تحليل - ثامر بن فهد السعيد

اختتم السوق السعودي «تداول» آخر أسبوع قبل إجازة عيد الأضحى المبارك تداولاته عند مستوى 6.443 نقطة، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 100 نقطة مما يمثل تحقيق السوق أرباحًا بنسبة 1.57 في المئة. تذبذب السوق طيلة الأسبوع في مدى بلغ 123 نقطة، حيث سجل المؤشر أعلى نقاطه الأسبوعية عند مستوى 6.467 خلال ثاني جلسات الأسبوع «الأحد» أما أدنى مستوياته الأسبوعية فيمثلها مستوى افتتاح تداولات الأسبوع عند 6.344 نقطة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي كانت حصيلة قيمة التداولات قد تجاوزت 19.1 مليار ريال وحصيلة الأسهم المتداولة تجاوزت 762.8 مليون سهم نفذت من خلال 382.750 صفقة.

أثرت هذه الارتفاعات في القيم والكميات على متوسطات أحجام وقيم الصفقات في السوق وكذلك متوسط القيم المتداولة، حيث ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق في الأسبوع الأخير لما قبل إجازة عيد الأضحى إلى 50.000 ريال وارتفع متوسط كمية الصفقة الواحدة إلى 1.993 سهم.

كما أيضًا ارتفع متوسط قيمة التداولات اليومية إلى 3.8 مليار ريال محققة نموًا بنسبة 38.91 في المئة بالمقارنة مع متوسط قيم التداول اليومية للأسبوع الذي سبقه، حيث كانت 2.7 مليار ريال.

استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 47 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بعد أن قاربت القيمة المتداولة في القطاع 9 مليارات ريال. تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي استحوذ على 12.27 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال. وثالث القطاعات نشاطًا بالقيمة كان قطاع الصناعات الغذائية والزراعة مستحوذًا على 9 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة بقيمة تجاوزت 1.7 مليار ريال.

أما القطاعات النشطة بالكمية فقد كان أيضًا قطاع الصناعات البتروكيماوية أكثرها نشاطًا بكمية تداول تجاوزت 250.5 مليون سهم مستحوذًا على 32.85 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة.

تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بكمية تداول تجاوزت 118.7 مليون سهم مستحوذًا على 12.27 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة وكان قطاع التطوير العقاري ثالث القطاعات نشاطًا بالكمية بعد أن تداول ما يزيد عن 106.8 مليون سهم مستحوذًا على 14 في المئة من إجمالي كميات الأسهم المتداولة.

قفزت إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الأخير لما قبل إجازة عيد الأضحى المبارك بما قيمته 24.4 مليار ريال ما يشكل زيادة القيمة السوقية بنسبة 1.9 في المئة لتكون بذلك القيمة الإجمالية للسوق السعودي 1.292 تريليون ريال يستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 37.17 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لتداول، حيث تبلغ قيمة هذا القطاع 480.3 مليار ريال. يليه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي يستحوذ على 26.96 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث تجاوزت قيمة هذا القطاع 348.3 مليار ريال. وثالثًا يأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يستحوذ على 131.7 مليار ريال مستحوذًا على 10.2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لتداول.

سجلت 5 قطاعات نموًا في قيمتها السوقية مع نهاية الأسبوع الأخير في ظل تراجع القيمة السوقية للعشرة قطاعات المتبقية.

جاء الارتفاع الأكبر في القيمة السوقية من نصيب قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي نمت قيمته السوقية بنسبة 4.66 في المئة وكان التراجع الأكبر في قطاع الإعلام والنشر الذي انخفض قيمته السوقية بنسبة 1.17 في المئة.

جاء سهم المتطورة على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بعد أن سجل مكاسب بلغت 14 في المئة بعد أن اختتم السهم تداولاته عند مستوى 13.9 في المئة. يليه سهم مدينة المعرفة المرتفع بنسبة 7.74 في المئة، مختتمًا التداولات عند مستوى 8.35 ريال.

ويأتي ثالثًا سهم سافكو، حيث اختتم التداولات عند مستوى 156.75 ريال مرتفعًا بنسبة 7 في المئة.

وعلى صعيد الأسهم المتراجعة جاء سهم أنعام على رأس قائمة الأسهم المتراجعة منخفضًا بنسبة 8.5 في المئة متراجعًا إلى مستوى 40.9 ريال. تلاه سهم الزامل المتراجع بنسبة 7.39 في المئة إلى مستوى 35.1 ريال.

وثالث الخاسرين كان سهم البابطين الذي انخفض بنسبة 6.73 في المئة متراجعًا إلى مستوى 27.7 ريال.

في قائمة الأسهم النشطة جاء سهم سابك على رأس قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة، حيث تداول السهم ما قيمته 4.2 مليار ريال. ويليه سهم كيان السعودية الذي بلغت قيمة التداولات فيه 1.7 مليار ريال وجاء ثالثًا سهم مصرف الإنماء الذي تداول ما يزيد عن مليار ريال وفي قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية كانت المكونات ثابتة ولكن الترتيبات تختلف، حيث كان سهم كيان السعودية على رأس هذه القائمة بحجم تداول تجاوز 97.2 مليون سهم تلاه سهم مصرف الإنماء الذي تداول 94.5 مليون سهم وثالث الأسهم نشاطًا بالكمية كان سهم بكمية تداول تجاوزت 41.7 مليون سهم.

