تعارض المصالح عند المسؤول هو تعارض مصالحه الخاصة مع مسؤولياته العامة، ويعدّ في حالة حدوثه مخالفة لقوانين الإدارة الحديثة، وبتعبير آخر أن يكون المسؤول سواء كان مديراً لمؤسسة عامة أو وزيراً أو وكيلاً للوزارة أو موظفاً في موضع تزدوج فيه ثنائية الاهتمام بالمصلحة الخاصة والعامة، ومهما تحلى المسؤول بالأخلاق والسمعة الطيبة إلا أن ازدواجهما فيه خطأ جسيم.
لذلك تنص أبجديات الأنظمة الحديثة على وجوب الإفصاح عن نشاطات المسؤول الاستثمارية ومصادر دخله قبل أن يتسلم المهمة العامة، على أن يتخلى قانونياً عن إدارة أعماله في القطاع الخاص، وذلك من أجل ألا يستغل مكتبه في تمرير مصالحه، وأن يتعهد بألا يستغل نفوذه من أجل خدمة مصالحه الخاصة.. وإن حدث ذلك فيعتبر مخالفة قانونية ونقضاً للعهد..
يؤدي استغلال المسؤول لموقعه التنفيذي لخدمة مصالحه الخاصة إلى ضرر كبير بمصالح الناس والوطن، ويزيد من الأمر سوءاً شيوع تلك الأخبار في المجتمع، وانتشارها، وفي ذلك ضرر بالغ على أداء الموظفين في المستويات الأقل في الدوائر الحكومية أو قد يكون تبريراً لاستغلال مراكزهم الوظيفية من أجل المنفعة الشخصية..
الجدير بالذكر أن الأنظمة المحلية تنص على عدم وجود تعارض للمصالح عند الموظف الحكومي، فلا يسمح بأن يكون لدى الموظف سجل تجاري، أو أن يفتح الطبيب الذي يعمل في مستشفى حكومي عيادة خاصة في القطاع الخاص، وقد تصل عقوبتها المادية إلى رقم عال لمخالفته النظام؛ لأن في ذلك تعارضاً في المصالح، وإساءة للمصلحة العامة..
لأسباب لا أفهمها لا أعلم لماذا تنحصر تطبيقات الإدارة الحديثة عند مستويات معينة، وبالتحديد عند مستوى الموظف والطبيب والمهندس، ونحن نعلم جيداً أن آثارها السلبية تكون خطيرة على المستوى التنفيذي، وأن خير وسيلة لحفظ النظام وأمن مستقبل هذا الوطن هو منع استغلال المسؤول للثقة، وعلى أية حال لا يمكن للثقة فقط أن تقوم بدور اللقاح المضاد للفساد؛ فالإنسان بطبعه منحاز لمصالحه الشخصية، ويكون تقويمه من خلال القانون والمحاسبة..
لذلك على النظام أن ينسحب على المسؤول أيضاً؛ إذ لا يمكن أن يكون لوزير أو وكيل وزارة نشاط تجاري أو مصالح اقتصادية خاصة، وفي الوقت نفسه يكون مسؤولاً عاماً في الحكومة، ومطلوباً منه تقديم حلول قد تتعارض مع مصالحه، ومثال ذلك أن يكون مدير المؤسسة أو وكيل الوزارة أو الوزير يملك شركة أو مؤسسة مقاولات في وزارة لديها مشاريع إنشائية، أو عليه أن يقدم حلول مؤلمة في قضية البطالة وهو يملك شركات ومصانع تعتمد على العمالة الأجنبية، وينطبق ذلك على المسؤولين الذين يمتلكون القرار ولديهم شركات لها منافع، وقد تتداخل مع آثار قراراته الوزارية..
كذلك يدخل في قضية تعارض المصالح قبول المسؤول الهدايا والعطايا أثناء أدائه المهمة العامة؛ لأن ذلك قد يكون مدخلاً للانحياز وتبادل المنافع الخاصة بين أصحاب المصالح الخاصة، وللتنافس على كسب رضا وقرار المسؤول.. وكما جاء في الأثر «هلا جلست في بيتك وجاءتك الهدية»..
كم تساءلت عن سر نفور هذه الأمة من النظام والقانون الذي يسري على الجميع؛ فبرغم من تطورها في سابق الأزمنة إلا أن القانون والتشريعات الإدارية لم يكن لها وجود في تاريخ المسلمين، وكم أتعجب من استمرار نفورهم من ذلك برغم أن في مضمونها وتطبيقاتها حفظ الأمن وسلامة الأوطان.. وما زلت أجد صعوبة في تفسير ذلك التمرد على ثقافة القانون، وهل الصحراء السبب أم هناك عوامل لم ندركها بعد، وتحتاج إلى بحث ودراسة!
