تُعتبر شركة الكفاح لمواد البناء إحدى الشركات التي استطاعت بناء سمعة مرموقة في السوق، وذلك من خلال تبني أحدث تقنيات التصميم المبتكرة التي تتيح الجمع بين العديد من الخيارات بما يتناسب مع متطلبات السوق والظروف البيئية المحيطة.. وهي إحدى شركات مجموعة الكفاح القابضة التي خطت خطوات عملاقة ومؤثرة في مجال صناعة مواد ومعدات البناء في المملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط، كإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.

ووضعت الشركة خططاً خاصة لتطوير مصانعها ومنتجاتها بحيث تحقق المعادلة الصعبة المتمثلة في رفع معايير الجودة، وضمان حماية البيئة التي تُعتبر مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع والأفراد.. ومن هذا التوجه بادرت الشركة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء لاستحداث لجنة جديدة تكون ضمن اللجان الفرعية والتابعة للغرفة، لتعزيز التعاون القائم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمعرفة المزيد عن الشركة.. وعن هذه اللجنة التقينا رئيس مجلس إدارة شركة الكفاح لمواد البناء السيد سلمان بن حسن العفالق الذي سلَّط الضوء على هذه الجوانب من خلال الحوار التالي:

مبادرة شركة الكفاح مع غرفة الأحساء في تكوين لجنة لحماية البيئة كيف اتت الفكرة، وما الخطوات التي تمت وما طبيعة عملها؟

- أتت المبادرة برغبة منا ومن الغرفة التجارية للمساهمة في تحقيق توجهات خادم الحرمين الشريفين لرعاية البيئة وقد تم الاتفاق بيننا وبين الغرفة بان نكون الراعي الرسمي لهذه اللجنة رغبة من الشركة في تحقيق المعادلة الصعبة، حتى نجسد قيام الشركات بدورها ومسئوليتها في خدمة المجتمع بطريقة موسعة من خلال هذا التعاون.

في ظل وجود الأنظمة والتشريعات الحكومية فيما يخص حماية البيئة ما دور اللجنة في تطبيق الأنظمة؟.. وهل هي جهة رقابية لهذه التشريعات أم أن لها أدواراً إضافية؟

- اللجنة ليست جهة رقابية، نستطيع أن نعبر عن هذه المبادرة بأنها جهة داعمة لكل هذه التشريعات التي قامت الدولة مشكورة بوضعها.. وإننا أيضاً بهذه المبادرة نوضح دور القطاع الخاص في دعم أهداف الدولة لتحقيق المصلحة العامة.. فقد قامت حكومة المملكة بوضع التشريعات والقوانين وإنشاء الجهات الرسمية المعنية بذلك وتقديم التسهيلات.. ونحن نعتبر المكمل لهذه الجهود باعتبارنا المطبقين والمتابعين لتحقيق هذه التشريعات.. فقد قمنا بإنشاء مركز أبحاث متخصص في صناعتنا يهدف إلى صناعة أجود المنتجات وتطويرها لزيادة القدرة الإنتاجية للصناعة السعودية بحيث تنطبق عليها كل معايير الحماية البيئية وهناك دراسات متخصصة سوف يقوم المركز بإجرائها في هذا الصدد بمشيئة الله.

عُرفت الأحساء بأنها منطقة النخيل والعيون أي أنها زراعية والآن في توجه إلى أن تكون سياحية.. وهي تمتلك المقومات لذلك.. ولكن يلاحظ وجود بعض المصانع المقامة في وسط المناطق السكنية.. هل وجود مثل هذه المصانع يؤثر على هذين المسارين أي الزراعة والسياحة؟

- حينما جاءت هذه المبادرة في رعاية لجنة حماية البيئة كان من أحد الأسباب.. بل أهمها أن تظل الأحساء هي الواحة السعودية النقية.. فكل ما تقوم به هذه اللجنة يصب في رصيد حماية بيئة الأحساء كما عهدها الناس هي الواحة، ولكن هذا لا يعني أن الأحساء هي المستهدفة فقط.. فإننا نسعى أيضا لأن تعمم جهود هذه اللجنة إلى باقي الغرفة التجارية حتى تعم الفائدة على بلدنا الحبيب بشكل كامل.. فالحفاظ على البيئة يعني الحفاظ على المجتمع بكافة شرائحه.. ومع العلم أن هذه المشكلة لا تعاني منها الأحساء فحسب، فهناك بعض مصانع الخرسانة - بالرياض مثلاً - غير مرخصة ويتم التعامل معها على أنها أمر واقع وهذه مشكلة حقيقية تتصدر لها الدولة.. فالمجتمع بحاجة الى هذه المصانع وفي نفس الوقت لا غنى عن منتجاتها.