من بداية العام الجاري وحتى هذا اليوم ونحن على بعد ما يقارب 30 يومًا من إسدال الستار على تداولات العام 2010 نجد أن مؤشر السوق تمكن من تحقيق مكاسب بلغت 5.26 في المئة، حيث أضاف المؤشر 321 نقطة إلى نقاط مؤشر تداول منذ انطلاقة تداولات العام 2010.

أما عن أداء القطاعات فإن أكبر المكاسب جاءت من نصيب الصناعات البتروكيماوية الذي حقق مكاسب بنسبة 16.45 في المئة مضيقا 887 نقطة إلى مؤشر القطاع.

وسجل قطاع الإعلام والنشر أكبر الخسائر بين قطاعات السوق، حيث تراجع هذا القطاع بنسبة 29.05 في المئة، حيث خسر مؤشر القطاع 550 نقطة.

خلال الأسبوع الأخير من تداولات ما قبل إجازة عيد الأضحى المبارك سجل قطاع التطوير القطاعي نشاطًا وارتفاعًا قويًا، حيث ظهر في ذلك الأسبوع بعض الأنباء عن مشروع الرهن العقاري وإمكانية إطلاقه مع الربع الأول من العام القادم 2011 إلا أنه يعتقد أن هذه الأخبار ليست السبب الوحيد للنشاط الذي شهده القطاع إلا أن التراجعات التي شهدتها الأسهم المكونة لهذا القطاع كان قد تراجعت إلى مستويات أدنى من القيمة الاسمية 10 ريالات كما حدث في سهم إعمار المدينة الاقتصادية.

مدينة المعرفة أخيرًا دار الأركان وهذه الأسهم تشكل الثقل في قطاع التطوير العقاري. وكان السوق قد حقق كامل مكاسبه الأسبوعية فقط من تداولات يوم السبت التي تلت الإعلان عن خطة الفيدرالي الأمريكي استعادت سندات بقيمة 600 مليار دولار وعلى أساس شهري بقيمة 75 مليار دولار، حيث أثار هذا الخبر زوبعة في الأسواق المالية وأسواق السلع والعملات، حيث بعد هذه الأخبار شهد الدولار الأمريكي بعض التعافي أمام العملات الرئيسة وكان للخبر أثر إيجابي على أسواق الأسهم، حيث يتوقع أن تدفع السيولة المستعادة من الاستثمار في سندات الخزينة إلى أسواق المال.

وبالعودة إلى تأثير هذا الخبر على السوق السعودي، حيث كان له أثره على السوق السعودي انعكاسًا للتوقعات بتدفق السيولة لأسواق الأسهم وانعكاسًا للأداء الإيجابي للأسواق العالمية، حيث كانت المكاسب الأكبر للسوق في أولى جلسات ذلك الأسبوع قبل أن يسلك المؤشر التوجه أفقيًا بسبب انتشار السيولة في السوق دون أن يكون للأسهم الأكبر على المؤشر ثأثير في دفع السوق نحو مواصلة الارتفاع.

وبهذه المستويات فإن المؤشر سيختبر مع عودة التداولات هذا الأسبوع تجاوز مستوى 6.470 نقطة، حيث يمثل هذا المستوى منطقة المقاومة الأولى. يليه مستوى المقاومة الثانية التي سيحاول المؤشر من خلالها تجاوز مستوى 6.500 نقطة وهو أعلى مستوى تم تسجيله في السوق منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي.

أما مناطق الدعم فيقع أهمها عند مستوى 6.425 نقطة، حيث يُعدُّ الإغلاق أدنى من هذا المستوى إشارة إلى زيادة التذبذب في السوق وتزيد من احتمالات التراجع في السوق إلى مستوى الدعم الثاني والواقع عند مستوى 6.375 نقطة.

خلال عطلة عيد الأضحى المبارك شهدت الأسواق العالمية بعض الزوبعات بسبب قرار المركزي الصيني زيادة الفائدة على الودائع بعد أن أشار إلى مخاوفه من التضخم في ظل النمو الاقتصادي الذي تحققه الصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية يضاف إلى ذلك كون قمة العشرين لم تخرج بآلية تردع حرب العملات القائمة هذه الفترة من ما شأنه زيادة التذبذب في العملات الرئيسة في ظل غياب المحفزات لها وهو ما دفع أيضًا الذهب بالتراجع بنسبة بلغت 3 في المئة في يوم واحد عندما لم يظهر المجتمعون اهتمامًا بتحويل تقييم الأوراق النقدية نحو الذهب إذ يتوقع أن يكون لهذه الأخبار والأحداث أثرها في زيادة التذبذب في السوق السعودي هذا الأسبوع.