رام الله - أ.ف.ب :

رفضت السلطة الفلسطينية أمس الثلاثاء إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون بتنظيم استفتاء إسرائيلي قبل الانسحاب من القدس الشرقية والجولان.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلاً وهو خرق للقانون الدولي لأن القدس الشرقية والجولان السوري أراض محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967».

وتابع «حسب القانون الدولي لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء في الأراضي المحتلة وبالتالي قرار الكنيست الإسرائيلي لا يخلق حقاً ولا ينشئ التزاماً».

وشدد أنه «إذا أرادت إسرائيل سلاماً في يوم من الأيام فعليها أن تعرف أنه سيكون الانسحاب من القدس الشرقية والجولان المحتل على رأس الأراضي الفلسطينية والعربية التي يجب أن تنسحب منها».

وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد أقر الاثنين مشروع قانون مثير للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، فارضاً بذلك شرطاً مسبقاً لإبرام أي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين. وتبنى الكنيست الإسرائيلي نهائياً مساء الاثنين مشروع القانون كما هو متوقع بغالبية 56 صوتاً ضد 33 في ختام قراءتين ثانية وثالثة. وكان حصل مؤخراً على الضوء الأخضر في قراءة أولى مع دعم الحكومة.

والنص الذي قدمه ياريف ليفين النائب عن الليكود (يمين) حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وبات قانوناً الآن ينص على ضرورة تنظيم استفتاء قبل تطبيق أي اتفاق ينص على أي انسحاب إسرائيلي.