الجزيرة - نواف المتعب

انتقدت مؤسسة النقد مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وقالت إنه يحتاج إلى رعاية كثيرة وإن مساهمته الحالية لاتتجاوز 33% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص ودعت ساما منشآت القطاع إلى أهمية تجاوز عقبات التمويل ولكن ساما عللت في ذات الوقت ضعف مساهمة القطاع بضخامة القطاع النفطي والقطاع العام بوصفهما محرك الرئيس للنشاط الاقتصادي وأكد محافظ «ساما» الدكتور محمد الجاسر على ضرورة تعزيز مساهمة دور هذا القطاع في الناتج المحلي وقال :تبرز أهمية العمل على تحسين وضع هذه الشركات وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لتفعيل دورها في المستقبل. وشدد الجاسر على ضرورة مواجهة عقبة الحصول على التمويل والإقراض لمساعدة هذه المؤسسات على النمو وتحقيق معدلات مساهمة أعلى في الناتج المحلي مشيداً بتأسيس برنامج «كفالة» لتمويل هذا القطاع وابان الجاسر لدى افتتاحه أمس ندوة «المنشآت الصغيرة والمتوسطة» التي نظمها المعهد المصرفي ومؤسسة التمويل الدولية IFC أن الواقع الفعلي يؤكد أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دوراً هاماً في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية لقدرتها الاستيعابية الهائلة لتوظيف القوى العاملة ودورها في الحركة اليومية في النشاط التجاري للسلع والخدمات.

وقارن الجاسر بين مساهمة هذه المؤسسات في منطقة اليورو وبين نظيراتها في المملكة حيث تقدر مساهمة الأولى بنحو 99.8 %من إجمالي منشآت الأعمال وتساهم بـ60 %من القيمة المضافة و70 %من التوظيف أما في المملكة فرأى الجاسر أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة حيث بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص وهي جزء منه 33 % في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى بنسبة 57 %.

وعلل الجاسر سبب ضعف مساهمة القطاع في السوق المحلى بضخامة القطاع النفطي والقطاع العام بوصفهما المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي».

وعدد محافظ ساما مزايا القطاع مشدداً على أنه رغم كل تلك المميزات إلا أن نموه وتطوره يواجه مجموعة تحديات التي قد تكون متشابهة إلى حد كبير على الصعيد العالمي ومن أبرزها ارتفاع تكلفة رأس المال نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالمنشآت الكبيرة وصعوبة الحصول على التمويل المناسب بسبب نقص الضمانات وتواضع السجل الائتماني وضعف القدرة على المنافسة والتأثير في قوى السوق والاستفادة من وفورات الحجم كما في المنشآت الكبيرة إضافة إلى ضعف القدرة على مواجهة وتيسير الإجراءات الحكومية للتوسع في أعمالها وتواضع الصرف المالي على أبحاث التطوير.

وشدد الجاسر على أن وضع القطاع في المملكة ما زال يحتاج إلى الكثير من الرعاية وتوفر البيئة المناسبة لها لتؤدى دورها المطلوب في الاقتصاد خاصة في مجال توطين الوظائف.

من جانبه أوضح مدير مؤسسة التمويل الدولية لارس تانيل في كلمته الأهمية التي يكتسبها موضوع الندوة مستعرضاً جهود البنك الدولي في هذا الشأن إضافة إلى جهود المؤسسة وتعاونها مع مجموعة العشرين G20 لتعزيز مبادرتها بشأن التوسع في سبل تقديم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتوقع أن تحظى قضية تمويل هذه المشاريع باهتمام وحرص قادة المجموعة في اجتماعهم القادم بكوريا باعتبار أن هذا القطاع يعتبر الركيزة الاقتصادية الرئيسية لمعظم دول العالم. واستعرض التحديات التي تواجه القطاع في الشرق الأوسط ومن أهمها توافد أعداد كبيرة من طالبي العمل سنوياً ونقص التمويل اللازم وقصر وقت السداد وصعوبة الضمانات المطلوبة للتمويل وما تراه المصارف من ارتفاع في مستوى المخاطرة يتباطأ نمو هذه الشركات.

ونوه لارس بقيام المملكة بإصلاحات اقتصادية كبيرة جعلها في قائمة أكثر الإصلاحيين فاعلية.

من جانبه نوه مدير المعهد المصرفي جمعان الوقداني بأهمية الندوة لاستقراء احتياجات المؤسسات المالية والتمويلية لتعزيز مساهمتها في إيجاد حلول مصرفية محترفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقق أهداف كل منهما وتساهم في تكوين شراكة ذات قيمة مضافة للطرفين.