يكاد يتفق جميع المراقبين للشأن العراقي أن العملية السياسية الجارية في العراق لم تعد تقف أمام طريق مسدود فحسب، وإنما أصبحت بعد سبعة أشهر من تعثر تشكيل الحكومة، مرشحة لمزيد من التعقيد ومفتوحة لكافة الاحتمالات بما فيها تقسيم العراق من خلال تمسك أطراف هذه العملية بمواقفهم من جهة وتدخل الارادات الخارجية بمقدرات ومخرجات هذه العملية من جهة أخرى.

وتكمن خطورة الوضع الحالي في العراق الى أن تداعياته التي قد ينزلق اليها ستؤسس الى تفجير المنطقة برمتها على أساس خطوط التقسيم الطائفي والعنصري، هذه التداعيات التي قد تبدأ في بغداد ولكنها حتما لن تنتهي في حدود العراق.

من هنا تأتي مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتلتقط بحساسية عالية أهمية الظرف وخطورة التوقيت ولتشكل حبل إنقاذ عربي تحت مظلة الجامعة العربية لوقف مزيد من التدهور وسد الفراغ السياسي، والسعودية لا تنطلق من فراغ في نمط هذه المبادرة؛ فقد سبق لها أن أشرفت على لم شمل اللبنانيين والفلسطينيين.

يبقى أن الدعوة قد شملت الأطراف في داخل العملية السياسية غير أن قضية العراق مركبة، ففي ضفة العملية السياسية التي تعاني من الموت السريري نتيجة لفلسفة الحكم التي أسست بعد الاحتلال والمتمثلة بمبدأ المحاصصة الطائفية والعنصرية كأساس لتداول السلطة، كما أن الكثير من الأطراف الرئيسية داخل هذه العملية لا ترغب في التنازل عن المكاسب التي تحققت في ظل اختلال التوازن داخل المجتمع العراقي.

دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية - جامعة بغداد- مدير مركز دراسات الاستقلال