يتعلق هذا المقال بالخدمة المدنية بمفهومها الواسع المتمثل في الخدمات التي تقدمها الأجهزة الإدارية للمواطنين كالتعليم والصحة والعدالة والنقل والاتصالات والإعلام والبلدية ونحو ذلك والتي يشملها مفهوم الإدارة العامة ...

... باعتبار أن الإدارة العامة نشاط بشري جماعي يهدف إلى تنفيذ القرارات الحكومية إلى خدمات ملموسة للوطن والمواطن أما الخدمة المدنية بمفهومها المحدود فتتمثل في الأنظمة واللوائح التي تصدرها الدولة لتنظيم واجبات وحقوق الموظفين وسواهم العاملين في مجال الخدمة المدنية، وهي من دون شك جانب مهم ومساعد في تحقيق أهداف الخدمة المدنية بالمفهوم الواسع فالموظف كما يحرص على أداء الأعمال المطلوبة منه فإنه أيضاً يحرص على حقوقه الوظيفية سواء كانت تلك الحقوق مادية كالراتب والبدلات والمكافآت أو غيرها كالإجازات والتدريب والابتعاث.

وقد أدركت بلادنا هذه الأهمية للأنظمة واللوائح الوظيفية فأصدرت أنظمة ولوائح وظيفية خاصة للعديد من الشرائح الوظيفية التي تعتبر أعمالها ذات أهمية وشمولية لسائر المواطنين، فمرفق العدالة وهو القضاء مرفق مهم لسائر الناس من مدنيين وعسكريين ورجال ونساء وموظفين حكوميين وغير حكوميين وسعوديين وغير سعوديين، ولذلك خصت الدولة العاملين فيه بنظام خاص وهو نظام القضاء تم فيه تحديد واجباتهم وحقوقهم الوظيفية والتعليم نشاط مهم لنشء المجتمع بمختلف فئاته، ونشء المجتمع كما هو معلوم هم الذين تتعلق عليهم الآمال في إدارة دفة الوظائف العامة وكذلك وظائف القطاع الخاص بعد انتهاء خدمات آبائهم وأجدادهم منها وبسبب هذه الأهمية للتعليم أفردت الدولة للعاملين فيه من مديري مدارس ووكلاء ومدرسين ومشرفين تربويين لائحة وظيفية خاصة بهم فيها من المزايا المادية ما يتلاءم مع طبيعة عمل هذه الفئة، فمدير المدرسة والمعلم أو المعلمة يتحملان دوراً مهماً في تربية أجيال عديدة من نشء المجتمع بمختلف المعارف والمهارات العلمية بدقة وأمانة وإخلاص لكي يقودوا أو يعملوا فيما بعد في مختلف مرافق الخدمة اليومية للوطن والمواطن وعلى العاملين في مجال التعليم الإحساس بهذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عواتقهم، وكذلك الشأن في مجال الخدمة الصحية، فلأن الصحة أمر مهم لسائر المواطنين، بل إن الصحة لها دور في دفع حركة التنمية بقوة وفاعلية عن طريق الموظفين الأصحاء، فقد أولت بلادنا العاملين في المجال الصحي ما يتناسب مع أهمية أعمالهم فهم لا يقلون من حيث الأهمية عن العاملين في مجال التعليم، ولذلك صدر لهم لائحة خاصة وسلم رواتب خاص بهم والعديد من البدلات والمزايا وذلك من أجل تشجيعهم للاستمرار في العمل في هذا المجال بجدية وحيوية.

من جانب آخر فإن أفراد هذه الفئات من الموظفين بقواعد خاصة لا يعني أبداً عدم أهمية أعمال الآخرين في المرافق الأخرى، ذلك أن أي مرفق خدمي لم يوجد عبثاً بل إن إيجاده خضع لدراسات مسبقة حتى ثبتت جدواه، وهذه المرافق لا تقوم بواجباتها إلا عن طريق موظفين أكفاء حتى ولو لم يكن لهم قواعد وظيفية خاصة، فمرفق الإعلام يقوم مثلاً بدور مهم في حياة الناس عن طريق التوعية والتثقيف بل والترفيه فالإنسان في حاجة من حين لآخر للترفيه عن نفسه لتلافي سلبيات ضغوط العمل والحياة ومرفق النقل هو الآخر مرفق مهم في حياة الناس باعتباره يسهل لهم أمر الانتقال من بلد لآخر سواء بالجو أو البر أو البحر لأن السفر والتنقل سواء للعمل أو الدراسة أو السياحة أصبح من أولويات الناس في الوقت الحاضر فهذا المرفق يجب أن يكون على مستوى حاجة الناس إليه من حيث الأداء والانضباط والقوى العاملة فيه.

ومرفق التوظيف الذي تشرف عليه وزارة الخدمة المدنية فيما يخص العمل الحكومي ووزارة العمل فيما يخص العمل في القطاع الخاص مرفق مهم أيضاً، حيث تقوم وزارة الخدمة المدنية بشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية إذا رغبت تلك الجهات شغل وظائفها بمواطنين جدد، كما تقوم بشغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين في حالة توفر مواطنين مناسبين لتلك الوظائف.

أما وزارة العمل فتقوم بشغل الوظائف الموجودة في الشركات والمؤسسات الأهلية بالمواطنين السعوديين في حالة توفر مؤهلات شغل تلك الوظائف لديهم، والمطلوب لكي يحقق هذا المرفق أهدافه مبادرة وزارة الخدمة المدنية في شغل ما يردها من وظائف شاغرة والمتابعة المستمرة حول مدى وجود سعوديين تتوفر لديهم مؤهلات الوظائف المشغولة بغير سعوديين، وأن تتعاون الأجهزة الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية في تزويدها بالوظائف الشاغرة لديها التي لا تحتاجها للترفيه ونحوها لكي يتم شغلها بالمزيد من الخريجين.

أما وزارة العمل فمطالبة بمضاعفة جهودها لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص الذي يضم ملايين الوظائف، وأن يكون التوظيف في هذا القطاع فعلياً وليس صورياً وأن تضع برنامجاً زمنياً لتأهيل السعوديين لوظائف القطاع الخاص التي لا تتوفر لديهم مؤهلاتها.

إذن هناك ترابط بين الخدمة المدنية بالمفهوم الواسع والخدمة المدنية بمفهومها المحدود وعنصر العلاقة بينهما هو الموظف العام، فالمرافق العامة لا يمكنها أداء مهامها وأهدافها والوصول إلى خدمة مدنية راقية إلا عن طريق موظفين مخلصين، وهو الأمر الذي يتطلب حسن اختيار الموظفين ومتابعتهم وتطوير أدائهم وإشعارهم بأهمية أعمالهم للوطن والمواطنين.

Asunaidi@mcs.gov.sa