تحقيق - راشد الزهراني

نظام (ساهر) لمراقبة المركبات أثناء عبورها الطرق لازال موضع تجاذب وحوارات وآراء الكثير من أصحاب الرأي والخبرة والمتخصصين، غير أن المواطن العادي له كلمة لا يمكن تجاهلها إذ إنه الذي يدفع من مرتبه البسيط عند كل منعطف وجسر تفاجئه فيه لوحة تحمل رقماً يحدد سرعة سيارته بين عشرات الأمتار ومثلها، النظام له إيجابياته إذا ما ابتعد عن الأسلوب الذي تحدث عنه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز موجهاً حديثه لجهاز المرور حول هذا النظام، نعم الإيجابيات مهمة إلا أن السلبيات تفقد المشروع دلالاته، هنا حديث عن عدد من نقاط يراها المواطن من مزعجات ساهر.

النظام والعدل

تحدث المواطنين د. أحمد المرشدي يقول وجدت نظام ساهر وكأنه السبع يبحث عن فريسة فمثلاً كوبري الميناء في جدة وهو طريق سريع وقد تتفاجأ بوجود مركبة نظام ساهر وكثير من الأحيان لا تجدها مما جعل هذه المركبات تعيق حركة السير والعمل على تشويش ذهن السائق. فمثل هذا الجسر يقترح السرعة فيه (100 كم في الساعة) حتى لا تقف المركبات على الجسر وتأثر على عمره الافتراضي وهناك أمر مهم فجميع المركبات معدل قياس السرعة ما بين 240 إلى 260 ويجيء هذا النظام ليحصر السرعة على 80 مسبباً اختناق المكينة وكذلك البخاخات أو موزع الهواء لذا يجب أن يتنبه المرور لهذه النقاط ويعيد النظر في تحديد السرعة وأن تكون اللوحات جديدة يضع عليها شعار ساهر حتى يدرك السائق محدودية السرعة.

حالات إنسانية طارئة

يقول الدكتور شفيق أحمد أن نظام ساهر لم يكن عادلاً في رصد المخالفات فمنذ انطلاقته انطلقت معه رسائل الجوال فنحن الأطباء تحتم علينا وظيفتنا بأن نكون في حالة طوارئ على مدار الساعة وقد يتم استدعاؤنا في أي لحظة لإنقاذ مريض يصارع الموت فبدورنا حتما نتجه لإسعاف الحالة ونقود سياراتنا بسرعة لا تتجاوز الـ 120 كم في الساعة وخاصة في الخطوط السريعة إلا أن نظام ساهر يحرم تجاوز السرعة عن 90 كم في الساعة وما أن نصل إلى المستشفى إلا وجولاتنا ترن بالقسائم فليس هناك تقدير للظروف الحرجة والطارئة.

أما الدكتور رضاء البكر فيقول لقد جاء نظام ساهر بطريقة غريبة فجميع اللوحات الموجودة على الشوارع الرئيسية والفرعية التي تحدد السرعة لوحات قديمة قبل نظام ساهر فأصبحنا نسير في الشوارع الرئيسة بسرعة 80 كم في الساعة مما جعلنا نتأخر كثيراً عند طلبنا لحالات الطوارئ وقد تضاعفت حالات لبعض المرضى بسبب تأخر الإنقاذ فبرغم كونها حالات نادرة إلا أنها تنذر بوجود قضية يجب ألا نتهاون فيها وأن تنظر إليها إدارة المرور.

آراء ومقترحات وأفكار

في البداية تحدث الإعلامي عبدالله الدوسي قائلاً يدور في المجتمع من شكاوى وتذمر حول نظام ساهر فمثلاً المخالفات تسجل على مالك السيارة بصرف النظر عمن ارتكب المخالفة، ومن المعلوم أن ما لا يقل عن 50 في المائة من السيارات لا يقودها مالكوها، فكيف يحمل مالك السيارة وزر غيره، ويكلف بدفع قيمة مخالفة لم يرتكبها؟! أليس في الأمر مخالفة لقواعد العدالة؟! وهذه النقطة هي أهم ما يشوب النظام. وكذلك لم تتح أي فترة توعية وتثقيف للناس حول النظام، وما الذي يشمله، وأنواع المخالفات والقيمة، ومجالات تطبيقها، والمهلة المعطاة لسدادها، والغرامات إن وجدت! بما في ذلك الطلب من الناس أن يحدثوا معلوماتهم في سجلات المرور، ولا سيما الأرقام الهاتفية التي يعتمد عليها المرور في إرسال الرسائل الهاتفية عن المخالفات، والتي تتعرض، أي الأرقام، للتغيير باستمرار! في حين كان الأجدر بث برامج توعية وتثقيف في المدارس ووسائل الإعلام عن ماهية النظام وأهدافه، ويعطى الناس عدة أشهر لفهم مضمونه، والتكيف معه، مثلما كان قد حصل بالنسبة لحزام الأمان، قبل عدة سنوات!

