الجزيرة - نواف المتعب

أكد مستثمرون في قطاع إنتاج الأسمنت أن استمرار حظر تصدير الأسمنت يعد قرار مجحفاً بحق هذه الصناعة الوطنية كما يخل بالالتزامات والاتفاقيات التي دخلت بها العديد من الشركات المنتجة مع بعض الدول، وأبدوا تخوفهم من الدول أخرى بدأت تسحب البساط في الأسواق التي كانت تعتمد على الأسمنت السعودي وقالوا إن الحظر كان مرتبطاً بفترة محددة تلك التي شهدت أزمة وشحاً في منتج الأسمنت بالسوق المحلي.

وقال عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الشرقية المهندس سعد المعجل ل»الجزيرة»: إن السوق المحلي لا تعاني من أزمة في المنتج وبالتالي استمرار حظر التصدير إلى الآن لم يعد مبرراً خصوصاً وأن جميع المؤشرات لا تدل على بوادر أزمة في الأسمنت، واقترح المعجل أن يكون حظر التصدير بطريقة أخرى حيث إن كل شركة في مناطق المملكة تكون ملزمة بعدم حصول أي شح أو أزمة في الأسمنت بأسواق المنطقة التي تتبع لها وبالتالي يتم فتح التصدير للأسمنت ووضع شرط الحظر لأي شركة تخل بعدم توفير الأسمنت في المنطقة التي تقع بها الشركة لذلك فإن تعميم الحظر بالشكل الحالي على جميع الشركات قرار نرجو إعادة النظر فيه.

وأضاف المعجل أن الحظر أتى وفقاً لفترة معينة كانت لها أسبابها أما الآن فإن استمراره يعتبر قراراً مجحفاً بحق المستثمرين والصناعيين والمساهمين بهذه الصناعة وأيضاً يخل بالالتزامات والاتفاقيات التي دخلت بها العديد من الشركات مع بعض الدول.

وأضاف المعجل متسائلاً: لماذا يستمر الحظر على الرغم من أن الأسباب التي أدت إليه غير موجودة خصوصاً فيما يتعلق بتوفر الأسمنت في السوق المحلي حيث إن السوق لا يعاني الآن من أي أزمة في الأسمنت وبالتالي سريان الحظر حتى الآن يكبدنا خسائر طائلة.

وأبان أن أسمنت الشرقية تصدر 50% من إنتاجها إلى دولة الكويت بالإضافة لدول أخرى وهذا الطلب على الأسمنت السعودي من الخارج أتى بسبب ما تتميز به صناعتنا من خامات تميزها عن نظيراتها في بقية الدول وبالتالي أصبح الأسمنت السعودي يحظى بطلب كبير في الأسواق الخارجية.

وشدد المعجل أن حظر تصدير الأسمنت أثر اقتصادياً على هذه الشركات وفي الوقت نفسه أعطى الفرصة لدول أخرى لتعزيز تواجدها في أسواق المنطقة مثل باكستان وإيران والتي حظيت بأسواق لم تكن تحصل عليها في ظل وجود منتج الأسمنت السعودي خصوصاً وأن هذا المنتج يحظى بطلب كبير في أسواق المنطقة لجودته العالية وعدم وجود منافس له.

وأضاف: صناعة الأسمنت في المملكة لها أهميتها الكبيرة في الاقتصاد السعودي ولها دور تنموي وقيمة مضافة كبيرة وفتح التصدير للشركات يعزز من ذلك لذا لابد من إعادة النظر في قرار الحظر وأيضاً في قرار ربط التصدير بالبيع المحلي بسعر 10ريالات خصوصاً وأن التكاليف قد ارتفعت من أيدي عاملة ونقل وخلافه.

من جانبه دعا رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض إلى ضرورة النظر في كل ما من شأنه أن يخدم صناعة الأسمنت المحلية وأيضاً احتياجات السوق بشكل يجنب منتجي الأسمنت الخسائر وتكدس المنتج. وقال فهد الحمادي: يجب على وزارة التجارة التي تلعب دور الرقابة النظر في هذه القضية بشكل يراعي مصلحة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن طلب شركات الأسمنت لرفع الحظر عن تصدير الأسمنت جاء بشكل مطلق وليس بتصاريح كما هو حاصل الآن وهذا ما يؤكد حديثناً بأن هنالك وفرة في المعروض من الأسمنت.

يذكر أن المملكة طبقت حظراً على تصدير الأسمنت قبل أكثر من عامين بهدف تحقيق الاكتفاء المحلي بأسعار مناسبة واشترطت وزارة التجارة للمصدرين بيع الأسمنت بالسوق المحلي بسعر 10 ريالات للكيس الواحد أي أقل من السعر الرسمي المحدد بالسوق بـ 30% وتنتج الشركات السعودية العاملة بالسوق ما يفوق 40 مليون طن عبر 12 شركة وسيضاف لها شركتان مستقبلاً فيما يصل استهلاك السوق المحلي إلى ما يقارب 30 مليون طن سنوياً يأتي جلها من احتياجات المشاريع الحكومية.