«الجزيرة» - واس :

ثمن مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ النداء الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى الشعب العراقي الشقيق ودعا فيه فخامة الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق، وجميع الأحزاب العراقية التي شاركت في الانتخابات، والفعاليات السياسية، إلى عقد اجتماع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بعد موسم الحج المبارك، وتحت مظلة الجامعة العربية، للسعي إلى حل لكل معضلة تواجه تشكيل الحكومة التي طال الأخذ والرد فيها.

ورأى المجلس أن هذا النداء بادرة خيرة تضاف إلى مبادراته -أيده الله- التي تنطلق من حرصه الدؤوب على مصالح الأمة العربية التي تسكن وجدانه ويحمل همومها ويعمل -رعاه الله- على حلها.

وعد المجلس هذا النداء بأنه لا يصدر إلا من إنسان غيور على أمته حريص على عزتها وتضامنها، والشواهد على ذلك كثيرة يسجلها التاريخ بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، منها على سبيل الذكر لا الحصر فلسطين ولبنان والصومال، إلى جانب مبادراته في حل الخلافات العربية - العربية.

وسجل المجلس تقديره الجم لما تضمنه النداء من عبارات تبعث الأمل في إيجاد مخرج للأزمة الحالية في العراق، وتبث الحماس في الغيورين من أبناء الشعب العراقي على وحدته، وعزته، وأمنه، وازدهاره، للنهوض بمسؤولياتهم والتضحية، من أجل عراق مستقر آمن».

وأعرب المجلس عن تأييده ومساندته لموقف خادم الحرمين الشريفين في مد يد العون، والتأييد، والمؤازرة، لكل ما سوف يتوصل إليه زعماء الأحزاب العراقية التي شاركت في الانتخابات والفعاليات السياسية، من قرارات، وما يتفقون عليه من أجل إعادة الأمن والسلام إلى أرض الرافدين، ويأمل في الوقت ذاته أن يستجيب العراقيون لهذا النداء، ويغلبوا مصلحة العراق وشعبه، على المصالح الشخصية الضيقة، بتوحيد الصف، والتسامي على الجراح، وإبعاد شبح الخلافات، وإطفاء نار الطائفية البغيضة، وأن يتوصلوا إلى اتفاق سيكتبه التاريخ، وستحفظه الأجيال القادمة في ذاكرتها، يعيد للعراق مكانته، ويحفظ له أمنه واستقراره، ويصون وحدة أرضه.

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن إعادة دراسة حذف المادة الرابعة من جدول عقوبات مخالفة نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد المناقشات وافق المجلس على حذف المادة الرابعة الواردة في جدول عقوبات نظام البذور والتقاوي لدول مجلس التعاون والاكتفاء بما ورد في المادة الأولى من تقرير مبدأ الحق بالتعويض دون التعرض لذلك في مادة منفصلة.

وأشار معاليه أن مضمون نص المادة الرابعة هو فيما يتعلق بحق المتضرر بالتعويض وتم النص عليه في صدر المادة الأولى، ولأن العرف في الصياغة القانونية هو عدم تضمين البنود التي تعالج موضوعاً معيناً موضوعاً آخر لا يتطلب وضع ترتيبات له فحق المتضرر بالتعويض قائم حتى وإن لم يتم النص عليه، ولذلك فعند عرض موضوع العقوبات فإنه يشار إلى عدم المساس بالحق بالتعويض في البداية، حفاظاً على استقلالية موضوعات الأنظمة الجنائية عن موضوعات الحقوق الخاصة.

وبعد ذلك وافق المجلس على تكوين (جهاز مركزي واحد) يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ووسائطها المتعددة في المملكة وإيجاد الاستراتيجيات والبدائل المناسبة في ذلك مع توفير الدعم المالي والتقني الكافيين لأداء مهماته، كما وافق على التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة حسب محضر هيئة الخبراء ذي الرقم 321 وتاريخ 10-5-1430هـ بوصفها معالجات مرحلية تدعو إليها الضرورة إلى حين تكوين الجهاز المركزي.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة.

ولفت معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس يعي أن الحلول الفنية للحيلولة دون خطورة التقنية على الأخلاق الاجتماعية متاحة عالمياً كثيرة وتحتاج لتفعيلها وتطويرها محلياً، مشيراً إلى أن عملية التقنين لن تؤثر على حرية الرأي والحصول على المعلومات التي تتعلق بالثقافة والعلوم والأبحاث.

وأفاد معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430-1431هـ لافتاً إلى أن المجلس تابع من خلال التقرير ما يخص قطاع التدريب في المؤسسة وجهودها في هذا المجال لتحقيق احتياجات الاقتصاد الوطني من الأيدي المدربة الوطنية، وضرورة تضييق الفجوة بين البرامج التدريبية وطبيعة الحاجة في قطاع العمل والذي يتطلب التواصل الدائم بين كليات ومعاهد المؤسسة وواقع سوق العمل في القطاعين العام والخاص لتطوير برامج ومناهج التدريب المختلفة واستقراء تصميمها من واقع متطلبات العمل، وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله.

واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428-1429هـ، وشملت المناقشات الجهود التي تقوم بها الهيئة في سبيل الحفاظ على البيئة في ظل تزايد السكان والأنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية والعمرانية مما يشكل استنزافاً للبيئة وتلويثها الأمر الذي تسبب في مزيد من تدهور وانقراض بعض الأنواع الفطرية الرئيسة، واستعرض المجلس ما تقوم به الهيئة من أعمال في المحميات الطبيعية بمختلف المناطق، والسبل الكفيلة لحمايتها من أيدي العابثين. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات بشأن التقرير، وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.