ويضيف الفنان محمد الزهراني بأن هناك لغط كبير حول ما يشمله النظام من مخالفات، فمرة ينشر أنه مخصص لمخالفات السرعة وقطع الإشارة، ومرة ينشر أنه يشمل جميع المخالفات المرورية، وأيا كان القصد، فمعظم الناس، ولا سيما السائقين الأجانب، لا يعرفون معدلات السرعة المسموح بها في كل شارع، وبعض الشوارع يخلو من لوحات إرشادية تبين الحدود القصوى المسموح بها، وإذا وجد فهي تكون بأرقام قد لا يفهمها بعض السائقين الأجانب، ومن هنا فإنه كان يجب إعلام الناس عن الشوارع التي يطبق فيها النظام، ومعدلات السرعة المسموح بها فيها، وتزويدها باللوحات الإرشادية الكافية التي تزيل أي غرر يصاحب تطبيق النظام، وذلك قبل بدء تطبيقه بفترة كافية.

وأضاف الإعلامي سلامة الزيد أن التوعية الإعلامية بنظام ساهر»لم تكن مقنعة»، بل»كانت أقل من القليل، وركز المرور فيها على كيفية معرفة المخالفات وكأنها الهمّ الأول له وليس توعية السائقين بعدم الوقوع في المخالفات»، مبيناً أن»التوعية اقتصرت على عدد محدود من وسائل الإعلام وبالتالي ظل الكثيرون لا يعرفون ما هو نظام ساهر».

ويقول الإعلامي فايز الثمالي محرر اقتصادي بأن المخالفات المرورية قد تتجاوز الـ 500 مليون ريال في جدة منذ انطلاق ساهر وكما ذكرت لي مصادر خاصة بأن أحد شركات تأجير السيارات المنتهية بالتمليك أن المخالفات وصلت خلال 24 ساعة إلى 200 ألف ريال وهذا الرقم في شركة فكيف بمدينة كاملة يقطنها أكثر من 6 ملايين نسمة، وقد تسبب ارتفاع هذه المخالفات إلى أزمات اقتصادية ونفسية ومعنوية ففي توقعي أن الكثير من الآباء سوف يتجه إلى استخراج القروض والبطاقات الائتمانية لمحاولة سداد ديون ساهر.

فمنذ انطلاق نظام ساهر في جدة ونحن نسمع في المجالس بأن هناك أرقاماً خيالية للمخالفات نسبة الذين تعرضوا لمخالفات من قبل نظام ساهر يفوق الـ 200 ألف سائق رسوم الحد الأدنى لرصيد المخالفات للشخص الواحد ما بين 500 ريال إلى 1800 ريال ولقد كان الناتج يفوق الـ 500 مليون ريال وذلك خلال شهر واحد فقط وفي محافظة جدة فكيف بمدن المملكة. وقد نجح نظام ساهر زيادة ميزانيته وفشل في البرامج التوعوية.

ساهر غير قانوني

طالبت جهات قانونية بأن يكون هناك حق للاعتراض على المخالفات المسجلة وألا تعتبر أمراً مسلماً به، معتبرين أن مضاعفة المخالفة أمر غير منطقي خاصة في ظل غياب حق الاعتراض، فبينما سعت فيه إدارة المرور في إصلاح بعض العيوب التي طرأت على النظام، فقد طالب المحامي وائب العيسي بقوله يجب على المرور وضع آلية أفضل لرصد المخالفات بدلاً من النظام الحالي الذي يكتفي فيه بإرسال رسالة جوال قد لا تصل للسائق المعني، ويشدد في حديثة على ضرورة أن تكون هناك فرصة للمتعرض للمخالفة بأن يتظلم منها إن لم تكن صحيحة.

