يحق للواحد منا أن يبحث عن السبب الذي يجعل الإدارة العامة للمرور تركز من خلاله على إيقاع أقصى العقوبات المالية على من يتجاوز السرعة المحددة، وتترك في نفس الوقت الشاحنات المحملة بالحديد والتراب، تنثر حمولاتها في الطرقات، دون أدنى عقوبة، على الرغم من أن الحديد والحجارة والتراب المتطاير من تلك الشاحنات، قد تتسبب في قتل الأرواح البريئة، تماماً مثلما تفعل السرعة أو قطع الإشارات، وربما أكثر.
نحن لا نريد أن تكون أنظمة المراقبة الإلكترونية في الطرقات، مجرد حصَّالة رسوم. نريدها أن تؤدي الغرض المأمول، وهو خفض أعداد الضحايا الذين نخسرهم يومياً في الحوادث المرورية.
وهذا لن يتحقق إذا نحن وجهنا الكاميرات على من يزيد السرعة ولو بنسبة بسيطة، وتركنا من يحوِّل الشوارع إلى مكبٍّ لنفاياته الخطيرة والمهددة لحياة الناس.
الغريب أن هذه الشاحنات، التي لا تتجاوز السرعة القانونية، تعبر إلى جانب سيارات المرور، وهي تلفظ ما عليها من محتويات في كل اتجاه، دون أن يحرك هذا المشهد أية شهية لدى رجل المرور في إيقافها وتغريم سائقها.
ثم هناك السيارات التي لا تتجاوز السرعة القانونية، لكن سائقيها من النوع الذي يعشق مضايقة الآخرين عبر الالتصاق بالسيارات التي أمامهم أو إلى جانبهم، فقط ولمجرد الرغبة في إرباك الناس وجعلهم يرتكبون الحوادث، كيف يمكن للكاميرات رصدهم؟! وهناك السيارات المسروقة، هل إذا لم يتجاوز السارق السرعة القانونية في المناطق التي يعرف أنها مراقبة، فإن المرور لن يستطيع تحديد موقعه؟!.
