رانغون - (ا.ف.ب)

ينظّم المجلس العسكري الحاكم في بورما اليوم الأحد الانتخابات الأولى منذ 1990، وهي انتخابات تجرى على حساب معارضة مشتتة ويفترض أن تتيح للعسكريين البقاء في الحكم في السنوات المقبلة.

ولا يزال العالم أجمع يتذكر الانفجار السياسي في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 1990 عندما حصدت الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة المعارضة اونغ سان سو تشي حوالي 80% من المقاعد.

لكن انتخابات اليوم ستجرى من دون مشاركة حائزة جائزة نوبل للسلام التي اختارت مقاطعتها، وهي لا تزال في الإقامة الجبرية، فحكمت على حزبها بالحل وأغرقت المعارضة في الفوضى.

وقد خصص دستور 2008 المثير للجدل ربع المقاعد للعسكريين الذين ما زالوا في الخدمة، في الجمعيتين الوطنيتين وفي الجمعيات الإقليمية الأربع عشرة التي ستنشأ من هذا الانتخاب.

وسيمثل ثلثا المرشحين للمقاعد المطروحة للتصويت المؤسسة، العسكرية عبر حزب التضامن وتنمية الاتحاد الذي أنشأه المجلس العسكري وحزب الوحدة الوطنية المقرب من النظام السابق بزعامة الجنرال ني وين (1962- 1988).

أما المعارضة فتتقدم بشكل أساسي مع حزبين صغيرين. فحزب القوة الديموقراطية الوطنية قد أنشأه المنشقون عن الرابطة الوطنية للديموقراطية الذين يعارضون المقاطعة.