القاهرة - مكتب الجزيرة

أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري الدكتور مفيد شهاب أن الإشراف الدولي على الانتخابات أمر مهين للدول ذات السيادة، مشيراً إلى أن الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها هي دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر، وقال شهاب في مؤتمر صحفي عقده بمدينة الإسكندرية إن مصر لن تسمح أبداً بالرقابة الدولية على الانتخابات لأنها ترى فيها اعتداء على سيادة الدولة.. وحول احتمال اتخاذ الكونجرس الأمريكي قراراً بفرض رقابة على الانتخابات في مصر أكد شهاب أن الكونجرس الأمريكي أو الرئاسة الأمريكية أو أي برلمان في أي دولة أخرى لا يمتلك القدرة على فرض الرقابة على الانتخابات المصرية.

وأوضح شهاب أن رفض مصر للرقابة الدولية على الانتخابات لا يعني أبداً أنها تنوي تزوير الانتخابات، بل يعني أن العنصر البشري المصري ضمانة حقيقية تغني عن الرقابة الدولية، مشيراً إلى أن لكل دولة الحق في تنظيم انتخاباتها وفقاً لمنظورها وقواعدها ومؤسساتها التشريعية، وكل ما يتعلق بالسياسة الداخلية لكل دولة يُعد شأناً داخلياً والقاعدة في علاقة الدولة بالدول الأخرى والمحافل الدولية تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.

من ناحية أخرى قال المستشار سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر إنه سيتم الترخيص لـ 76 منظمة مدنية مصرية تقدمت للجنة لمتابعة عملية الانتخابات، وقال إنه يجري حالياً إصدار التصريحات اللازمة لهذه المنظمات حتى تتمكن من القيام بدورها في إنجاح عملية الانتخابات وضمان نزاهتها.

وأكد الكاشف أن اللجنة العليا للانتخابات اشترطت في المنظمات المدنية التي ستشارك في متابعة الانتخابات أن يكون لها دور في العملية السياسية وألا يكون لها أي انتماء حزبي وألا يكون لأحد من المرشحين علاقة بالشخص الذي يتابع عملية الانتخابات حتى يمكن تنظيم دور منظمات المجتمع المدني وضمان حياديتها في المجتمع.. وأوضح أن هذه الشروط غير مجحفة والمقصود بها ألا يعمل أحد من هذه المنظمات لحساب أحد من المرشحين بحيث لا تميل المنظمة لصالح أي منهم.