حوار الأديان:

قلت في مقال سابق: إن شبكة تلفزيون «سي أن أن» الإخبارية، لم تبالغ حين وصفت -خادم الحرمين الشريفين- عبد الله بن عبد العزيز، بأنه: «صانع تاريخ» بدعوته لحوار الأديان؛ من أجل حماية الإنسانية من العبث، ودوره في دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. ففكرة «حوار الأديان» بدأت ملامحها من الرياض، وانطلقت في مكة، في: «يونيو 2008 م»، من خلال «المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار بين المذاهب الإسلامية»، وهو ما مثل حوارًا إسلاميًا-إسلاميًا. والثاني: تبلور في مدريد، بمؤتمر «حوار الأديان العالمي»، في: «يوليو 2008 م»، ومثل انطلاق المسلمين كصوت واحد؛ للحوار مع الأديان الأخرى. والثالث: وهو الذي عقد في الأمم المتحدة، في: «نوفمبر 2008 م»، تحت عنوان: «ثقافة السلام»، حتى أخذت -اليوم- بعدًا عالميًا، من خلال تواصل اللقاءات بين ممثلي مختلف الديانات السماوية.

هذه المؤتمرات الحوارية العالمية المتتابعة، تأتي امتدادًا لمؤتمري مكة المكرمة ومدريد؛ لتؤكد أن رسالة الإسلام، رسالة عالمية لشعوب الأرض -كافة-، وثقافتها لكل فئات الناس في العالم؛ ولتتلمس حاجة الشعوب إلى الحوار، من خلال القواسم المشتركة. إذ إن التنوع الثقافي، والتعدد الحضاري بين الناس، آية من آيات الله في الكون، وسنَّة من سننه، وسبب لتقدم الإنسانية وازدهارها. كما أن الحوار، أحد ضروريات الحياة. ومن أهم وسائل التعارف، والتعاون، وتبادل المصالح. ومواجهة تحدي صراع الحضارات، والأزمة الفكرية، والثقافية الناجمة عن ذلك. وتأثيرها على علاقات الغرب مع الدول العربية، ونظرته إلى الأسس الثقافية التي تشكل الوجدان العربي، التي من نتائجها: تنامي شعور الشك، ومظاهر التوتر بين الغرب والإسلام -عمومًا-، وبينه وبين العالم العربي على وجه الخصوص.

إن مد جسور الحوار بين الشعوب على اختلاف أعراقها وثقافاتها، وتعدد حضاراتها واتجاهاتها، هو من مقاصد الشريعة الإسلامية، الذي جاء به القرآن الكريم والسنَّة المطهرة. فلا ثقافة للإسلام في غياب الحوار، -خاصة- بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة. فديننا دين الحوار، لا في القضية العقدية، بل في البحث عن القواسم المشتركة التي يتفق عليها الناس، لتحقيق العدل والأمن، والحرص على إزالة الاحتقان الذي تعيشه المجتمعات الإِنسانية.

بل إن -خادم الحرمين الشريفين-، كثيرًا ما كان يحذر من محاولات تمرير أجندات سياسية مسبقة، أو تمييع الثوابت والمسلمات الإسلامية؛ من خلال طرح تلك المسلمات والثوابت، في قوالب وموضوعات قابلة للنقاش، والتصويت عليها. وهذا يعني -بلا شك-: التأكيد على الخصوصيات العقائدية، والثقافية، والحضارية لكل الأديان. ويبقى الحوار أقرب وسيلة؛ لتقريب وجهات النظر، وتوضيح المواقف.

بناء الإِنسان.. علميًا وفكريًا وحضاريًا:

شهدت المملكة في عهد -خادم الحرمين الشريفين-، منجزات تنموية عملاقة على الصعيد الداخلي تجاوزت في مجال التنمية العديد من الأهداف التنموية، وهي على طريق تحقيق منجزات أخرى قبل مواعيدها المقترحة. فعلى سبيل المثال: تضاعفت إعداد جامعات المملكة، من ثماني جامعات إلى أكثر من عشرين جامعة. وخصصت اعتمادات لأربع جامعات جديدة، في: الدمام، والخرج، وشقراء، والمجمعة، تزيد على «3» مليارات ريال. كما رعى -خادم الحرمين الشريفين- وضع حجر الأساس لجامعة -الأميرة- نورة بنت عبد الرحمن للبنات، التي ستقام على أرض مساحتها «8» ملايين متر مربع. وافتتحت الكليات، والمعاهد التقنية والصحية، وكليات تعليم البنات.

وتشير إحصاءات وزارة التعليم العالي، إلى أن الجامعات السعودية وفرت للعام الجامعي «1430 - 1431 هـ»، حوالي «250000» مقعد لطلاب وطالبات الثانوية العامة. وهو ما يعني أن الجامعات باتت مهيأة؛ لاستيعاب «91 في المئة» من خريجي الثانوية العامة للعام السابق، وهو ما يُعدُّ من أعلى المعدلات العالمية؛ لقبول خريجي الثانوية العامة. إضافة إلى استيعاب ما يقارب «90 في المئة» من خريجات المرحلة الثانوية العامة للعام الجاري.

كما أعلن -حفظه الله- عن إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والعديد من المدن الاقتصادية، منها: مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض.

واتسم عهد -الملك- عبد الله بسمات حضارية رائدة، جسّدت ما اتصف به -رعاه الله- من صفات متميزة، كان من أبرزها: تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه، إضافة إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة، وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتّى المجالات. وصدرت أوامر ملكية سامية، تتضمن حلولاً تنموية فاعلة؛ لمواجهة هذا التوسع. وجعل من الاقتصاد السعودي محط أنظار الجميع، مما أهل المملكة لدخول منظمة التجارة العالمية، وكذلك دخولها عضوًا في مجموعة العشرين الدولية، وتعزيز موقعها كأكبر مصدر للنفط في العالم. فتلك المشاريع، هي جزء من الخطاب التنموي، والسياسات المرحلية؛ لصياغة نهضتها الحضارية.

وكان لخادم الحرمين الشريفين -الملك- عبد الله وقفات صادقة؛ من أجل الدفع قدمًا بعجلة الإصلاح، والعدل، والمساواة بين جميع أفراد الوطن وفئاتهم. وتسريع الإصلاح السياسي؛ لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال تفعيل دور مجلس الشورى، ومجالس المناطق، ومجالس المحافظات، وغرف تجارية، وجمعيات مهنية، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع قيام الهيئات الفئوية، والجمعيات المدنية التطوعية. -إضافة- إلى تكوين برامج مكافحة الفقر، وإنشاء مؤسسة -الملك- عبد الله ووالديه للإسكان التنموي، ومؤسسة -الملك- عبد العزيز لرعاية الموهوبين، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، وإنشاء البرامج الطموحة للإسكان. كل ذلك؛ من أجل أن يعيش الإِنسان آمنًا مستقرًا. وهو قادر -بإذن الله- ما دامت الإرادة، والإمكانات متوافرة.

برنامج الابتعاث الخارجي:

يُعدُّ برنامج -الملك- عبد الله للابتعاث الخارجي، الذي صدر في الرابع عشر من شهر ربيع الآخر، في عام «1426هـ»، وسيلة من الوسائل التي ستساعد على النهوض بالوطن. ورفع كفاءة أبنائه، وتزويدهم بشتّى أنواع المعارف والعلوم في مختلف التخصصات، والتطبيقات العلمية والنظرية، والسير بهم نحو آفاق الرقي والتطور، بما يسهم في إعداد الكفاءات، والعناية بمتطلبات خطط التنمية. وقد خصصت الدولة لهذا البرنامج، مليارات الريالات للابتعاث للجامعات المرموقة، في عدد من الدول المتقدمة على مدى خمس سنوات. ويتم الابتعاث في التخصصات التي تحتاجها خطط التنمية؛ للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهذا - بلا شك - ترجمة فعلية صادقة، لاهتمامه -حفظه الله- بالعلم وطلابه، ودليل راسخ على الدعم السخي، الذي يحظى به قطاعا -التعليم العام والعالي- .

وقد وصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث، خلال العام المالي: «1430 - 1431 هـ» إلى «9 « مليارات ريال للابتعاث. ثم صدرت في: «5 صفر في عام 1431 هـ «موافقة -خادم الحرمين الشريفين- على تمديد فترة برنامج الابتعاث الخارجي، لمدة «5» سنوات مقبلة، اعتبارًا من العام المالي: «1431 - 1432 هـ»، علمًا أن البرنامج المذكور، قد أتاح لأكثر من «80» ألف مبتعث ومبتعثة فرصة الدراسة، واكتساب المعارف والمهارات في أكثر من «25» دولة في العالم.

جامعة.. فوق العادة:

جامعة -الملك- عبد الله للعلوم والتقنية، جامعة فريدة من نوعها في العالم بأسره. صممت؛ لتكون قادرة على التعامل مع التحديات، والمسائل المثارة، والقضايا المستجدة. فأنشئت الجامعة بمواصفات تفوق المواصفات العادية، حيث تعتمد على جديد التقنية اعتمادًا كليًا؛ لدعم البيئة العلمية، من خلال المعايير البحثية على مستوى التدريس والبحث والإدارة. وتخريج جيل جديد في سوق العمل، وفاعل في الحراك الاجتماعي، وهو ما يعاني منه التعليم العام، بسبب عدم مجاراته شروط العملية -البحثية والتعليمية-، حيث الخلل واضح في مخرجاته، هذه من جهة. ومن جهة أخرى، عدم مواءمة خريجيها لمتطلبات سوق العمل، والتجاوب مع مقتضيات التنمية الوطنية، ومتطلبات مجتمع المعرفة. كل ذلك بسبب تقييد حركة البحث العلمي، وضعف الاستقلال المالي اللازمة للإنفاق على البحث العلمي. فالتركيز على النواحي البحثية العلمية دون الاعتماد على التنظير المجرد، سيعكس الأداء على تطوير عدد من المجالات العلمية، ورفع كفاءة الجوانب البحثية والتطبيقية لدى طلابها.

وبنظرة سريعة إلى هذه التخصصات، التي تضم: علوم الأرض، وعلوم هندسة البيئة، والعلوم الحيوية، والهندسة الحيوية، والرياضيات، وعلوم وهندسة الكمبيوتر، والعلوم، والهندسة الفيزيائية والكيميائية، ستنطلق الأبحاث العلمية؛ لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات العلمية والتقنية. وستركز على التخصصات العلمية الدقيقة، التي ستسهم فعليًا في سد الاحتياج لهذه التخصصات. وإيجاد حلول علمية وعملية للقضايا المستجدة والفاعلة، التي تحتاجها المملكة عن طريق البحث العلمي، -وخصوصًا- البحث التطبيقي، والخروج ببراءة اختراع، والترخيص لهذه المخترعات.

وقد أقامت الجامعة شراكات التعاون في مجال البحوث مع الجامعات، والقطاع الخاص في المملكة، وفي مختلف أنحاء العالم، من خلال استعانتها بأفضل العلماء في العالم، من ذوي الكفاءات العلمية والبحثية. وأنواع الموارد المختبرية التي ستحتاج إليها؛ لتؤدي مزيدًا من النشاط العلمي. ووضع الحلول للعقبات التي تعترض التنمية والبيئة والاقتصاد والصناعة. ومزاوجتها بين البحث العلمي، وحاجات التنمية الصناعية والاقتصادية في البلاد. -إضافة- إلى دفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام، وتحويل المجتمع إلى مجتمع معرفي ومعلوماتي. ويمكن -حينئذ- للقطاع الخاص في المملكة، استثمار وجود هذا المركز العلمي البحثي العالمي في تطوير ودعم القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

أما المردود المتوقع، لوجود هذه القاعدة البحثية على تحسين تخطيطنا التنموي، وتجديده مستقبلاً، هو: وضع المملكة على خريطة القرن الحادي والعشرين، ونقلها إلى مستقبل حافل بالمنجزات العلمية والاقتصادية الشاملة، من خلال ما ستوفره من وسائل؛ لتحقيق رؤيتها العلمية. وإعادة مساهمات العرب والمسلمين في الحضارة البشرية، عن طريق تسخير أبحاثها ودراساتها؛ لتطوير مصادر جديدة للطاقة في المملكة، وتطوير قطاع الزراعة، والتركيز على هندسة المواد الخام، والتركيز على الأحياء الدقيقة الطبية والحيوية؛ من أجل التكييف مع اللحظة التي لن يكون للطاقة النفطية، القدرة على تلبية احتياجات البلاد بالكامل. وستسهم الجامعة -بلا شك- في تعزيز البدائل الاقتصادية المناسبة للمستقبل.

***

غداً..غداً..

غداً تسليط الضوء على مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ودعوة المليك لكافة ألوان الطيف الفكري والمذهبي في المملكة للحوار الوطني من أجل استثمار النقاط المشتركة مع الآخر استثماراً إيجابياً، كما نتطرق إلى مبادرته -حفظه الله- بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب كون المملكة رائدة في التصدي لآفة الإرهاب.

*باحث في السياسة الشرعية