بيروت – منير الحافي

نددت المحكمة المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بدعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الخميس إلى مقاطعتها، واصفة هذه الدعوة بأنها «محاولة مقصودة لإعاقة العدالة». وقالت متحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان إن «أي دعوة إلى مقاطعة المحكمة هي محاولة مقصودة لإعاقة العدالة».

وكان نصر الله دعا في وقت سابق الخميس اللبنانيين إلى «مقاطعة» المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مشيراً إلى «ضغوط أميركية» لتعجيل صدور القرار الظني الذي سيوجه الاتهام إلى حزب الله، بحسب قوله.

من جهتها أدرجت معظم الصحف الصادرة في بيروت صباح أمس الجمعة دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى مقاطعة محققي المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة اغتيال رفيق الحريري في خانة تدشين «صفحة جديدة» من «المواجهة» مع المحكمة. وكتبت صحيفة «السفير» أن دعوة نصر الله التي جاءت ضمن كلمة مقتضبة مساء الخميس أعلنت انقضاء «فترة السماح التي كانت ممنوحة من حزب الله... إلى التحقيق الدولي». واعتبرت أن نصر الله طوى «صفحة أكثر من خمس سنوات من مراعاة الخواطر العائلية والاعتبارات السياسية»، وفتح «صفحة جديدة» عنوانها «بلوغ نقطة اللاعودة مع التحقيق الدولي».

كما رأت صحيفة «الأخبار» القريبة من الحزب الشيعي أن خطاب نصر الله دشن «أولى خطوات الهجوم العملي على المحكمة الدولية». وتابعت «أعلن نصر الله أن زمن السكوت قد ولى». وكتبت صحيفة «النهار» من جهتها أن كلمة نصر الله «بدت بمثابة تطور تصعيدي كبير في المعركة التي يشنها حزب الله على المحكمة الخاصة بلبنان»، فيما اعتبرت «اللواء» أن الأمين العام لحزب الله «أطلق هجوماً هو بمثابة البلاغ رقم واحد ضد المحكمة». أما صحيفة «الديار»، فرأت أن الأمين العام لحزب الله «نعى التحقيق الدولي»، وأنه بات «على الجميع توقع مختلف النتائج».

من جهة ثانية استمر «الحادث» الذي تعرض له فريق من المحققين الدوليين الذين قدموا لمقابلة طبيبة في الضاحية الجنوبية لبيروت، يلقى ردود فعل مستنكرة من قبل نواب وفعاليات 14 آذار، التي وضعت اللوم على «قوى الأمر الواقع» في المنطقة خصوصاً حزب الله.

أما رئيس الجمهورية ميشال سليمان ف»تابع مع المعنيين مجريات التحقيق في ملابسات الحادثة التي تعرض لها المحققون الدوليون وما تلاها من إشكالات». وبحسب ما أعلن المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري، فإنه أعطى توجيهاته ب»وجوب متابعة التحقيقات لكشف حقيقة ما حصل واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد المسؤوليات ومنع تكرار مثل هذا الحادث».

من جهته، علق وزير العدل إبراهيم نجار على تعرض المحققين الدوليين للاعتداء في الضاحية الجنوبية، فأجاب: «إن لبنان، قانونا، وبموجب الاتفاقات التي عقدها مع الجهات الدولية المختصة، ملتزم ضمان حماية المحققين الدوليين ولا يسعه إلا أن يتقيد بما التزمه. وهذا التقيد يجب أن يسري على كل الوزارات المعنية، وكل الإدارات المعنية وكل القوى المعنية بهذه الالتزامات. إن لبنان ملتزم، وبإذن الله، سيفي بالتزاماته».

أما عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب جمال الجراح، فقال «ان الاعتداء على فريق المحققين الدوليين في الضاحية الجنوبية، يؤشر إلى طريقة معينة في تعاطي «حزب الله» مع المحكمة الدولية، وكل ما يمكن أن يؤدي إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة».

وشبه اعتداء الضاحية بما سماها «الأحداث» - أي الحوادث المفتعلة- التي كانت تحصل مع القوة الدولية المعززة في الجنوب، وكان يقصد ما يسمى «إشكالات بين اليونيفيل والأهالي».