وقال إن الهواتف الخلوية لا تتوافر لجميع المواطنين، ومن هنا لهذا لابد أن تكون هناك آلية أكثر وضوحاً من رسائل الجوال، وأن ترسل المخالفة بالصورة وأن يكون هناك مجال للتظلم منها في حال الخطأ، مؤكداً الحاجة لتنظيم أكبر فربما يكون على السائق مبالغ مخالفات كبيرة دون أن يعلم عنها، كما أن النظام يضاعف المخالفة إن لم تسدد خلال مدة وجيزة.

ويرفض العيسى آلية مضاعفة المخالفات معتبراً النظام غير قانوني، ومضيفاً أن النظام لابد وأن يكون « نظاماً واضحاً للجمهور، خاصة أن من عليه مخالفة تتعطل كل مصالحه، ولا يستطيع إجراء أي معاملة حكومية إن لم يسدد»، وتابع: «مثل هذا الإجراء مقبول على من يقطع إشارة أو (يفحط) ولكن ليس على كل المخالفين».

إنشاء محاكم مرورية

من جانبه شدد المحامي عبدالمعطي السلمي على ضرورة إنشاء محاكم مرورية تنصف المظلوم، ويضيف « لابد من احترام أي نظام يوضع، شريطة أن يكون صادراً بشكل رسمي»، ولكن لا أعرف هل ساهر نظام أم تعليمات، فالنظام حسب القانون هو ما صدر به مرسوم ملكي»، نسمع أن هناك محاكم مرورية سيتم إنشاؤها، ونحن في انتظار ذلك، كي يكون للمتظلم منها حق الاعتراض عليها».

مخالفات

وتحدث المواطن إبراهيم مروعي يقول إنه يعمل في وظيفة بسيطة جدا لا يتجاوز راتبه الـ 1800 ريال ومتزوج ولدية أسرة يعولها يقول إنني أمر بأزمة نفسية قاهرة والسبب قسائم المرور التي تلاحقني فأنا رجل فقير ومعي سيارة على قد حالي أعمل عليها لأغطي مصاريف المعيشة وقد قبض عليه المرور وحرروا لي مخالفة ولم استطع السداد ثم انتهت الرخصة ولم أستطع تجديدها لعدم استطاعتي بسداد المخالفات وحول سؤالنا عن البديل كالتوقيف أو السجن لدي إدارة المرور بوجود لجان متخصصة تسمى بلجنة الاسترحام فقال المروعي إذا كان ولا بد من هذا فأنا أتوقف كم يوم في سبيل حذف المخالفات فأنا لا أستطيع أن أسدد هذه المخالفات.

فكرة التوقيف البديل

ويضيف كلٌ من المواطن علي الجحدلي وإبراهيم المرواني ويوسف النعماني وأحمد الزهراني بأن فكرة السجن كبديل عن سداد المخالفات فكرة جداً ممتازة.

ويضيف كل من محمد نيازي ومحمد المجرشي لقد أرهقتنا وندعوا المسؤولين في جهاز المرور بأن يبحث عن حلول حول قيمة المخالفات فهناك الكثير يعاني من ارتفاع المخالفات وقد وصلت إلى مئات آلاف والمرور مازال يبتكر آليات جديدة في رصدها بدلاً من البحث عن حل لهذه الرسوم فلماذا لا يكون الجزاء المخالفات توعوية كإلزام المخالف بحضور دورات مكثفة لمعهد المرور على أن تلزمه بالحضور اليومي وقد يستفيد وكذلك المرور يستفيد بإيصال كل ما يريده خلال هذه الدورات فما نخشى من ارتفاع هذه المخالفات أن تحدث أزمات اقتصادية يدفع ثمنها المواطن وكذلك الدولة وذلك إذا ما راعت حق هذا المواطن المغلوب على أمره فنحن بشر وتطاردنا ظروف المعيشة ونكدح من أجل العيش لا نكدح من أجل تسديد ديون المخالفات التي لم تراعِ فيها ظروف البسطاء أو ممن يعيشون الفقر.

