من البديهيات التي يعرفها الحقوقيون تماماً، أنَّه كلما تدخل الإعلام في مهام التحقيق في أي قضية جنائية أو حتى جُنحة بسيطة تضيعُ الحقيقة، وتحيدُ العدالة عن الطريق، ولهذا فإذا أُريد لقضية ما أنْ تَغيبَ وأن تُشوش المعلومات حولها حتى تُضلل العدالة، كَثُرَ النشر عنها، ورافقَها الكثيرُ من التسريبات الإعلامية، فتظهر كل يوم قصة إعلامية تناقض الأخرى، فينشغل الرأي العام، ويتيه المحققون في طرق متشعبة مما يؤخر الوصول إلى الحقيقة، وقد تضيع العدالة. وهذا ما يحصل حول قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والقادة السياسيين والصحفيين التي جرت في لبنان، والتي شُكِّلتْ محكمة دولية خاصة لكشف حقيقتها وتقديم الجناة إلى العدالة. ولكن هذه المحكمة الدولية التي سبق عملها جهد دولي للتحقيق وجهود كبيرة جمعت الكثير من المعلومات التي تشكل أساساً جيداً لبدء عمل المحكمة، إلا أنَّه ومع اقتراب بدء جلسات المحكمة بدأ سيلٌ من التسريبات الإعلامية، جميعها عبر وسائل إعلام غربية تدعي الحصول على وثائق من مصادر لها علاقة بالمحققين، وقد أثارت هذه التسريبات لغطاً كبيراً بل وخطيراً انعكس سلباً على الوضع اللبناني، وهدد في أوقات كثيرة في تفجير الوضع الأمني لولا تحرك قوى إقليمية فاعلة، كما أنَّ هذه التسريبات أضرت كثيراً في عمل المحكمة الدولية وعمل المحققين، فبالإضافة إلى إحاطة عمل المحكمة بجملة من الشكوك والتوجس من قبل كل الأطراف اللبنانية تقريباً، فإنَّ هذه التسريبات أيضاً أدتْ إلى تأخير عمل المحكمة التي أخذتْ تَحسبُ حسابات ردود أفعال الأطراف المحلية التي حصلتْ بَعْدَ تأثُرِها بالتسريبات، التي ثبتَ وبالدليل أنَّها لا تخدمُ مجرى العدالة وخاصة في قضية محاكمة قتلة رفيق الحريري.

JAZPING: 9999