نشاط التأمين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار حسب الشروط في وثيقة التأمين، وترتبط المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، حيث شكلت المطالبات التي تكبدتها الثلاث شركات الأكبر حجما من حيث الأقساط المكتتب بها خلال الفترة 79% من إجمالي المطالبات المتكبدة في القطاع ككل، وسجلت شركات التأمين محل الدراسة، فائض مجمع من عمليات التأمين بعد خصم عوائد الاستثمارات بلغ 577.8 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 100% عن الفائض المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما لازالت 9 شركات تحقق خسائر من عملياتها التأمينية (عجز) تشمل «ساب تكافل» و»الفرنسية» و»ولاء» و»الهندية و»أسيج»، وتستثمر شركات التأمين السيولة المتحصلة من الأقساط المكتتب بها ضمن أوعية استثمارية بإشراف مؤسسة النقد السعودي، وحققت 9 شركات تامين عوائد من اسثمارات (حملة الوثائق) بلغت 46.8 مليون ريال خلال فترة التسع أشهر الأولى من العام 2010، مقارنة بـ 13.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.