الجزيرة - عبد الله الحصان

أكد الجانب السوري مجلس الأعمال السعودي السوري، أن تحولات جذرية قامت بها سوريا فيما يتعلق ببيئة الاستثمار، وقال الوفد خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك الذي عقد هذا الأسبوع بمجلس الغرف إن القوانين والتشريعات الجديدة ستحدث نقلة كبيرة في حجم الاستثمارات السعودية بسوريا، وأبان أن من ضمن التغييرات قانون جديد يتيح للسعوديين والأجانب عموماً تملك وتوريث العقار يجرى حالياً وضع لمساته الأخيرة، حيث كان غياب هذا القانون يمثل مصدر قلق كبير للمستثمرين السعوديين، ويحول دون تدفق استثماراتهم لهذا البلد. وأكد إبراهيم العرونوس رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال، على أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية السورية، وما توليه قيادة البلدين من اهتمام بدفع هذه العلاقة نحو آفاق أرحب ، ووصف اللقاء بأنه حلقة مهمة من حلقات العمل الاقتصادي المشترك لتعزيز وتفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري الراهن « 4 مليارات ريال « لا يمثل الفرص المتوفرة في كلا البلدين، مبيناً الحاجة لوضع معالجات سريعة وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية السعودية السورية.

في المقابل أكد نائب رئيس المجلس حمد الشويعر أن اللقاء بحث معوقات الاستثمار التي يواجهها المستثمرون والاهتمام بالعلامات التجارية في كلا البلدين.

وأضاف الشويعر أن عدم توريث العقار للمستثمرين في سوريا والذي صدر قبل سنة ونصف السنة، سيتسبب في إحجام العديد من المستثمرين في الدخول للسوق العقاري السوري غير أنه تم نقل هذا الموضوع لفخامة الرئيس بشار الأسد قبل نحو الشهر ووعد بحل هذا الموضوع.

وأوضح الشويعر أنه تم إنشاء مكتب لخدمة المستثمرين السعوديين في سوريا، ومن مهامه حل العراقيل التي تواجه المستثمر من جانبه، أوضح رئيس الجانب السوري المهندس عمر شوري بأنّ هدف الزيارة هو وضع آليات عمل قريبة ومتوسطة المدى للوصول للأهداف المنشودة وتفعيل دور المجلس في تنشيط الحركة التجارية والأعمال الخاصة بين البلدين الشقيقين والاستماع للمشاكل والمعوقات التي يواجهها المستثمرين السعوديين والسوريين والعمل على حل وإزالة تلك المعوقات.