الجزيرة- عبدالعزيز العنقري

نما عدد المصانع المنتجة في المملكة حتى نهاية النصف الأول من العام 1431هـ بمقدار 18 % بزيادة 87 مصنعا جاءت اغلب الزيادة في صناعة المنتجات الكيميائية بعدد 17 مصنعا، بينما كان لعدد المصانع في المنتجات اللا فلزية نصيب اكبر بعدد 28 مصنعا وبقيت مصانع المنسوجات والجلديات دون تغير، ويلاحظ من خلال الإحصاءات التي تمتد منذ العام 1421 وحتى الربع الثاني من العام 1431هـ أن عدد المصانع قد زاد بمقدار 1116 مصنعا من 3484 إلى 4600 مصنعا بنسبة بلغت 24 % خلال عشر سنوات، بينما كان النمو بين سنة وأخرى بمعدل شبه ثابت قارب 2.5 % سنوياً وتبلغ استثمارات هذه المصانع مجتمعة 404 مليار ريال.واستحوذت الصناعات البتر وكيماوية على نصيب الأسد من مجمل الاستثمارات حيث أنفق على بناء وتشغيل 80 مصنعا ما يقارب 153 مليار مستحوذة على ما يفوق 30 % من مجمل الاستثمارات ومن الواضح أن التركيز على الاستفادة من الميز النسبية التي تحظى بها صناعات البتر وكيماويات هو ما حرك جل الأموال باتجاهها، خصوصا أن موقع المملكة الجغرافي وتوافر المادة الخامة ودعمها لأسعار اللقيم شكل عاملا مهما في نجاح الاستثمار بهذه الصناعة وتستحوذ المملكة اليوم على قرابة 8 % من حجم الصناعات البتر وكيماوية عالميا وتستهدف الوصول إلى 14 % خلال السنوات الخمس القادمة.ولكن بالمقابل فإن عدد المصانع في الصناعات التحويلية الذي نما بمعدلات جيدة فاقت 2 % إلا أنه بقي محدودا ولم يصل إلى مرحلة واسعة الانتشار خصوصا أن مبدأ إحلال الموارد لم يستثمر بشكل كبير من خلال توافر المواد الأساسية والوسيطة التي تنتجها منطقتا الجبيل وينبع الصناعيتين عبر شبكة مصانع عملاقة تمتلكها كبرى الشركات وعلى رأسها سابك.

وعلى الرغم من تشغيل المصانع المنتجة لما يفوق 528 ألف عامل وموظف، إلا أن الإحصائيات لم تذكر نصيب السعوديين من هذه الوظائف ويعاني سوق العمل السعودي بطالة تفوق 9.6 في المائة وبعدد 448 ألف عاطل غالبيتهم مؤهلون حيث تصل نسبة الجامعيين إلى 44 % وفق إحصائيات رسمية، بينما توفر الدولة الآن مساحات واسعة في مدن صناعية يجري تأهيلها على مراحل لوجود حاجة لزيادة عدد المصانع التي تندرج تحت اسم صناعات تحويلية وتوفر احتياجات الاقتصاد من السلع حيث ترتفع معدلات التضخم الذي سجل 6 % في آخر إحصاء على أساس شهري ووصفه محافظ مؤسسة النقد بالمقلق لكن الإنفاق الحكومي الكبير الذي سيمتد لسنوات خمس قادمة يبدو مشجعا على تدفق الاستثمارات بالمجال الصناعي، حيث تستورد المملكة جل احتياجاتها بما يقدر بحوالي 350 مليار ريال، بينما تقدر الصادرات غير النفطية بحوالي 125 مليار ريال مما يعني أن الميزان التجاري إذا تم استثناء صادرات النفط يسجل عجزا يفوق 220 مليار ريال وهذا يدروه يعكس قوة السوق الاستهلاكي في المملكة ويعد مؤشرا مهما لجدوى الاستثمار الصناعي بالسلع ومنتجات الصناعات التحويلية، حيث ما زال السوق يفتقر للعديد من الصناعات بنسب تتلاءم مع حجم الطلب كقطع غيار السيارات والإكسسوارات والأثاث ومواد البناء وغيرها من الصناعات التي يشكل الطلب عليها نسبا عالية. وتأتي جل الواردات من دول خارج منطقة الدولار الذي يتراجع بنسب قوية بعد الأزمة العالمية الخانقة ويتأثر الريال السعودي سلبا بسبب الارتباط بالدولار، مما يعني أن هناك تضخما مستوردا يشكل ضغطا كبيرا على مؤشر تكاليف المعيشة ويحتاج السوق السعودي إلى استثمارات تفوق 800 مليار ريال وفق إحصائيات قدرتها مصادر فرنسية مرتبطة بمجلس الأعمال السعودي الفرنسي العام 2006 م وتبرز الصناعة أهم الجوانب التي ركزت عليها الدراسات التي تجرى على القطاعات الاستثمارية في المملكة.وكانت المملكة قد أقرت استراتيجية وطنية للصناعة بدأ العمل بها منذ فترة قصيرة تستهدف أن تحقق خلال عقد من الآن نموا كبيرا بالإنتاج الصناعي يساهم بنسبة 20 % من مجمل الناتج الوطني.