الجزيرة - عبدالكريم الشمالي

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون المقاولين الأستاذ عبدالله بن محمد السبيل في تصريح خاص لـ(الجزيرة) أن اللائحة الجديدة لتصنيف المقاولين التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية يوم أمس ركزت على الاهتمام بالكيف وليس الكم بين المقاولين، مضيفاً أن صدور هذه اللائحة يعتبر نقلة نوعية لقطاع المقاولات بالمملكة حيث هدفت الوزارة من خلال ذلك إلى إيجاد نوعية جيدة جداً من المقاولين، وأشار إلى أنها من خلال إحدى موادها شجعت على الاندماج بين الشركات على العكس من النظام السابق لتصنيف المقاولين، موضحاً بقوله بانه في النظام السابق كان على الشركات والمؤسسات المندمجة إعادة التصنيف أما في النظام الجديد فيتم من خلال الاندماج بين الشركات إصدار شهادة في نفس اليوم لجميع الأنشطة التي كانوا يعملون بها قبل اندماجهم وذلك حتى لا تتوقف أعمالهم كما أنه في حال رغبتهم إعادة التصنيف يتم ذلك بناء على طلبهم وكل ذلك يصب في منحى تشجيع الشركات على الاندماج والذي تهدف الوزارة من خلاله لإيجاد مقاولين أقوياء إدارياً وفنياً وتنفيذياً، مشيراً إلى أنه في السابق عند اندماج المؤسسات أو الشركات كانت تلتغي صفتها القانونية وبالتالي يبطل سجلها التجاري وشهادة التصنيف...الخ أما من خلال اللائحة الجديدة فإننا نشجع الشركات المندمجة بإعطائها شهادات تصنيف ونحن بذلك نشجعهم على الاندماج.

وعن توقعاته بمدى تأثر شركات المقاولات بهذا النظام، وهل سيؤدي إلى خروج البعض منهم؟ رد السبيل قائلاً: لا أتوقع ذلك لكونه في صالح قطاع المقالاوت ويؤدي إلى التفوق في الجودة، كما أوضح السبيل أن اللائحة ركزت على مبدأ الشفافية، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لدى الوزارة ليكون التصنيف إلكترونياً وذلك قبل من منتصف عام 1432هـ (الربع الأول من 2011م).

وعن موقف الشركات الأجنبية من هذا التصنيف، أشار السبيل إلى أن جميع الشركات المحلية والأجنبية تعامل بنفس النظام باستثناء طلب رخصة من الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة للشركات والمؤسسات غير السعودية.

وعن توقعاته بأن تحد هذه اللائحة من المقاولين المحليين والأجانب، رد السبيل قائلاً: أتوقع العكس تماماً بل سيزيد ذلك من المقاولين المحليين والأجانب الجيدين لكونها ركزت على الجودة والنوعية وليس الكم.