يُعتبر شهر أكتوبر الماضي شهراً ناجحاً - بكل المقاييس - لمنظمة أوبك ليس فقط لتخلله احتفالية الخمسينية لهذه المنظمة التي أُقيمت في عاصمة أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم (الرياض) تحت رعاية معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول السعودي, حيث تم تأكيد المنظمة على استمرار إستراتيجيتها الناجحة المتمثلة في تأمين إمدادات الطاقة بأسعار لا تضر الدول المنتجة.. ولا تؤثر سلباً على اقتصاديات الدول المستهلكة على حد سواء.. وتأكيداً لسياستها الإنتاجية التي دعمت الانتعاش الاقتصادي العالمي, بل كذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.. فقد استمرت أسعار النفط في ارتفاعاتها في الأسواق العالمية خلال شهر أكتوبر الماضي.. وبداية شهر نوفمبر الجاري بأكثر من 6% للبرميل كنتيجة منطقية لاستمرار تحسن الاقتصاد العالمي مما أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة في شهر أكتوبر الماضي من قبل الدول الصناعية خارج دول منظمة التعاون والتنمية وفي مقدمتها الصين والهند, وارتفاع توقعات معدلات تحسن الاقتصاد العالمي لعام 2010م إلى 4.1% مقارنة بمعدل سابق يقدر بـ 3.9%.

هذه الأخبار السارة مدعومة باستمرار ضعف الدولار مقارنة بالعملات الأخرى وانخفاض المخزون الأمريكي والمخزون النفطي لدول منظمة التعاون والتنمية وإعلان برامج تحفيز الاقتصاد الأمريكي أدت بدورها إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أن وصلت أعلى سعر لها ليصل سعر مزيج برنت إلى أكثر من 88 دولاراً ومتوسط سعر سلة أوبك إلى أكثر من 85 دولاراً للبرميل, مما أثَّر بدوره على تغيير الصبغة التشاؤمية إلى صبغة شبه تفاؤلية طغت على كثير من التقارير والدراسات البترولية مؤخراً.

كان لهذه الارتفاعات وهذا الانتعاش الاقتصادي أثر كبير على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي والطلب العالمي على الطاقة في عام 2010م حيث تم رفع معدل زيادة الطلب العالمي للبترول لعام 2010م إلى أكثر من 2.3 مليون برميل في اليوم مقارنة بعام 2009م كما ذكره التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية.. وتتوقع كذلك منظمة أوبك من خلال تقريرها النفطي الشهري ارتفاع الطلب على بترول المنظمة لعام 2011م إلى أن يصل إلى 29.2 مليون برميل في اليوم.. وأصدرت أيضاً وكالة الطاقة الدولية تقريرها السنوي للتوقعات المستقبلية للطاقة والذي ذكر أن معدل الزيادة السنوية للطلب على البترول في الـ 25 سنة القادمة ربما يكون قريباً من 1.2%.. التقارير السابقة كانت تشير إلى 2% زيادة سنوية كدلالة واضحة على استمرار بعض الغموض السائد على صناعة الطاقة العالمية في الآونة الأخيرة.. هذه الزيادة السنوية (1.2%) سوف تؤدي إلى زيادة الاستهلاك العالمي للبترول بحلول نهاية الـ 25 سنة القادمة إلى أن يصل 99 مليون برميل في اليوم, وارتفاع أسعار البترول في نفس الفترة إلى أن يصل إلى 113 دولاراً للبرميل بحلول عام 2035م حسب ما جاء في هذا التقرير السنوي.

الأمر المحير لكثير من المحللين وصنّاع السوق النفطي العالمي يتمثل في تنبؤات أسعار البترول المستقبلية والإجابة الدقيقة على سؤال المليون دولار (كما يُقال في الأمثال الأمريكية) ألا وهو: ما هو السعر المثالي (العادل) للبترول بحيث لا يضر بالنمو الاقتصادي الإيجابي الداعم لارتفاع الطلب العالمي على الطاقة والداعم لأسعار البترول فوق المعدلات المتدنية, ولا يضر بمصالح الدول المنتجة وفي مقدمتها دول منظمة أوبك؟ الحقيقة أن المتابع لما يُكتب ويُصرح به في وسائل الإعلام يجد أن هذه التصاريح آراء شخصية لا تعتمد على دراسات دقيقة, إنما هي عبارة عن تمنيات وتوقعات شخصية تعتمد على مرئيات الشخص نفسه ونظرته للعوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً أو إيجاباً على أسعار البترول على المدى القريب.. فمثلاً هذا السعر العادل (أو المُفضل) لا يأخذ بالحسبان سعر تكلفة الإنتاج الفعلي للبترول الذي يتفاوت كثيراً بين حقول الدول الرئيسة المُصدرة للبترول وحقول بحر الشمال وخليج المكسيك وعملية استخلاص البترول مما يُسمى بالبترول الرملي في كندا.. لهذه الأسباب تجد أن كل رأي يختلف عن الآخر, ولكن المتعارف عليه في كثير من الدول الرئيسة المُنتجة للبترول داخل منظمة أوبك - يمثل شبه إجماع - أن سعر 80 -70 دولاراً يُعتبر سعراً مُفضلاً وعادلاً من قِبل هذه الدول.. فهل تستمر هذه الموجة الصاعدة لأسعار البترول في الأشهر القادمة إلى أن يتخطى السعر 100 دولار للبرميل؟.. وما هو أعلى سعر للبترول قد يضر بالاقتصاد العالمي؟ ومتى يتدخل صنَّاع السوق وفي مقدمتهم منظمة أوبك لخفض الأسعار إذا وصل سعر البرميل إلى هذا السعر؟ أترك الإجابة على هذه التساؤلات وأرجع إلى السؤال الرئيس لهذا المقال: هل ولّى عصر البترول الرخيص بدون رجعة؟.. أعتقد كما يعتقد الكثيرون بأن الجواب على هذا السؤال: نعم.

www.saudienergy.net