الجزيرة - وهيب الوهيبي

أظهر رصد للحراك في أقسام الصلح داخل أروقة المحاكم والدوائر الشرعية في المملكة عن وجود تنامي في حل المشكلات الزوجية والقضايا الأسرية التي نظر فيها قضاة أقسام الصلح.

وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة العدل تنفرد (الجزيرة) بنشره أن مجموع ما نظرت إليه هذه الأقسام خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري (29336) قضية كان نصيب العام المنصرم أكثر من 21 ألف قضية صلح في حين بلغت قضايا الصلح في المحاكم خلال النصف الأول للعام الجاري 7654 قضية.

وأوضح التقرير عن تصدر قسم الصلح في المحكمة الجزئية بمكة المكرمة هذه الأقسام خلال العامين بواقع 9262 قضية في عام 1430 هـ و3346 خلال النصف الأول من العام الحالي تلاه قسم الصلح بمحكمة الضمان والأنكحة بالرياض بواقع 7103 قضايا العام الماضي و1591 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي هذا الصدد أعطت وزارة العدل القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية الأولوية للنظر فيها ومنع توسيع دائرة الخلافات والشقاق بين الأزواج والأسر.

وأمام كثرة القضايا الأسرية والخلافات داخل الأسر برزت أهمية إنشاء أقسام خاصة بالصلح داخل أروقة المحاكم والدوائر الشرعية فكان لمحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض الأولوية في افتتاح هذه الأقسام وذلك عام 1420هـ ثم توالى افتتاح هذه الأقسام فتم افتتاح مكتب الصلح في المحكمة العامة بجدة عام 1424هـ ومكتب الصلح في المحكمة العامة بمكة المكرمة عام 1425هـ.

إلى ذلك صدر قرار وزاري في هذا العام بإنشاء إدارة خاصة بالصلح للإشراف على أقسام الصلح في المحاكم وتدريب القائمين على المكاتب وتنمية وتطوير قدراتهم المعرفية والتحصيلية فعقدت العديد من ورش العمل استقطب فيها عدد من القضاة والمهتمين بالشأن الأسري قدمت خلالها العديد من أوراق العمل والدراسات التي تناولت أهمية الإصلاح وطرقه والأساليب العملية لحل المشاكل الأسرية.

وفي ذات السياق أوضح رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض الشيخ سعود آل معجب أن المحكمة شرعت ومنذ مطلع عام 1420 هـ بالعمل لمكتب التوجيه والإصلاح للحد من كثرة حالات الطلاق التي ترد إلى المحكمة وتقريب وجهات النظر بين الزوجين، مشيرا أن العملية المتبعة في التعامل مع هذه الحالات استقبال جميع القضايا الأسرية قبل إحالتها للمكاتب القضائية وكذلك ما يرد من القضاة مما يرى فيه عرض الصلح ومن ثم يتم التواصل بين طرفي القضية وتقديم النصح لهم بعقد العديد من الجلسات أو الاتصالات بين الطرفين لتذكيرهم بأخطار الطلاق على الزوجين وأولادهما ودور الطلاق في التفكك الأسري وخلخلة الأمن الاجتماعي.

ولفت رئيس قسم الصلح بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ محمد سعيد عفيف ان مشروع إنشاء قسم للصلح في المحكمة العامة بالمدينة خطوة مباركة ساهم في الحد ولله الحمد من عمليات الطلاق وتخفيف العبء الكبير الذي يتحمله القضاة في جهودهم لتقريب وجهات النظر بين الزوجين مشيرا أن المكتب ومنذ انطلاقته المباركة منذ أربع سنوات قام بحل العديد من القضايا الأسرية من عضل وعقوق وخلافات أسرية وغيرها انتهت بفضل من الله بعد جهود كبيرة قام بها أعضاء المكتب بالصلح ونبذ الشقاق وقطيعه الرحم.

وأشار مدير إدارة الصلح بوزارة العدل عبدالعزيز الجروان ان مكاتب الصلح بالمحاكم تعنى بتقديم التوجيه والمساعدة والخدمات الإرشادية لمن هم بحاجة إليها من كافة أفراد المجتمع لتبين أبعاد مشاكلهم ومن ثم السعي إلى حلها حسب الضوابط الشرعية سواء بالتوجيه والإرشاد أو الصلح المفصل أو بإحالتها لجهة الاختصاص عن طريق رئيس المحكمة وأضاف الجروان إن مكاتب الصلح تهدف بعملها هذا لتحقيق الاستقرار الأسري وحل الخلافات الأسرية والزوجية بالطرق السلمية والحد من وقائع الخلافات الأسرية والطلاق مما ينتج عنه تفكك اسري وانحرافات سلوكية ونفسية.