وبعد هذه الدراسة نسعى من خلال هذه اللجنة أن يصل صوتنا إلى متخذي القرار لكي نتعاون جميعاً في خلق فرص متكافئة للجميع وأن نحافظ على بيئتنا التي نعيش فيها ولخدمة هذا الوطن الغالي على الوجه الأمثل وكما ينبغي.. أما بخصوص المصانع في المناطق السكنية فهذا موضوع منفصل يستحق دراسته بشكل أكبر وأدق لأن وجود هذه المصانع يؤثر بشكل أو بآخر على البيئة والمناطق السكانية المحيطة به.

منذ البداية كيف بُنيت هذه المصانع في وسط مناطق سكنية؟

- في الواقع غالبية المصانع السكنية هي مصانع قديمة المنشأ والزحف السكاني والتطور المدني هو المستحدث عليها، لكنها لم تتعمَّد منذ البداية لتكون مصانع في أوساط سكنية.

ما الإجراءات التي سوف تتخذها اللجنة تجاه هذه المصانع؟

- اللجنة ليست الجهة المخولة لاتخاذ الإجراءات تجاه هذه المصانع.. ولكن تقع عليها مسئولية البحث عن حلول حقيقية وسريعة وسهلة التنفيذ.. وحقيقة لدي وجهة نظر مختلفة تجاه هذه المصانع فإن من الجهات المعنية من يرى أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هي نقل المصنع إلى أطراف المدن.. وهذا ليس بالحل المناسب حيث إن هناك أكثر من طرف سوف يتضرر بشكل أكبر في حال تنفيذ مثل هذا الحل ومن أهم المتضررين المستهلك لمنتجات هذه المصانع مروراً بالمستثمر.

حدثونا عن حجم الضرر الناتج عن نقل المصانع من المناطق السكنية، وما الحلول التي تمثل بدائل أفضل من الحلول المطروحة؟

- يجب علينا أن نأخذ في عين الاعتبار مصلحة الأهالي بالمناطق السكانية وأن نضعهم أول اهتماماتنا، ولكن هذا لا يمنع أن نجعل جزءاً من الاهتمام ينصب على هذه المصانع أيضاً.. وأن تقوم الجهات المعنية والمقترحة لحل النقل بدراسة هذا الحل بشكل أدق وأعمق فمن أبسط الأضرار التي سوف تنتج عن نقل مثل هذه المصانع.. وعلى سبيل المثال إذا تحدثنا عن مصانع الخرسانة.. فمن المستحيل أن تصل هذه الخرسانة إلى الموقع المقصود بحالة جيدة أو طبقاً للمواصفات المطلوبة.. فمع درجات الحرارة العالية والزحام وبعد المسافات عن مواقع العمل لن تصل هذه الخرسانة بالمواصفات المطلوبة.. وإذا كان عدد الرحلات التي تقوم بها الخلاطات خمس أو ست رحلات فبهذه الطريقة لن تقوم سوى برحلتين على الأكثر مما سيدفعنا إلى الاستثمار في معدات أخرى كثيرة.. مما سيؤدي إلى زيادة الاستيراد والحاجة إلى العملة الصعبة وتزايد أعداد هذه السيارات.. وهذا سيؤدي إلى التأثير على البنية التحتية من الضغط على الطرق وخلافه وزيادة نسبة الزحام والحوادث والعمالة الأجنبية بالإضافة إلى الانبعاثات الكربونية التي ستزيد بزيادة استعمال هذا النوع من الرحلات.. فضلاً عن رداءة المنتج الذي سيؤثر استخدامه في إنشاء الطرق والكباري والضعف في مدة صلاحيته لأن عمره الافتراضي سيكون أقل من المعتاد.. وهذه مقدرات البلد لا يمكن المساس بها ولا نستطيع التعامل معها بهذا الشكل.. كما أن تكاليف النقل بالنسبة للمستثمر تشكل مبالغ طائلة حتى ينفذ تعليمات الجهات المعنية.. ولكن من المنطقي أن يقوم هذه المستثمر باسترداد ما انفقه على تنفيذ هذا القرار.. ومن البديهي أن يدفع المستهلك ضريبة هذا النقل.

