تعجب من تجاهل الجهات المعنية بالتقاعد.. ولا سيما المؤسسة العامة للتقاعد ومن يأتي بعدها في الأهمية على نحو جهات الخدمة المدنية والتربية والتعليم العالي وما سواها من جهات يفترض فيها العمل على تذليل الصعاب، وحل المشاكل التي تعوق سبيل العمل ومسيرة الموظف في إنهاء خدمته بشكل مناسب، لا يشعر فيه بالغبن أو هضم الحقوق.

فمؤسسة التقاعد لا تزال تتجاهل الحديث عن أهمية النظر في أمر تقاعد المرأة العاملة أو الموظفة في بلادنا، إذ تمارس التهميش لكل رأي أو طلب ينادي بحلحلة عقد التقاعد للسيدات، في وقت تستعرض براعتها في نصب الأحابيل وتكشف للجميع مواهبها في اقتناص الرواتب وقضمها كالبسكويت، والزج في مدخرات البسطاء من العاملين في مساهمات ومضاربات لا سيما حقوق الموظفات والمعلمات اللائي لا قدرة لأكثرهن على العمل بعد سن الخمسين.

فالكثير من المحللين انبروا للكتابة والتنويه عن عشرات بل مئات الشكاوي من الموظفات على وجه التحديد ممن تم تجاهل مطالبهن ومكاتباتهن ورجائهن أن ينظر بأمر تعديل سن التقاعد لهن، بل لم تفلح آخر مداخلات «السوبرمان» مجلس الشورى على خط المناقشات والاقتراحات منذ العام 1428هـ وحتى الآن.

فحينما تناقش أي قضية أو اتهام أو مجرد أسئلة لجهاز «التقاعد» سرعان ما يهرع أهل المؤسسة العامة للتقاعد لسحب أرجل جهات خدمية أخرى على نحو إشارتهم إلى وزارات الخدمة المدنية والتعليم العالي والتربية والتعليم ليبدأ التراشق بالعبارات التي تدور فحواها حول «ما هو شغلنا» أو ليست من مسؤولياتنا.

فالمعلمات على وجه التحديد يشعرن دائماً أنهن المتضررات والمتألمات من هذه الاستطالة لسني عملهن في خدمة التدريس، وما يجعل الأمر أكثر ألماً في هذه الجزئية هو غياب الحقوق المعنوية والمادية -غير الراتب- كنحو تفهم قضايا الأمومة والرعاية ومعاناة الندب والتوجيه المؤقت والتعاقد المحدود، إضافة إلى غياب أي حافز مادي لمن يعمل في مناطق نائية.

فالشيء الذي يذكر حقيقة بامتعاض هو شيوع ظاهرة التعاميم في مثل هذه الممارسات.. تلك التي يناقض بعضها بعضاً، في حين تأتي هذه الشكاوي من قبل المعلمات المتضررات من غياب نظام التقاعد الفاعل بشكل فردي في وقت يجب على الجهة المفترض راعية شؤونهن «وزارة التربية والتعليم» أن تقوم بهذه المهمة، إلا أنها كالعادة لا تمارس سوى «التطنيش» أو «اصبروا نشوف».

وربما تعمد وبأسلوب نمطي معتاد بأن تلقي بالكرة إلى ملعب مؤسسة التقاعد لتجد الأخيرة ذاتها بارعة في قذفها إلى أي جهة وراء التعليم العالي، أو الخدمة المدنية أو بجوار الشورى أو باتجاه أي جهة أخرى لا ناقة لها أو جمل في أمر هذه المماطلة في قضية تعديل سن التقاعد للمرأة الموظفة في قطاع التعليم أو ما سواه.