الجزيرة - ا ف ب

حذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أمس من أن منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بأسره «لن يبقيا» إذا لم تحل أزمة الديون الباهظة التي ترزح تحتها ميزانيات بعض الدول الأعضاء، في حين تتنامى المخاوف بشأن الوحدة النقدية. وقال فان رومبوي في كلمة في «مركز السياسة الأوروبية» للدراسات في بروكسل «نواجه أزمة تتعلق ببقائنا». وأضاف «علينا العمل جميعاً بالتشاور لنؤمن بقاء منطقة اليورو، لأنه إذا لم تبق منطقة اليورو فإن الاتحاد الأوروبي لن يبقى أيضاً». وتابع رئيس المجلس الأوروبي: أن «السنة الأولى من معاهدة لشبونة» التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2009 «تميزت بأزمة منطقة اليورو، كانت فترة بقاء ولم تنته بعد». وأضاف «لكنني واثق من أننا سنتجاوز ذلك». وتأتي تصريحات فان رومبوي بينما تشهد منطقة اليورو اضطرابات جديدة بسبب مخاوف تثيرها ايرلندا وكذلك البرتغال واليونان أو حتى إسبانيا، وهي دول تعاني من عجز كبير في موازناتها. وسينكب وزراء مالية الدول الستة عشرة في منطقة اليورو الذين يجتمعون بعد ظهر السبت في بروكسل على دراسة الوضع. وتواجه دبلن خصوصاً ضغوطاً من بعض شركائها ولا سيما من البنك المركزي الأوروبي لقبول مساعدة مالية أجنبية بهدف تعويم مصارفها وضمان أسواقها وتفادي ظاهرة انتقال العدوى إلى الدول الأخرى في منطقة اليورو. لكن السلطات الإيرلندية ترفض هذه المساعدة حتى الآن. وصرح رئيس الوزراء الإيرلندي براين كوين مساء الأثنين للإذاعة الايرلندية العامة «ايرلندا لن تطلب أي مساعدة مالية لأننا نتمتع بملاءة مالية تامة حتى منتصف العام المقبل». وذكر فان رومبوي بأن منطقة اليورو سبق وأن مرت في فترة صعبة جداً في الربيع مع الأزمة اليونانية وعدوى انتقالها إلى مجمل منطقة اليورو. واضطرت الدول الأوروبية في تلك الفترة إلى المسارعة لإنقاذ أثينا ثم لإنشاء صندوق إنقاذ للدول الأخرى في منطقة اليورو إذا دعت الحاجة. وقال «أثناء أزمة اليورو، اثبت الاتحاد الأوروبي تصميمه»، وقد يتعين عليه أن «يثبت» ذلك مرة أخرى. ويواجه رئيس الاتحاد الأوروبي وضعاً حساساً لأن إدارة الأزمة الحالية تثير خلافات بين مسؤولين أوروبيين. ويدفع البنك المركزي الأوروبي باتجاه خطة عمل سريعة لأنه يخشى حصول تداعيات خطيرة على سوق قروض الدولة. وتدعمه في ذلك دول مثل البرتغال وإسبانيا تريد أن تتجنب بدورها الوقوع في العاصفة. لكن عواصم أخرى لا تنظر بعين الرضا كلياً إلى هذه الضغوط، بحسب دبلوماسيين. من جهة أخرى، تقوم بعض الدول الأوروبية بتسوية حساباتها علناً. وهكذا، اتهم رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الأثنين برلين بأنها وراء الزيادة الكبيرة في معدلات الفوائد الأسبوع الماضي والتي دفعتها ايرلندا والبرتغال، لأنها أرادت حمل المستثمرين في القطاع الخاص على الدفع في حال تقصير أي دولة، وذلك في إطار صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو الذي يجري البحث فيه حالياً والذي سيوضع موضع التطبيق اعتباراً من 2013م.