الجزيرة - الرياض :

يصل اليوم إلى الرياض رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو في مجموعة البنك الدولي لارس تانيل في زيارة تستمر ليومين هي الثالثة للمملكة منذ انضمامه إلى مؤسسة التمويل الدولية عام 2006، ومن المقرر أن يلتقي تانيل مع عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص للتأكيد على التزام مؤسسة التمويل المستمر تجاه تنمية القطاع الخاص في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح وليد بن عبدالرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار أن هذه الزيارة تأتي لتؤكد التزام مؤسسة التمويل الدولية المستمر تجاه شراكتها الراسخة مع المملكة وتقديرها للإصلاحات التي أجرتها البلاد والرامية إلى تنمية القطاع الخاص. وأضاف تتميز المملكة بوجود قطاع خاص هو الأنشط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال المرشد إن مؤسسة التمويل الدولية تمكنت من ترسيخ وجودها في المملكة خلال الأعوام الماضية، وستستمر في التوسع، مشيراً إلى أن الاستثمارات المباشرة في المملكة تجاوزت 700 مليون ريال وتركزت في قطاع التمويل الإسكاني والتأمين والتأجير التمويلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكذلك وصلت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الموجهة للشركات السعودية التي تتوسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى حوالي 3 مليارات ريال. كما ساعدت مؤسسة التمويل الدولية مؤسسات الأعمال السعودية على توسيع نطاق استثماراتها في مصر واليمن وإثيوبيا والأردن والجزائر وباكستان. وقد صنف تقرير ممارسة الأعمال 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي المملكة في المركز 13 من بين 183 دولة، وأكد المرشد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر من المناطق الهامة لمؤسسة التمويل الدولية، فأحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة في المنطقة هو تشجيع تدفقات رؤوس الأموال، لا سيما من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلدان المجاورة. وقد زادت المؤسسة في السنة المالية 2010 من حجم استثماراتها في المنطقة إلى 1.6 مليار دولار لصالح 58 مشروعاً في 12 بلداً كما زادت من إنفاقها في تقديم الخدمات الاستشارية في المنطقة. وركزت مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2010 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على جمع استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية، وإتاحة الفرص لحصول الفئات التي تعاني من نقص الخدمات على التمويل ودعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في تنمية مؤسسات القطاع الخاص في البلدان الأقل نمواً والبلدان المتأثرة بالصراعات. وأثمرت أنشطة المؤسسة في المنطقة نتائج إنمائية ملموسة شملت تقديم قروض قيمتها 3.6 مليارات دولار لمؤسسات الأعمال الصغيرة في هذه السنة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم القروض المقدمة في عام 2005م.