أغادير - واس

وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في مقر إقامته بمدينة أغادير يوم أمس الأول عقدي المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنوياً.

وبلغت قيمة العقدين سبعة وعشرين ملياراً ومئة وأحد عشر مليون ريال وفازت بهما مجموعة بن لادن السعودية من خلال دعوة عدة شركات متخصصة تنافست على مشروع تطوير المطار، وتبلغ مدة التنفيذ 36 شهراً.

وعقب مراسم توقيع العقدين أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز أن هذا المشروع يأتي في إطار رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنظومة الطيران المدني في المملكة بشكل عام وبمطار الملك عبدالعزيز الدولي بشكل خاص بوصفه بوابة رئيسة للحرمين الشريفين فضلاً عن الدور الذي يمكن أن يؤديه في دعم البنية الاقتصادية للمنطقة.

وقال سمو ولي العهد إن الهيئة العامة للطيران المدني شهدت أخيراً تحولاً في هيكلها التنظيمي والإداري وبموجبه أصبحت المطارات الدولية وحدات عمل استراتيجية ليتم تحويلها إلى شركات عامة مستقلة، مملوكة للدولة، الأمر الذي سيمكنها من العمل وفق أسس تجارية كما هو الحال في معظم المطارات الدولية الناجحة مما سيساعدها في الاعتماد على عوائدها الذاتية، ولذلك فقد تمت الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في التشغيل التجاري للرفع من كفاءة هذه المطارات ومن ثم تجويد مستوى خدماتها للمسافرين.

وأشار سموه إلى أن مطارات المملكة شهدت العديد من برامج الإنشاء والتطوير مثل مشروع تطوير مطار تبوك الإقليمي الذي من المتوقع الانتهاء منه في القريب العاجل ويعد نموذجاً لمطارات الجيل الجديد كما تم تطوير مطار الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز في ينبع بشكل جذري وكذلك مطار بيشة فيما تم الانتهاء من مشروع إنشاء مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا كما تم البدء في تنفيذ مطار نجران، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منه العام القادم بإذن الله ومطار القنفذة الجديد الذي تم اعتماده أخيراً علاوة على المشاريع العديدة التطويرية في معظم المطارات التي تهدف إلى تعزيز خدمات النقل الجوي في المملكة يستفيد منها المواطنون والمقيمون والزوار.

من جانب آخر رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على اهتمامهما ورعايتهما للمشاريع التنموية التي يحظى بها قطاع الطيران المدني بالمملكة.

وقال إن الموافقة السامية الكريمة على تنفيذ هذا المشروع وتوقيع سمو ولي العهد يوم أمس على العقد الخاص به يأتي إضافة جديدة إلى خريطة مطارات المملكة التي تشهد تطوراً متسارعاً ضمن برامج الإنشاء والتحديث التي ما كانت لتتحقق لولا دعم واهتمام الحكومة الرشيدة.

وبين معاليه أن من أهداف المشروع استيعاب الزيادة المطردة الحالية والمتوقعة في الحركة الجوية من خلال مرافق حديثة وعالية التقنية وأساليب توفر كل ما يحتاج إليه المسافر من خدمات فضلاً عن الجيل الجديد من الطائرات العملاقة وأن يصبح مطار الملك عبد العزيز الدولي مطاراً محورياً يربط الشرق بالغرب.. ويتبوأ موقعه بين المطارات الدولية في العالم، بحيث يستحوذ على حصة مناسبة من سوق النقل الجوي، كما سيوفر عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص علاوة على آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين، وتجويد الخدمات للمسافرين بناء على قياس مؤشرات الأداء في خدمة العملاء.

وأضاف معاليه أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع الطيران المدني تضمنت تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في قطاع الملاحة الجوية والارتقاء بالسياسات التنظيمية للقطاع خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والسلامة وجذب انتباه القطاع الخاص للفرص الاستثمارية فيه كما تضمنت استراتيجية الهيئة جزءاً خاصاً لتطوير العنصر البشري من خلال البرامج التدريبية المكثفة داخل المملكة وخارجها.

وكشف معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن عقدي مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز بمرحلته الأولى يشتملان على العناصر الأساسية التالية:

أولاً: العقد الأول بقيمة إجمالية تبلغ 15 ملياراً و125 مليون ريال ومن المرافق والأنظمة التي يحتويها:

مجمع صالات للركاب بمساحة تبلغ 670 ألف متر مربع.

و200 كاونتر.

وأحدث نظام لمناولة الأمتعة بطول يزيد على 60 كم من السيور المرتبطة بأحدث أنظمة للأمن.

و96 جسرا لعبور المسافرين إلى الطائرات.

و46 بوابة لمغادرة المسافرين.

و4 صالات للدرجة الأولى ودرجة الأعمال.

وساحة تستوعب 94 موقفاً للطائرات.

وفندقاً يضم 56 غرفة يشمل كل الخدمات الفندقية لخدمة ركاب الترانزيت.

ومركزاً للنقل يضم محطة لقطار الحرمين الشريفين.

وسوقاً حرة ومراكز تجارية.

ثانيا: العقد الثاني بقيمة إجمالية تبلغ 11 ملياراً و986 مليون ريال ومن المرافق والأنظمة التي يحتويها:

برجاً للمراقبة الجوية بارتفاع 133م وسيصبح أعلى برج مراقبة في العالم.

وموقف سيارات متعدد الأدوار يستوعب 8200 سيارة.

و3 مراكز للطاقة والتبريد.

ومركزين لإدارة المعلومات.

ومركزاً لإدارة الأزمات والطوارئ.

وساحات وممرات للطيران ومجمع للوقود.

وشبكة طرق جديدة مع تحديث الطرق المحيطة.

وبنية تحتية لقرية الشحن الجوي ومدينة المطار.

حضر مراسم التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز والأستاذ عبدالله بن محمد النمر ومعالي رئيس مراسم سمو ولي العهد الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري ومعالي نائب رئيس ديوان سمو ولي العهد الأستاذ حمد بن عبدالعزيز السويلم ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ محمد بن سالم المري ومعالي رئيس المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ عبدالله بن مشبب الشهري ومعالي رئيس الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشثري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر ومساعد مدير عام مكتب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام اللواء الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني.