الجزيرة - الرياض:

أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس- كان أن مجلس إدارة الصندوق أقر الإصلاح المقترح للمؤسسة من جانب مجموعة العشرين والقاضي بمضاعفة رأس مال الصندوق وتعديل توزيع حقوق التصويت، ووفقا ل»بي بي سي» أشار ستروس- كان خلال مؤتمر صحافي إلى أن مجلس الإدارة الذي يضم 24 بلداً أو مجموعة بلدان صوت لمصلحة الإصلاح.

وبعد اجتماع في جيونغجو في كوريا الجنوبية في 23 أكتوبر أعلن وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين اتفاقهم على مبدأ «مضاعفة الحصص» ما من شأنه زيادة رأس مال صندوق النقد الدولي. كما أشارت مجموعة الدول الغنية والصاعدة هذه إلى أن البلدان الأوروبية وافقت على التخلي عن مقعدين من أصل المقاعد التي تشغلها في مجلس إدارة الصندوق، إلى ذلك، عزز مجلس إدارة الصندوق سلطة التصويت للاقتصاديات الناشئة الكبيرة، وجعل الصين ثالث صوت قيادي في الصندوق في قرار تاريخي. وقال ستراوس- كان أن «هذه الموافقة التاريخية هي أكبر إصلاح جوهري في أسلوب الإدارة في تاريخ الصندوق الذي بدأ قبل 65 عاماً وأكبر تحول للنفوذ لصالح الاقتصاد الناشئ والدول النامية للاعتراف بدورها المتصاعد في الاقتصاد العالمي.»وبموجب الاتفاق، سيتم تحويل 6% من سلطات التصويت من الدول الصناعية إلى دول الأسواق الناشئة «الفعالة». وكان وزراء مجموعة العشرين توصلوا أولا لهذا الاتفاق في كوريا الجنوبية الشهر الماضي. وتقفز هذه الخطوة بالصين فوق ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتحتل المركز الثالث بعد الولايات المتحدة واليابان. كما ترفع هذه الخطوة أيضاً الهند والبرازيل وروسيا وهي من الاقتصاديات الناشئة إلى أكبر عشرة مراكز في صندوق النقد الذي يضم 187 دولة. وحصلت الاقتصاديات الناشئة ببطء على مزيد من النفوذ في صندوق النقد الدولي، ولكن التحول الذي حدث أمس الجمعة هو الأهم حتى الآن، وهو بمثابة إصلاح للنظام الاقتصادي العالمي الذي أسس عندما أنشئ صندوق النقد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.