العلاقات الهندية الأمريكية علاقات إستراتيجية تتجاوز المجال الإقليمي أو النطاق القاري إلى الصعيد العالمي، خاصةً أن إسرائيل تشكل قاسماً مشتركاً ورئيساً في صميم تلك العلاقات، لهذا من الطبيعي أن يُعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه أمام البرلمان الهندي دعم بلاده

لتكون الهند عضواً دائماً في مجلس الأمن، ما أثار حفيظة الحكومة الباكستانية التي نددت بهذا الدعم، الذي لم تحظ به رغم الخدمات الكبيرة التي قدمتها للولايات المتحدة إبان حربها على ما يسمى الإرهاب أكثر مما قدمت الهند، حتى غدت أراضيها منطلقاً وميداناً لتلك الحرب، وانعكاساتها السلبية على الوضع الأمني الداخلي لباكستان وعلاقاتها مع أفغانستان.

تصريح أوباما جدّد الحديث السياسي العالمي حول وجوب إصلاح منظمة الأمم المتحدة، وتحديداً (مجلس الأمن) الذي يعتبر أهم وأقوى هيئاته، لكونه المسؤول عن السلام والأمن الدوليين، و منطلق الإصلاح المنشود يرتكز على مسألتين مهمتين، الأولى غربلة آليات عمل المنظمة بشكل شامل، والأخرى إعادة تشكيل الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن وفق التوزيع الجغرافي العادل لجميع الدول المنضوية تحت المنظمة، البالغ عددها (191) دولة، فليس من المعقول أن قارة بحجم أمريكا اللاتينية، أو أفريقيا ليس لها مقعد دائماً في مجلس الأمن، بينما تستحوذ القارة الأوروبية على ثلاثة مقاعد، ما يجعل قرارات المنظمة محكومة بمصالح الدول الكبرى وعلاقاتها الاستراتيجية وليس بتقرير العدالة والحق لشعوب الأرض، حتى وإن كانت هذه الدول هي التي أسست المنظمة في أكتوبر عام 1945م بديلاً عن عصبة الأمم المتحدة، لكونها لم تستطع أن تمنع وقوع الحرب العالمية الثانية.

من هنا تطالب كل من البرازيل واليابان ونيجيريا وجنوب إفريقيا إلى جانب الهند وألمانيا وإيطاليا بمقاعد دائمة في مجلس الأمن، على اعتبار أن المقومات التي تتمتع بها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن متوفرة لديها، وبالذات اليابان وألمانيا والبرازيل وإيطاليا لكونها قوى اقتصادية كبرى ومؤثرة في اقتصاد العالم من جهة، ومن جهة أخرى هي أنظمة ديمقراطية مستقرة، لكنها في ذات الوقت تصطدم بمعوقات دولية، فاليابان تعترض طريقها كوريا الجنوبية صاحبة العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا مازالت مثقلة بإرث النازية وتاريخها الأسود، وذكرى الحرب العالمية الثانية التي كانت سبباً في نشوء المنظمة الدولية، والبرازيل تعوقها اللغة الجامعة للقارة، فهي تتحدث البرتغالية في مقابل دول أمريكا اللاتينية التي تتحدث الإسبانية.

في المقابل فإن الصوت العربي أو الإسلامي لا تجد له أثراً وسط هذا الجدل الأممي والسعي الحثيث في مضمار الحضور العالمي نحو كعكة القرار على طاولة النفوذ الدولي، رغم أن الدول العربية (22) دولة، والدول الإسلامية أكثر من (50) دولة، بل إن العالم الإسلامي يغطي مساحات كبيرة في القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، ويشرف على أكثر المضايق أهمية في حركة الملاحة البحرية، كما أن كثيرا من دوله تعتبر مؤثرة بشكل رئيس في اقتصاد العالم بل نمور اقتصاد في مجال الطاقة والصناعة والتقنية، خاصةً دول مثل (المملكة العربية السعودية، وتركيا، وماليزيا، وإيران) فهي قوى اقتصادية وذات علاقات سياسية جيدة على مستوى الدولي، أضف إلى كل ذلك أن العالم الإسلامي يشكل (خمس سكان العالم)، فالأمة الإسلامية هي أمة (المليار و200 مليون مسلم)، فضلاً عن تاريخ مجيد يعكس حضارة عريقة، كانت لها إسهاماتها الكبرى في مسيرة الحضارة الإنسانية.

إن غياب العالم الإسلامي عن المشاركة الفاعلة في القرار العالمي، من خلال مقعد دائم في مجلس الأمن كان ومازال أحد الأسباب الرئيسة في ضياع الحقوق واحتلال الأراضي العربية والإسلامية، فصارت أمتنا على هامش حركة التاريخ مثلما هي عالة على الأمم الأخرى.