اطلعت في عدد الجزيرة رقم (13914) ليوم الثلاثاء 25-11-1431هـ؛ على ما كتبه الأستاذ/ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ تحت عنوان :(فتوى الكاشيرات)، الذي جاء في وصفه لهذه الفتوى التي صدرت عن الجهة المخولة بالإفتاء في المملكة العربية السعودية (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بأنها في منتهى الضعف.!، ووصفها بأنها: «تفتقر إلى التأصيل الشرعي بوضوح وتنتصر للعادات والتقاليد بوضوح.!»، وساق هنالك مجموعة من التساؤلات التي لم تكن تبحث عن إجابات بقدر ما هي محاولة لإظهار من وقعوا على الفتوى بأنه قد أسقط في أيديهم إذ لا دليل يسند رغبتهم في المنع.!!

وأنا هنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل هذه القضية، ولكني أردتُ أن أقول: إن واقع الناس سواء في الحاضر أو الماضي لا يُغير من الأحكام الشرعية شيئاً، فاستدلال أخي محمد بوجود بائعات يفترشن أسواق العويس أقل من أن يقال عنها (حجة واهية).!، وكذلك حكم الاختلاط هو الآخر لا يتأثر بأن وجد في مواقع مهمة أو غير مهمة، أما (بطالة المرأة) فهي وهمٌ لا حقيقة له على أرض الواقع، فالمرأة وظيفتها الأولى أن تكون (راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها)، وقد رَتَّب الشارع الحكيم على ذلك أن يكون الزوج هو المسؤول عن الإنفاق على أفراد أسرته حتى ولو كانت الزوجة من (سيدات الأعمال)، ثم إن من يُنادون بتوظيف المرأة هم أبداً لا يُناصرونها بقدر ما يريدون أن يُحمِّلوها أثقالاً مع أثقالها.!، هذا بغض النظر عن نوعية العمل الذي يريدونه لها لائقاً أو غير لائق.

ثم إن التوسع في توظيف المرأة من شأنه أن يُساعد على تفشي ظاهرة البطالة بين الشباب، وهي أعظم أثراً وأشد خطراً على المجتمع، إذ المرأة في الغالب - ولا أتحدث عن الحالات النادرة أو الخاصة - هي وحدها من يستفيد من دخلها، بينما دخل الشاب يستفيد منه أسرة قائمة أو هو يُحاول تكوينها.

عفواً أيها الكُتَّاب الأفاضل، فنحن من يقرأ تلك الزوايا؛ نتقبل منكم الحديث في شؤون المجتمع وشجونه، ونحب أن نسمع منكم الرأي في القضايا العامة والمهمة، ويسرنا أن نجد بين سطوركم المعلومة الغائبة، والفكرة النيرة، التجربة الفريدة، والموقف المبهج، ولكن أبداً لن نرضى منكم الظهور بمظهر العارف بكل شيء، وأن تُهمشوا المتخصصين في كل علم وفن، فنحن لا نستسيغ حديثكم في الدين أو السياسة أو الطب أو الهندسة أو غير ذلك؛ ما لم تدعموا مقالاتكم بما قاله هؤلاء المتخصصون في المواضيع التي تطرقونها، وما لم تحترموا رأيكم وتجعلوه هو المقدم في مقالاتكم، وتأكدوا أن ذلك لا ينقص من قدركم في أعيننا، بل يزده ويُعليه فوق ما كان عليه.

والله المستعان

أحمد بن صالح الخنيني - الزلفي - ص.ب (333)