لوكسمبورغ - الجزيرة

قام صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين والمشرف على برنامج تدريب القضاة في الخارج ورئيس فريق التحكيم السعودي يرافقه وفد قضائي سعودي رفيع المستوى بزيارة لمحكمة العدل لدول الاتحاد الأوروبي في مدينة لوكسمبورغ وذلك لإنجاز دورة تدريبية للوفد القضائي السعودي ضمن البرنامج المعد لزيارة سموه.

وقد عقد سموه اجتماعا مطولا مع معالي رئيس محكمة العدل الأوروبية السيد فاسيليو كوريس حيث أجاب سموه فيه عن الاستفسارات والأسئلة التي طرحها معالي رئيس المحكمة ووضح سموه لمعاليه ما تتمتع به أنظمة المملكة من ثوابت وقيم وعدالة للبشرية وأن الشريعة الإسلامية تتحلى بميزات كثيرة سبقت به الأنظمة الأخرى حتى أن بعض المختصين في الدول الأوروبية يطالبون بتطبيقها عندهم.

كما التقى سموه ببعض قضاة المحكمة وشارك في جلسة من جلسات الدورة التدريبية مع القاضي السيد كون لينارتس رئيس الغرف في المحكمة.

وقد اتسمت الدورة التدريبية المكثفة التي حضرها القضاة السعوديون بالعملية والجدية والوضوح حيث تم حضورهم لإحدى جلسات المحكمة واستمعوا للمرافعات في بعض القضايا مثل تحرير الممارسة وتعليق بضائع التزييف وبضائع القرصنة والقانون المطبق فيها والقضايا التي تتعلق بالملكية الفكرية.

وتضمن برنامج الدورة التدريبية لقاءات عدة منفردة مع القضاة البارزين في المحكمة تم فيها تقديم عام عن المحكمة وعرض مفصل عن دور المحامي العام الأول في المحكمة وتقديم عام لمحكمة الوظيفة العامة والمداولات بالمحكمة العامة والمواضيع التي تتناولها المحكمة وكيف يتم تداولها وطبيعة وكيفية الإجراءات التي تمر بها. حيث إن المهمة الرئيسية للمحكمة هو ضمان تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي والتطابق فيما يخص تفسيرها داخل بلدان الاتحاد فهي تراقب شرعية الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الاتحاد والتزام دول الاتحاد بالواجبات المترتبة عن المعاهدات، كما أنها تقوم بتفسير قوانين الاتحاد بطلب من القضاة الوطنيين. وتعالج هذه المحكمة القضايا التي تتعلق بالشؤون المؤسساتية أو الإدارية أو الاجتماعية أو الجنائية أو المدنية.

وشاهد الوفد عرضا شمل تقديما عن إدارة البحث والتوثيق وزيارة لمكتبة المحكمة التي تعد من أكبر المكتبات القضائية في العالم.

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية هي إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وقد تم تأسيسها عام 1952 ومقرها في لوكسمبورغ وتضم ثلاث هيئات قضائية هي محكمة العدل ومحكمة الدرجة الأولى ومحكمة الوظيفة العامة.

وتتشكل محكمة العدل الأوروبية من سبعة وعشرين قاضيا يمثلون عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وثمانية رؤساء غرف وثمانية عشر قاضياً وسبعة مدعين عامين، كما يبلغ عدد موظفي المحكمة أكثر من ألفي موظف وعدد اللغات المتداولة ثلاث عشرة لغة.