على الرغم مما يبديه المؤشر من حالة استقرار منذ فترة ناهزت الخمس شهور، والتي تراوح مدى المؤشر فيها ما بين 5989 إلى 6453 نقطة، ورغم أن المؤشر قد ربح خلال الفترة منذ بداية العام نسبة ناهزت نسبة 3.1%، ورغم تحسن كثير من جوانب السوق سواء الإجرائية أو القانونية أو النظامية أو حتى التقنية، إلا إن السوق أصبح يواجه مشكلة تدني مستويات السيولة المتداولة، والتي بلغت مداها خلال الآونة الأخيرة، حتى لاحظانا سيولة يومية تقل عن المليار ريال في بعض الأحيان، وأصبح متوسط السيولة اليومية المتداولة خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام يصل إلى 3.1 مليارات ريال.. من هنا، فإن هيئة السوق يبدو أنها تبحث عن سبل لتعزيز هذه السيولة، وتأتي تصريحات معالي رئيس هيئة السوق بالإفصاح عن التخطيط لفتح السوق المالية السعودية أكثر أمام المستثمرين الأجانب، وهو ينوه هنا إلى الآليات المتبعة حالياً في التعامل مع سيولة الأجانب، سواء كمقيمين أو اتفاقيات المبادلة، ويفصح عن نية الهيئة إلى الفتح الكامل للسوق أمام الأجانب من خلال التداول المباشر بلا اتفاقيات مبادلة.. ولكن التساؤلات الذي تثير نفسها: هل السوق بوضعه الحالي مهيأ للتداول المباشر للأجانب؟ بصورة أخرى، هل الأجانب سيقبلون على السوق في صورته الحالية؟ بصورة ثالثة، هل السوق يعتبر تنافسي من وجهة نظر الأجانب بالنسبة للأسواق المالية العالمية أو حتى الإقليمية الأخرى؟ بصورة رابعة، هل السوق يمكن أن يستفيد أم يخسر من دخول الأجانب في المرحلة الراهنة أو هل يمكن تلمس نتائج فعلية وإيجابية من فتح أبوابه للأجانب؟.. أما الجزء الأهم، وهو ما يرتبط بماهية تأثير فتح السوق أمام الأجانب على المتعاملين الحاليين بالسوق، وبخاصة من السعوديين والذين يمثلون الشريحة الأهم والأكبر للسوق بالتحديد، يتطلع الجميع لمعرفة مدى تأثير صدور مثل هذه القرارات على مؤشر السوق بمجرد الإعلان عنه، ثم تأثيرها على المدى البعيد.. أما الجزء الأهم، فهو ظهور نية للسماح للأجانب بالدخول في سوق الاكتتابات الأولية.

نجاح الهيئة

في تحسين صورة السوق

نظامياً وقانونياً وتقنياً، يمكن بسهولة تقرير التحسينات الكبيرة التي لحقت بسوق الأسهم السعودية على مدى فترة الأربع سنوات الأخيرة، فقد صدرت لوائح تنظم كثير من جوانب السوق، مثل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة حوكمة الشركات، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، ولائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة طرح الأوراق المالية، وغيرها.. وبالتالي، فإن كثير من الجوانب التي كانت تتصف بالعشوائية في الماضي قد تحسن أداؤها، وأصبحت مقننة وتحكمها لوائح تنفيذية منظمة.. وقد ترتب على صدور هذه اللوائح انتهاء كثير من الممارسات السيئة بالسوق، مثل التدويرات وتجاوزات الوسطاء واختفاء القروبات وتقليص حدة المضاربات، وغيرها.

المؤشر ما بين

الاستقرار والركود

نجحت جهود الهيئة في إحراز الاستقرار، والتحركات العنيفة التي تصيب المؤشر، والتي كان يخسر في سياقها كثير من المتداولين، حتى لاحظنا مدى ضيق نطاق المؤشر، بحيث أصبح يتجاوز الألف نقطة بقليل ربما خلال عام كامل.. إلا إن هذا الاستقرار بدأ ينقلب من الصورة الإيجابية إلى الوضع السلبي المتمثل في الانحسار المستمر للسيولة المتداولة، الناتج عن فتور أو رتابة المؤشر.. حتى وصل متوسط السيولة اليومية إلى قيم متدنية بلغت خلال الشهور التسعة الأخيرة حوالي 3.1 مليارات ريال.. ويعتبر تدني عدد وقيمة الاكتتابات الأولية أحد مؤشرات هذا التراجع في سيولة السوق، فخلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام لم يتم طرح سوى تسع شركات جديدة، وهو عدد يقل عنه في أي فترات سابقة.

