الجزائر - محمود أبو بكر

حذَّر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من الآثار السلبية لارتفاع منحى الجريمة المنظمة في الجزائر.. وأكد أن توسيع صلاحيات السلطة القضائية على أعوان الأمن والشرطة يهدف إلى الحد من التجاوزات.. واعتبر أن دولة القانون تُبنى عبر إخضاع الجميع للقانون، والقضاء على الفقر وجيوب الجريمة.

وقال بوتفليقة، في افتتاحه الدورة القضائية الجديدة بالمحكمة العليا في الجزائر العاصمة: «إن ظاهرة الجريمة المنظمة بدأت تأخذاً أبعاداً خطيرة من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني». وطالب السلطة القضائية بمزيد من الفعالية لمحاربة الإجرام المنظم والفساد بكل أنواعه ومحاربة الآفات الاجتماعية.

وعدّد الرئيس الجزائري جملة من التدابير التي أقرّها من أجل القضاء على الجريمة المنظمة والفساد؛ كإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، وديوان مركزي لقمع الفساد، وهما الهيئتان اللتان لم يتم تنصيبهما بعد.. إضافة إلى تأسيس أقطاب قضائية متخصصة في محاكمة مرتكبي الجرائم المنظمة.واعترف بوتفليقة بأن «سنّ القوانين والتشريعات لا يكفي لتحقيق العدالة وتكريس القانون، إذا كانت الهيئات والمؤسسات لا تضطلع بدورها في تطبيقه على الجميع وإخضاعهم له مهما كانت الظروف، وضمان احترام حقوق الإنسان».. ويُعد خطاب بوتفليقة الذي ألقاه أمام القضاة وأعضاء الحكومة والبرلمان، أقصر خطاب منذ توليه السلطة عام 1999، بحيث لم يتجاوز تسع دقائق فقط.