نيودلهي - (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أمس السبت إنه سيحيل للقضاء أي مخالفين في فضيحة فساد آخذة في الاتساع بشأن تراخيص اتصالات وهي فضيحة تهدد بقاءه السياسي.

وفي أول تعليق له منذ تفجر الفضيحة قال سينغ في مؤتمر في دلهي إن عدداً من وكالات التحقيق تبحث القضية التي يمكن أن تصبح أكبر قضايا الفساد في البلاد وتشوه سمعة رئيس الوزراء الذي طالما عد أكثر ساسة الهند نزاهة.

وطلب من سينغ أن يوضح للمحكمة العليا سبب عدم إسراعه في التحقيق مع وزير الاتصالات انديموثو راجا الذي أقيل الأسبوع الماضي فيما يتعلق ببيع تراخيص اتصالات بأسعار زهيدة. ولم يتحرك سينغ أيضا بعدما طلب مشرع معارض كبير من مكتب رئيس الوزراء في 2008 أن يحقق مع راجا.

وقدم النائب العام جي.إي فاهانفاتي للمحكمة العليا شهادة خطية نيابة عن رئيس الوزراء دافع فيها عن أفعاله بشأن الفضيحة.

ويواجه راجا اتهامات ببيع تراخيص اتصالات بأقل كثيرا من قيمتها وهو ما تقول هيئة حكومة لتدقيق الحسابات إنه يمكن أن يكون قد كبد الدولة خسارة عائدات تصل إلى 31 مليار دولار. وينفى راجا ارتكاب مخالفات وقال سينغ إن أي شخص ستثبت إدانته في القضية سيحاكم.

وأقدمت المحكمة العليا يوم الثلاثاء على خطوة نادرة بانتقادها سينغ علناً بسبب «التراخي المزعوم» لاستغراقه 16 شهراً ليقرر ما إذا كان راجا يحب أن توجه له اتهامات أو يجري التحقيق معه.