ما الحل من وجهة نظرك؟

- الحل ببساطة شديدة أن تطبق المعايير والشروط البيئية على المصانع في مواقعها الحالية لأننا حتى وإن استسلمنا إلى حل نقل المصانع إلى المناطق الصحراوية ستظل المصانع ذات تأثير سلبي على البيئة، وقد أنعم الله علينا ببيئة صحراوية تستحق منا الاهتمام والعناية بها، وسعياً لدراسة هذا الاقتراح بشكل واقعي ومعرفة مدى تحقيقه على أرض الواقع سجلنا زيارة لدولة ألمانيا وقمنا بمعاينة مصنعين أحدهما داخل المدينة تجاوره منطقة سكنية.. والآخر خارج حدود المدينة تجاوره مراعٍ خضراء.. والاثنان ليسا لهما أي تأثير على المناطق المحيطة بهما.. إذن الأمر ليس بالصعب ولا المستحيل.. فمن الممكن أن نصل إلى هذا المستوى بالتدرج في وضع القوانين والتدرج في تطبيقها وكذلك التدرج في توقيع العقوبات كإنذار أول.. ثم إنذار ثانٍ.. ثم بعد ذلك تأتي العقوبة الصارمة لغير الملتزم بالشروط البيئية.

ما الضمان أن تلتزم المصانع في المناطق السكنية بتطبيق هذه الشروط.. وهل سوف يكون من الجيد التزام مصنع دون الآخر؟

- لكي تكون مصانعنا صديقة للبيئة نحتاج إلى تكافؤ الفرص وأن يتم وضع القوانين المناسبة على جميع المصانع دون استثناء وأن تتم متابعة تنفيذها من الجهات المعنية والجهات المختصة ومن لا يلتزم بها يعاقب عقوبات صارمة، وأن تكون هذه الشروط خطوات أساسية لإقامة المنشآت الصناعية.. حتى نحافظ على كيان هذه المصانع وجودة إنتاجها وأيضاً حتى لا نضر بالبيئة في مجتمعنا.

ما دور اللجنة حيال هذه المشكلة؟

- دور اللجنة يتمثل في البعد التثقيفي لأصحاب المصانع والمستثمرين وحتى الشارع والمجتمع العام وصولاً إلى طلاب المدارس حتى تعتبر حماية البيئة ثقافة مجتمع وليست ثقافة أفراد.. وهذا على صعيد التثقيف الاجتماعي والفرد وخدمة المجتمع.. أما من جانب المستثمرين، فإن دور اللجنة يتمثل في زيادة الوعي لدى المستثمر والتنسيق بين أصحاب المنشأة الصناعية الملوثة وبين الجهات الرقابية أو المعنية بحل هذه المشكلة سواء كانت الأمانات أو هيئة حماية البيئة، كما تُعتبر اللجنة أن من أهم أهدافها توصيل صوت المستثمر أو أصحاب المصانع إلى أصحاب القرار.. وأيضاً تقوم اللجنة بطرح الفرص الاستثمارية على طاولة الاقتراحات وتدرسها وتوجدها أمام المستثمرين والمصنعين المتواجدين بالمملكة.. وحثهم على زيادة استثماراتهم في هذا المجال.. وتسعى اللجنة أيضاً إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين الشروط التي تسعى لفرضها لحماية البيئة وبين الإمكانيات التي تحقق هذه الأهداف.. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية فالمصانع عندما تبحث عن مواد أو ماكينات أو حتى خبراء يكون هناك قصور في هذه الأمر.. وكخطوة ثانية ستقوم اللجنة بتعميم هذه الشروط والحيثيات على المصانع والتأكيد عليها بأن يلتزم الجميع بها.

وسوف تفرض اللجنة أيضاً حداً أدنى للتلوث أياً كان نوعه سواء كان هوائياً أو صوتياً أو مائياً أو أي نوع آخر من أنواع التلوث.. وعليه تحدد عقوبات وإجراءات تدرجية لتطبيق العقوبات على المصانع المتجاوزة للشروط.