كاد القادة السياسيون العراقيون أن يضيعوا فرصة التوافق الذي سبق جلسة افتتاح جلسات مجلس النواب، حينما أصرَّ قسم كبير من قادة الكتل ونوابهم أن يبقوا متخندقين في متاريس عدم الثقة، والتلاعب بالمواعيد والمواثيق؛ فالكتلة العراقية التي فازت بالانتخابات وحصلت على أعلى عدد من النواب، «زحلقت» من استحقاقها الدستوري وحرمت قيادتها من أحقية منصب رئاسة الحكومة، ثم حرمت من حق منصب رئاسة الجمهورية الذي منح للتحالف الكردي الذي لم يحصل إلا على 50 مقعداً في حين للعراقية 91 مقعداً التي أصبح نصيبها رئاسة مجلس النواب.

هذه القسمة التي أقنعوا بها «العراقية» كانت ضمن «حزمة» من الاتفاقيات منها تشكيل مجلس للسياسات الإستراتيجية يشارك رئيس الحكومة في وضع السياسات العليا للدولة يرأسه أحد قادة العراقية واتفق أن يكون إياد علاوي وأن يتم إلغاء اجتثاث عدد من قادة العراقية من أهمهم صالح المطلق، وظافر العاني وراسم العوادي.

هكذا كان الاتفاق، إلا أنه وفي وقت التنفيذ حصل الأكراد على مبتغاهم، ونال الشيعة ما يريدون، وأجلس ممثل العراقية أسامة النجيفي في كرسي رئاسة مجلس النواب الذي يبدو أنه صار أكثر ما يمكن أن يحصل عليه السنة في تقسيمة المحاصصة الطائفية العراقية، وعندما احتج نواب العراقية على عدم مناقشة موضوع إلغاء اجتثاث البعث، أحيل الأمر إلى التصويت الذي لم يحظ سوى بموافقة نواب الكتلة العراقية المتواجدين في الجلسة الافتتاحية «58 نائباً» وهذا ما دفع العراقية إلى الانسحاب من الجلسة ومن ثم التهديد بالانسحاب من العملية السياسية، وأشيع في بغداد أن رئيس الكتلة العراقية إياد علاوي يخطط للسفر إلى خارج العراق، وهنا تحركت السفارة الأمريكية لتعيد الأمور إلى نصابها، ليتم مناقشة «الاتفاقات السياسية» في جلسات مجلس النواب وأن يمضي قدماً في تشكيل الحكومة حسب «التفاهم» ويشكل مجلس السياسات الإستراتيجية برئاسة علاوي.

هل ينهي هذا «ألاعيب السياسة» ويعزز الثقة بين الفرقاء السياسيين الذين لا يزال البعض منهم يعطي آذانه للآخرين..؟!!