الجزيرة- أضواء الوابل

احتار المستهلك بين البضائع الجيدة والرديئة، فارق السعر يغري بالأخيرة، غير أن المخاطر من التلف وسرعة تلفها وإتلاف غيرها واردة، ولاسيما الإلكترونية والكهربائية؛ فاحتمال عطبها وإعطاب ما يحيط بها حاصل، ولا يزال يحصل، لدرجة أن غرفاً ومنازل تحترق بسبب البضاعة الرديئة.

وفي موضوعنا تساؤلات واستفهامات مقرونة بالتعجب عن سبل وصول هذه البضائع إلى أسواقنا رغم القدرة الشرائية المرتفعة، وتوافر الأصلي الجيد من مصادر مطمئنة وموثوقة الجودة.

مَنْ المسؤول؟ ومَنْ يدافع عن حقوق المستهلك متوسط الدخل أو الذي يجهل الفرق بين البضاعتين الأصلية والمقلدة؟

هنا نرصد شيئاً من التساؤلات والأجوبة.

الأصلي يبقى أصلياً

نورة فهد تقول: «كيف ستحل مشكلة الغش التجاري إذا كان البعض يفضل شراء المقلد على الأصلي؟ الأصلي لا يضاهيه شيء حتى لو انتشر المقلد وإن كان أفضل كما يرى البعض، لكن الحق يقال إن الأصلي يبقى ويعيش عمراً أطول. صحيح أنه أغلى، لكنه يبقى الأفضل».

وعن تجربتها تقول لولوة: اشترت أختي جهاز جوال صينياً مقلداً لماركة معروفة بـ350 ريالاً شبيهاً بجهاز جوالي الذي اشتريته بـ1500 ريال، لكن الفرق أن جهازها يوجد به شريحتان وجوالي شريحة واحدة، والأهم من هذا وذاك، رغم مرور 9 أشهر على شرائها له، أنه لم يتعطل نهائياً، فما الحاجة إذن التي تدعوني إلى شراء الأصلي الذي سيكون سعره أغلى ما دام التقليد سيفي بالغرض؟

موقف وزارة التجارة

يقول الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الكعيد: كُنتُ قد قرأت تصريحاً لمسؤول في الملحقية التجارية الصينية في بلادنا يُدافع عن الصناعات الصينية بأنها متينة ومُنافسة، ولكن المنتجات الصينية الرديئة الموجودة في الأسواق كانت برغبة من المستورد السعودي الذي يطلب من المصانع الصينية مواصفات فقيرة جداً؛ وبالتالي يحصل على مُنتج رديء. إذاً البعض من تُجارنا هم سبب الغش، ومنهم بدأ؛ لهذا لا ننتظر من التاجر الحرص على استيراد منتجات استهلاكية جيدة. المسؤولية بالدرجة الأولى أراها على الجمارك في عدم فسح بضائع رديئة أو مغشوشة؛ فهي لم تهطل علينا من السماء بل وردت عن طريق المنافذ الجمركية، ثم تأتي مسؤولية المواصفات والمقاييس، وبعدها جمعيات حماية المستهلك. أما وزارة رعاية (التُجّار) فلا يؤمَّل منها شيء بعد تجارب الناس مع الغلاء ووقوفها موقف المتفرّج.

المواطن عمر الوابل يبدي رأيه: أهداف المنتدى تبدو هادفة، ولكن كل ذلك يعتمد على التنفيذ. نحن لدينا أهداف في جميع مشاريعنا، ولكن تطبيقنا غالباً ما يكون غير مناسب للأسف؛ لأن كل نظام لدينا في السعودية فيه استثناء. لا أظن أن هناك حلولاً ستُطبَّق ما دام أن الغرف التجارية تضم بعض التجار وهم من يديرونها.

مراقبة التجارة الإلكترونية

هاني مندورة صاحب سوق إلكتروني على الإنترنت يرى أن الدعم الحكومي في قضية الغش التجاري له تأثير إيجابي بما يتعلق بالتجارة والمبيعات المباشرة، لكن فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية فالموضوع يتخطى أكثر من الدعم أو الرقابة؛ فالإنترنت عالم كبير، له تفرعات وتفردات وأفكار كثيرة لضعاف النفوس لاستغلال الآخرين بدون رقابة، وكل فترة نجد أفكاراً جديدة لسلب الناس أموالهم بطرق غير مشروعة أو بيع منتجات مقلدة بدون رقيب أو حسيب، والخطأ يقع أولاً على عاتق المستهلك؛ فهو من سمح لهؤلاء بأخذهم أموالهم بطرق نظامية في نظرهم؛ حيث يجد في المنتجات فارقاً كبيراً في الأسعار بغض النظر عن الجودة وعن مصدر المنتج.

اقتراحي هو: بما أن الحكومة مقدمة على معاقبة الغش التجاري والتقليد فعليها أن تكلف المستهلك نفسه بمتابعة الغش، وذلك بصرف الميزانية المخصصة للدعم وتوجيهها إلى مكافآت موجهة للمستهلك نفسه في حالة اكتشافه أي تقليد أو غش، مع عمل إرشاد للمستهلك نفسه بالمواد المقلدة.

نظام على الورق فقط

يقول المواطن معجب الفرحان: لنسأل أنفسنا سؤالاً، سواء كنا مصنعين أو مستهلكين أو وسطاء، هو: هل هناك سوق وطلب على المنتجات غير الأصلية؟ وما الذي يجعل المستهلك يتجه أحياناً إلى هذه السوق؟..

وجود أنظمة تحفظ حق المستهلك، وخصوصاً فيما يتعلق بجودة المنتجات الأصلية وضمانها وصيانتها، هو الداعم الحقيقي لردع ما يسمى بالغش التجاري.

وكلنا يعلم الفرق بين نظام الورق ونظام الواقع، دعونا نقارن بين جهاز أصلي مضمون قيمته 1000 ريال وآخر تقليدي بـ500 ريال، وحين يتعطل الأول وله قطعة تحت الضمان تذهب به إلى الوكالة؛ كي تصلحه ويستغرق الأمر شهراً، وإذا أردت أن تصلحه الآن وعلى حسابك يقولون لك: «تعال بكرة واستلمه». والجهاز الآخر حينما يتعطل تصلحه على حسابك فوراً وبدون وجع رأس بمشاوير الزحام كي تذهب إلى الوكالة.