د. حسن أمين الشقطي* :

فجأة وبدون مقدمات عاد نشاط أسهم مضاربات الماضي الشهيرة، تلك الأسهم التي دخلت في سبات عميق خلال فترة تناهز العام.. بدأت قائمة الأسهم التي فاقت من سباتها بالأسماك وإنعام، ثم الآن بدأت ملامح استفاقة لثمار وشمس.. وبلغت أرباح الأسماك خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 23.4%، في حين بلغت أرباح إنعام القابضة حوالي 17.6%.. ولعل صحوة هذين السهمين تحديداً أعادت للسوق كثيراً من اهتمام المتداولين بعد فترة طويلة من الفتور.. وهذان السهمان ليسا كأي أسهم أخرى، وإنما ينالان اهتماماً كبيراً من قبل المضاربين تحديداً، والبعض يعتبرها إشارة إلى حدوث دورة صعود جديدة لمؤشر السوق، في حين أن البعض الآخر يعتبر تحركاتهما النشطة بمثابة ضوء أخضر على إمكانية حدوث دورة صعود ليس لمؤشر السوق، ولكن لأسهم بعينها فقط..

أما البعض الثالث، فيعتبر تحركاتهما تعبر عن رغبة صانع السوق في تحريك وإنعاش حركة التداول، وقد يحدث ذلك عادة عندما يقترب صدور قرارات هامة تستدعي وجود نشاط تداولي.. فكيف ولماذا استفاقت هذه الأسهم الآن تحديداً؟ وأين كان صنَّاع هذه الأسهم خلال الفترة الماضية؟

استفاقة سهم الأسماك

ارتفعت الكمية المتداولة من سهم الأسماك من 3 ملايين سهم خلال الأسبوع قبل الماضي إلى حوالي 10.5 مليون سهم خلال الأسبوع المنصرم، بزيادة قدرها 250%.. وهي زيادة حدثت بشكل مفاجئ وبدون وجود معلومات جديدة عن الشركة تبررها.. فعلى العكس فإن نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث من هذا العام لم تكن بالشكل الإيجابي الذي يبرر التداولات الكثيفة والطلب على أسهمها.. فقد بلغ صافي خسارتها خلال الربع الثالث (7.75) مليون ريال مقابل صافي خسارة (7.43) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ومقابل صافي خسارة (6.48) مليون ريال للربع السابق.. حتى خسائرها خلال تسعة أشهر، فقد بلغت (19.74) مليون ريال مقابل خسارة قدرها (16.40) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 20.36%.. ويعود ذلك إلى التراجع في المبيعات.. ومع ارتفاع الكميات المتداولة على السهم أحرز السهم ارتفاعاً في سعره السوقي، حيث ارتفع من 38 ريالاً إلى 48 ريالاً خلال أسبوعين، أي ربح 25% تقريباً.. ورغم هذه الربحية، فلا يزال اللون الأحمر يكسو مكرر ربحية السهم، وهو وضع مستمر منذ فترة طويلة، حيث يصل مكرر ربحية السهم (-30.0) مكرر، في حين يصل مكرر القيمة الدفترية إلى (8.3) مكرر، والأول يعتبر مرتفعاً في السلبية، والثاني يعتبر مرتفعاً للغاية.. أمام كل ذلك، عاد النشاط التداولي للسهم، بالطبع توجد إما معلومات داخلية وصلت وانتشرت، أو ربما شائعات عشوائية قادت هذا النشاط.. ولكن في كلا الحالات ولحاقاً لحالة الفتور والركود الشديد الذي أصاب السوق منذ أكثر من خمسة شهور تقريباً، فإن السوق كان يحتاج إلى مثل هذه التحركات لتحريك الراكد وإنعاش الفاتر.