السماح للأجانب بدخول السوق في الماضي

القيم القديمة للسيولة اليومية قد تكون قيماً لا يمكن الاعتماد عليها في التعرف على تأثير القرارات التي تم اتخاذها لدخول الأجانب للسوق خلال الفترة (2006-1010م).. فالسيولة اليومية في 2006م كانت تتراوح ما بين 12- 20 مليار ريال بسهولة، إلا أن هذا القدر من السيولة كان ينطوي على الكثير من المضاربات والتدويرات غير النظامية.. إلا أن متوسط السيولة اليومية الحالية يكاد يكون أقل كثيراً عن مستوياته في الماضي حتى إذا استبعدنا تأثير المضاربات والتدويرات، فمستوى السيولة اليومية في الماضي لا يمكن اعتبار أنه كان يقل عن 8-12 مليار ريال.. وعليه، فإن المستوى الحالي يقل عنه.. ويحدث هذا الانحسار في السيولة اليومية رغم سماح هيئة السوق للأجانب المقيمين بالتداول المباشر بالسوق، وأيضاً السماح للأجانب غير المقيمين بالتداول من خلال اتفاقيات المبادلة.

تأثير القرارات الجديدة المتوقعة للفتح الكامل للسوق أمام الأجانب

الآن لم يتبق سوى ثلاثة قرارات متوقعة فيما يخص تداولات الأجانب بالسوق، وهي:

1) السماح الكامل للأجانب غير المقيمين بالتداول المباشر بالسوق.

2) السماح للأجانب المقيمين بالتعامل في سوق الاكتتابات الأولية.

3) السماح للأجانب غير المقيمين بالتعامل في سوق الاكتتابات الأولية.

القرار الأول يبدو قريباً، والقراران الثاني والثالث ربما يأتيان بعد حين.. تشير بعض التحليلات إلى أن أوان صدور أي قرار قد يلعب دوراً هاماً في إنجاح تأثيراته والوصول إلى التطلعات الإيجابية من ورائه.. وقرار السماح للأجانب المقيمين بالتداول المباشر بالسوق يعتقد أنه لم يكن بالوقت المناسب، أيضاً الفترة الحالية قد لا تكون فترة مثلى لصدور قرارات جديدة لمزيد من فتح السوق.. وربما حدوث تحسينات في حركة التداول يمكن أن تحسن من نتائج صدور أي قرار جديد.. لأن فتح السوق أمام الأجانب ليس إيجابياً في كل جوانبه، رغم أنه قرار آتٍ لا محالة، ولا مجال إلى إلغائه.. ولكن تداولات الأجانب ليست إيجابية في كافة الأحيان، فهي قد تأتي بأموال ساخنة تضر السوق أكثر مما تنفعه.. كما أن السوق العالمي للاستثمارات لن يقوم بتقديم استثمارات للسوق السعودي سوى تلك التي تستفيد أقصى استفادة ممكنة من السوق المحلي.. فكل مستثمر أجنبي الآن يبحث ويقارن بين الأسواق المال العالمية حسب معايير أقصى استفادة ذاتية منها.

كما أننا إذا كنا نتحدث عن فجوة في المهارة والاحتراف الاستثماري بين المستثمرين المحليين تتسبب في خسائر كبيرة لشريحة كبيرة منهم، في مقابل مكاسب كبيرة لشريحة محدودة منهم، فإن هذه الفجوة يتوقع أن تزداد كثيراً نتيجة دخول أموال ساخنة أجنبية لا تنتمي للسوق المحلي، وتمتلك من المهارة والاحترافية ما يفوق مئات الآلاف من المتداولين المحليين.. على الأقل فإن المستثمرين المحليين لديهم دوافع ذاتية للبقاء بالسوق حتى في أشد فترات الأزمات، وهو دافع الانتماء الوطني.. إن السوق المحلي حالياً يحتاج إلى تحريك وانتعاش ينعش السيولة المحلية المتداولة قبل التفكير في السماح الكامل للأجانب بضخ سيولتهم، وبخاصة في ظل تدني الأسعار السوقية لكثير من الأسهم في الوقت الحالي.. والتي كثير منها قد تكون لقمة سائغة للأجانب غير المقيمين.

كافة مَواطِن نجاح سوق المال السعودي مرتبطة بانتعاش سوق الأسهم المحلي

سعت هيئة السوق لتحفيز سوق السندات وسعت لتحفيز سوق صناديق المؤشرات، ولكن كافة هذه المحاولات لم تحقق التطلعات في أن تكون موازية لسوق الأسهم.. والآن في الاعتقاد أن التركيز يعود من جديد لسوق الأسهم، وبدأ التركيز يعود لتفعيل خطط زيادة وإنعاش السيولة.. إلا أن هذه السيولة بشكل وبآخر مرتبطة بتحركات الصناديق الحكومية بالسوق، فضلاً عن تحركات كبار الملاك الآخرين.. ثم عن سوق الاكتتابات الأولية الذي لطالما لعب دوراً جوهرياً في إنعاش السوق، وغير معروف الأسباب التي أدت إلى ركوده خلال الآونة الأخيرة، إنها أمور تستحق البحث والدراسة فعلا.. بل ينبغي البحث في مسببات الظاهرة الجديدة التي برزت في تغطية اكتتاب شركة عبد المحسن الخضري.

د. حسن أمين الشقطي -محلل اقتصادي