الأمر السامي الكريم بتأجيل الدراسة إلى يوم السبت القادم في قطاعات التعليم العام والجامعي والفني... فسرته الجهات الثلاث كلٌ على طريقتها فالجامعات لديها آليات تتبعها فلم تكن بحاجة إلى الأخذ والرد والاجتهادات كما أن التعليم الفني هو الآخر فصّل ووضح الإجازة أما وزارة التربية والتعليم فقد دخلت في ضبابية التفسيرات والاجتهادات فعدد منسوبي وزارة التربية والتعليم نصف مليون معلم ومعلمة وتعمل كوادرها على أربعة مستويات هي: المدارس، ومكتب التربية (الإشراف)، وإدارات التعليم، وجهاز الوزارة...
البعض حمّل المسؤولية وزارة الخدمة المدنية وطالبها بإصدار قرار مكتوب وليس توضيحاً لمن تشملهم تمديد الإجازة هل هو معلم المدرسة أو المشرف أو الإدارة المدرسية في إدارة التعليم أو العاملين من المعلمين في جهاز الوزارة... والحقيقة الغائبة بقصد أو غير قصد أن وزارة الخدمة المدنية ليس لديها تصنيفات ومسميات للمعلمين فالجميع من منسوبي وزارة التربية والتعليم من المعلمين، على مسمى واحد هو معلم ولا يوجد لهم تصنيف آخر ومسميات: مشرف، موجّه، مرشد، مدير مدرسة، وكيل مدرسة، رائد النشاط، ومشرف مصادر وتقنيات، جميعها مسميات غير هيكلية في وزارة الخدمة المدنية وغير معترف بها رسمياً فنصف المليون معلم ومعلمة على مسمى واحد هو معلم أو معلمة لذا تعاملت وزارة الخدمة مع الأمر السامي معاملة قانونية ورسمية بأن يشمل التأجيل جميع المعلمين والمعلمات.
أما وزارة التربية والتعليم التي تعمل على المستويات الأربعة: المدرسة، ومكتب التربية، وإدارة التعليم، وجهاز الوزارة. أعطت أسماء ومسميات وتصنيفات لوظائف غير مصنفة رسمياً وغير معترف بها بوزارة الخدمة المدنية قد وقعت بالخطأ وتورطت بالتسميات فيمن يشملهم ومن لا يشملهم التأجيل وغياب نائب الوزير لشؤون البنين د. خالد السبتي وغياب نائبه الوزير لشؤون البنات د. نورة الفايز وأيضاً غياب نائب الوزير الأستاذ فيصل بن معمر عن الحدث، غياب نواب الوزير لمواجهة هذه الإشكالية والتصدى لها أدى إلى بلبلة وتضارب بالآراء والدخول في التخمينات والتكهنات.
شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات ممن لهم صلات بالمدارس والمعلمات هل يشملهم التأجيل أم هم خارج الكادر التربوي.. غياب المسؤول من النواب لإصدار قرار مكتوب يحدد من هم المشمولين بالأمر السامي ترك الأمر للمواقع الإلكترونية وموقع الوزارة للتوضيح والإبلاغ عن طريق رسائل الجوال هذا في الحقيقة لا يدل على الانضباط الإداري ولا ينم عن إدارة شفافة ودقيقة في تعاملاتها فهذا الأمر يحتاج إلى قرار مكتوب وتحت مسؤولية أحد النواب يلزم جميع العاملين من المعلمين والمعلمات ممن هم خارج المدرسة من مشرفين وشؤون معلمين وإدارة مدرسية في مكاتب التربية وإدارات التعليم وجهاز الوزارة بالعودة أو التأجيل أما الاكتفاء بالتوضيح على موقع الوزارة ورسائل جوال دون الاستناد على قرار صاحب الصلاحية من نائب الوزير أو كيل الوزارة للشؤون المدرسية فهذا إجراء يجب المساءلة عليه قانونياً للجهة المسؤولة عن الخطط الدراسية قبل أن يوجه اللوم والمساءلة للمعلم الذي أعتقد أن الأمر السامي الكريم وتفسير وزارة الخدمة المدنية أنه يشمله كونه معلماً ولم يصدر أمر آخر أو قرار مكتوب يحدد الفئات التعليمية المشمولة وغير المشمولة بالتأجيل.