تحسن حركة التداول رغم ضآلة ربحية المؤشر

ربح مؤشر السوق هذا الأسبوع حوالي 34 نقطة فقط، أو ما يعادل نصف نقطة مئوية.. وهي مقدار ضئيل لا يذكر لسوق مثل سوق المال السعودي، إلا أنه مع ذلك، فقد بدأت تدب حركة انتعاش في السوق نتيجة تحرك أسهم المضاربات التي بدأت تثير اهتمام بعض شرائح المتداولين التي تجمدت محافظها.. وهنا لا تعتبر ربحية المؤشر مؤشراً حقيقياً لتقييم حركة التداول، بل إن السوق به مؤشرات أخرى، هي مؤشرات الأسماك وإنعام الآن.. فضلاً عن ظهور ملامح لحثّ بقية أسهم المضاربات على الحركة.. إن لدى كثير من المضاربين بالسوق الآن حس واستشعار بإمكانية المضاربات من عدمها حسب تحركات بعض كبار الملاّك أو صنّاع السوق.

اكتمال محفزات الصعود

يتخوف البعض من عودة مؤشر السوق للمسار الهبوطي من جديد، والبعض يعتبر تحركات أسهم الخشاش ويعتبر استقرار مؤشر السوق من قبيل التحركات الوهمية، بداية لا يستطيع أحد أن ينفي هذا أو ذاك في ضوء تجربة هبوط المؤشر من مناطق عالية، وفي كل مرة كنا نعتقد أن هذه النقطة هي نهاية المطاف، ولكن كان المؤشر لا يلبث أن يهبط من جديد.. ولكن المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية الآن تعزز من فرضية عدم العودة إلى الهبوط الآن وتؤكد أن سوق الأسهم تكتمل محفزاته والتي إن استجاب لها المؤشر العام بالسوق فيفترض أن يصعد إلى مستوى أعلى من مستواه الحالي، ولا نتحدث هنا عن التقييم المالي للشركات المدرجة بالسوق، ولكن عن البيئة الاقتصادية التي يعمل في نطاقها السوق.. فأسعار النفط الآن تلامس 86 دولاراً للبرميل، وهو مستوى مرتفع ومن جانب آخر، فإن الاقتصاد العالمي بدأت تدب فيه ملامح التضخم.. ومن ثم مزيد من الطلب على البترول ومنتجاته، وبالتالي كافة التوقعات تشير إلى استفادة الاقتصاد السعودي إيجاباً وبشكل كبير من هذا الطلب المتزايد.. أكثر من ذلك فإن الميزانية الحكومية للعام الجديد والتي اقترب موعد صدورها خلال الشهر المقبل يتوقع أن تكون أكبر عن سالفتها من حيث حجم الإيرادات المقدرة، ويتوقع أن يزداد فيها حجم الفائض المقدر.. أي أنه خلال الشهرين المقبلين تكتمل لسوق الأسهم المحفزات الإيجابية التي يمكن بسهولة أن تقود دورة صعود جديدة بعيداً عن الأداء المالي للشركات..

ومن جانب آخر، فإن هذه الدورة يمكن أن تحدث نتيجة المضاربات على صدور قرارات جديدة بشأن فتح السوق أمام الأجانب.. كما أنها يمكن أن تحدث بشكل فعلي إن صدر هذا القرار فجأة وبسرعة نتيجة ظهور طلب جديد على الأقل على الأسهم الاستثمارية الكبرى المعروف في الأسواق العالمية، وهذا أمر مؤكد.. أي أنه في كافة الأحوال، فإن السوق يفترض أن تتحسن حركة تداولاته.. إن ما يعوق الانتعاش الحقيقي لحركة التداول الآن هو تدني حجم السيولة المتداولة.. إلا إن هذا الوضع يمكن أن يتبدل بين ليلة وضحاها في استعادة مستويات السيولة فوق 4 و5 مليارات ريال يومياً، ولكن عندها فإن كثيراً من الأسعار الحالية للأسهم لن تكون متاحة.

(*) محلل اقتصادي