ساهر نظام لضبط المخالفات

المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان قال إنه سيتم خلال فترة التشغيل التجريبية اختبار النظام والتأكد من مستوى دقة التشغيل وإزالة أي معوقات قد تظهر، كما أنه من ضمن مشروع (ساهر) مركز إصدار المخالفات في مدينة جدة، الذي يدار بكوادر سعودية بنسبة 80 %، تم تدريبهم على التقنيات المطبقة عالمياً، وهم يقومون بتشغيل الوحدات المتنقلة ومركز إصدار المخالفات المجهز بأحدث التقنيات الذي يعد من أكثر المراكز تطوراً على مستوى العالم في مجال إدارة السير ورصد المخالفات).

وبين اللواء العجلان، أن هناك ثمانية آلاف لوحة إرشادية للسرعة فقط سيتم تركيبها في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. ولفت إلى أن الحوادث المرورية والإصابات والوفيات انخفضت بعد تطبيق نظام «ساهر» في الرياض، كما انخفضت مخالفات السرعة 20%. وأكد اللواء العجلان أن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، تسعى جاهدة إلى تطبيق أحدث التقنيات لتطوير البنية التحتية لأنظمتها بهدف رفع مستوى الأداء لأجهزتها الإدارية والرقابية لخدمة المواطن والمقيم من خلال إدارة الحركة المرورية وضبط المخالفات بأفضل الأساليب التقنية وبمحصلة نهائية هي التقليل من الحوادث ورفع مستوى السلامة على الطرق، مشيراً إلى أن مشروع «ساهر» ليس كما يتصور البعض بأنه نظام يهدف فقط إلى ضبط المخالفات المرورية: « بل على العكس إن ساهر برنامج متكامل يضم عشر منظومات تقنية جار تطبيقها في ثمان مدن في المملكة كمرحلة أولى تضم منظومات لإدارة الحركة المرورية ومنظومات أمنية تخدم المواطن والمقيم على حد سواء، وأنظمة ضبط المخالفات هي جزء من هذا البرنامج).

أرقام جولات خاطئة

وقد كشف المقدم زيد الحمزي مدير العلاقات العامة بإدارة مرور جدة عن أن المرور نجح في إصلاح الكثير من الأخطاء التي واكبت إطلاقه. وقال لقد تم تعديل النظام في فترة سابقة.. وبات من الممكن لشركات التأمين تحويل المخالفة مباشرة على المستأجر والمستخدم الفعلي للمركبة، يحق الآن للشركات المؤجرة والشركات التي لديها أسطول سيارات أن تشترك في مركز المعلومات الوطني (مشروع تم) ويكون لديها نهاية طرفية تحول خلالها السيارة باسم السائق وليس الشركة».

فيما يحمل عدم توافر أرقام جوالات السائقين للسائقين أنفسهم الذين زودوا إدارة المرور بأرقام جوالات خاطئة، ويقول: «أي مخالفة ترصد على شخص ترسل على جواله، منذ عامين لم يكن يمكن نقل ملكية أي سيارة إلا بعد وضع رقم الجوال، ولكن للأسف كان الناس لا يهتمون بهذا الشيء ويضعون أرقاماً غير صحيحة أو أرقاماً قديمة».

جولات لرصد ساهر

وقد نفى الحمزي المعلومات التي انتشرت عبر مواقع الإنترنت التي قالت إن النظام يُصاب بالعطل ويرصد مخالفات غير صحيحة كعدم ربط حزام الأمان أو السير عكس الاتجاه،

ويضيف «بأن نظام ساهر حالياً لا يسجل إلا قطع الإشارة والسرعة فقط. مشيراً إلى أن نظام ساهر يعتمد على كاميرات تقرأ الشارات المغناطيسية الموجودة في لوحة السيارة كما تصور السائق نفسه آلياً عندما يرتكب مخالفة سير.. ولم يخلُ ساهر من بعض المحاولات لاستغلاله.. فروّج بعض أصحاب المحال الخاصة بالسيارات لبخاخ زعموا أنه يجعل لوحة السيارة غير مقروءة للكاميرا.. ويباع البخاخ غير المجدي بمبلغ 150 ريالاً للعبوة الواحدة.. كما روّجت بعض محال الجوال لبرنامج يمكن أن يرصد كاميرا ساهر عبر الجوال ويتم تحميل البرنامج بـ50 ريالاً فقط.