الشيخ (يوسف الأحمد)- غفر الله لي وله- يصر على أنه ما زال (عضواً في هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام)، مع أنه لا يباشر هذا العمل منذ فترة طويلة. وهو كذلك، يصر على مواصلة إصدار الفتوى تلو الفتوى،

خاصة ما كان منها صادماً ومخالفاً للأمر الملكي القاضي بتنظيم الفتوى وحصرها في هيئة كبار العلماء بالمملكة، والشيخ الأحمد ليس من هؤلاء (الكبار) الذين نعرفهم.

والشيخ (يوسف الأحمد)- غفر الله لي وله مرة أخرى- يصر كذلك على أن يخالف أنظمة الدولة، حتى لو كانت صادرة عن وزارة الداخلية وإماراتها التي تمثلها في المناطق، فبعد فتواه بهدم الحرم المكي، والفصل فيه بين العابدين والعابدات، وجعلهم على فصيلين وفسطاطين، ها هو يرى أن (السعودة) في الوظائف وتوفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات: (حجة مكشوفة، أوهَى من أن يُرد عليها)! ثم يكشف بعد ذلك عن جهل مركب فيما يتعلق بتاريخ سوق عكاظ، فهو عنده سوق (جاهلي)! وكأنه لم يستمر في حياة المسلمين أكثر مما كان في حياة الجاهليين! وكأن المصطفى (صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه)، لم يقف به ست أو سبع مرات بعد البعثة، داعياً للدين الحنيف وسط قبائل العرب!

والشيخ (يوسف الأحمد) -غفر الله لي وله مرة ثالثة- يرى في التنظيم الإداري الذي تمارسه إمارة منطقة مكة المكرمة مع كافة المؤسسات التي تنشط ثقافياً، ومنها الدعوية والثقافية والتربوية وغيرها -وهو حقها بل وواجبها- يرى في هذا ويفسره بأنه (صد عن سبيل الله)! وأنه (موقف عدائي)! وهو موقف (عدائي) مرحب به، إذا جاء ضد الاستغلال الذي مارسه (بعضهم) سابقاً لمنابر دعوية وغيرها، بهدف طلبنة المجتمع، ومن أجل المزيد من الأدلجة، وسعياً لنشر ثقافة التطرف والكراهية، فقد مضى زمن استباحة المراكز الصيفية والمخيمات الدعوية لتضليل الناس وتصنيفهم وتكفيرهم، أو اتهامهم بالعمالة والقبض من سفارات أجنبية، انطلاقاً من منابر رسمية تتبع وزارة الشؤون الإسلامية، ويبدو أن الشيخ لم يعد يتمتع مثلما سبق، بالفسحة في الحركة، انطلاقاً من هذه المنابر التي يعرفها وتعرفه.

والشيخ (يوسف الأحمد) -غفر الله لي وله مرة رابعة- يفرض سلماً لرواتب المحفظين في حلقات التحفيظ، لا يقل عن أربعة آلاف ريال، وأنه مستعد لتحقيق (السعودة) التي يريدها هو خلال يوم واحد! فيوفر من عنده (30 ألف محفظ ومحفظة) لهذا الغرض..! وهذه صورة من صور الوصاية الصحوية البغيضة على الدولة والمجتمع، ظننت أنه لم يعد لها وجود، فبانت من فتواه الأخيرة.

والشيخ (يوسف الأحمد) يرى -وهو لا يرينا إلا ما يرى عادة- أن إجراءً إدارياً تنظيمياً استهدف سعودة وظائف التحفيظ بحلقات التحفيظ بمنطقة مكة المكرمة، هو (كارثة) توازي كارثة سيول جدة!

وعندما يتحدث الشيخ عن هذه الكارثة المزلزلة في نظره، لم يسأل نفسه: ماذا يعني وجود (30 ألف) موظف غير سعودي في مؤسسات سعودية، بينما عشرات الآلاف من السعوديين والسعوديات المؤهلين تربوياً ينتظرون هذه الفرصة في حلقات التحفيظ أو في غيرها من الجهات؟ وكيف يفسر هذا العدد الكبير من غير السعوديين وقبولهم برواتب لا تتجاوز (500 ريال)، إذا لم تكن هناك مصادر أخرى لمساعدتهم على أعمال أخرى يقومون بها!! ثم أين الاحتساب الذي يدندن هو وغيره عليه ليل نهار؟ لماذا لم يملأ أماكن البنغاليين والأفغان والباكستانيين وغيرهم في حلقات التحفيظ؟!

والشيخ (يوسف الأحمد) -غفر الله لي وله مرات ومرات- يذكرني بتصريحاته وفتواه هذه، بما بدر من (أسامة بن لادن) سنة 1990م، وذلك أن (ابن لادن) قال متبجحاً عشية غزو الكويت، أنه مستعد لتوفير (10 آلاف مقاتل) في يوم واحد، لصد قوات صدام حسين!