الجزيرة - الرياض :

يرى خبراء أن تزايد شعبية الصناديق الإسلامية وانتعاش الصكوك في الأسواق المالية العالمية سيكون محفزاً لإعادة استكشاف زخم السوق المالي الإسلامي العالمي الذي تحقق قبل وقوع الأزمة المالية العالمية. حيث وصل حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم بما فيها الإيداعات في المؤسسات المالية الإسلامية إلى 950 مليار دولار وفقاً لموديز، ووفقاً للخبراء فإن هذا الرقم مرشح للارتفاع إلى 1.6 تريليون دولار بحلول 2012.

وتسعى مؤسسات مالية عالمية ضخمة مثل سيتي جروب واتش إس بي سي هولدنغز بقوة نحو ممارسة العمليات المصرفية الإسلامية من خلال طرح صكوك ومنتجات متوافقة مع الشريعة.

وفي سياق متصل تنظم هيئة الأوراق المالية الماليزية وبورصة ماليزيا وشركة أماني للاستشارات المالية الإسلامية والتعليم الملتقى الدولي للاستثمار الإسلامي يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2010 في كوالالمبور.

ويناقش الملتقى الذي يقام على مدار يومين أهمية النشاط المتوسع العابر للحدود.

ويشهد القطاع المالي الإسلامي حاليا انتعاشاً واضحاً متمثلاً في تزايد نشاط التعاملات العابرة للحدود وطرح منتجات مالية إسلامية على مستوى العالم فضلاً عن تنامي خدمات الوساطة وخاصة في مجالي الصكوك والصناديق الإسلامية.

كما يناقش الملتقى الدولي للاستثمار الإسلامي القضايا المتعلقة بالتحديات التي تواجه نمو المالية الإسلامية وخاصة ما يتعلق بمشكلتي التقابل والاتساق.

وكجزء من التزامهما بتطوير القطاع تجمع هيئة الأوراق المالية الإسلامية وبورصة ماليزيا وشركة أماني ممثلين عن الهيئات التنظيمية والمستثمرين وشركات إدارة الصناديق لمناقشة القضايا الرئيسية مثل أهمية تأسيس قنوات توزيع دولية مناسبة للصناديق وأهمية التوسع المستمر لأسواق الصكوك وأهمية وجود إشراف تنظيمي قوي.

ويتحدث في الملتقى عدد من كبار الخبراء في القطاع ومنهم أيمن خالق الشريك في فلسون أند الكنز، والدكتور منفريد ديرهايمر مدير عام إف دبليو يو تكافل، وريحان باتان رئيس التوزيع الدولي في إن سي بي كابيتال، وسنديب سنغ من فرانكلين تمبلتون لإدارة الأصول، ورفائيل دلماو مدير المحفظة المتوافقة مع الشريعة في بنك بي إن بي باريبا، ومحمد ايزاني غاني الرئيس المالي لشركة خزنة نسيونال برهاد، وتوان حجي عبدالقادر شهلان رئيس الاستثمار في شركة صندوق الحج الماليزي.

وقال يوسلي محمد يوسف الرئيس التنفيذي لبورصة ماليزيا إن البورصة تبقى ملتزمة بتعزيز أهداف المركز الماليزي الدولي للمالية الإسلامية بجعل الدولة مركزا عالميا للتمويل الإسلامي، وبالتالي فإن نمو معدلات إدراج الصكوك في السوق المالي الماليزي هو نمو غير مسبوق يدل على أهمية هذه السوق كوجهة مفضلة لإدراج الأدوات المالية الإسلامية.

وخلال العام الماضي شهدت السوق المالية الماليزية إدراج صكوك كبرى من قبل مؤسسات محلية ودولية.

من جهته قال الدكتور محمد داوود بكر الرئيس التنفيذي لأماني إنه واثق من استمرار اللاعبين في الأسواق التقليدية في تبني المنتجات المالية الإسلامية لتلبية الطلب المتنامي باطراد وكذلك لجوء العديد من الدول لتعديل قوانينها وتشريعاتها بهدف السماح باستخدام الهياكل المتوافقة مع الشريعة في أسواقها.

وأضاف أيضا أن تجدد النشاط في سوق الصكوك سيكون محفز النمو في دورة النمو التالية مشيرا إلى إطلاق مجموعة البركة المصرفية في دبي مؤخرا لصكوك إسلامية بقيمة 200 مليون دولار والذي سيساعد على توسعها في فرنسا وخمسة فرع أخرى في أوروبا.

وقال الدكتور بكر: لا تزال الأسواق المالية في العالم تمر بمرحلة التعافي وهي تقوم بتعديل أنظمتها وعملياتها ومؤسساتها بحيث تكون منيعة أمام التحديات المستقبلية. وحتى الآن لا يزال هناك اهتمام قوي بمنتجات الاستثمار الإسلامية والصكوك والتي يقبل عليها مستثمرون من خارج العالم الإسلامي أيضا.

وأضاف قائلا: التركيز الآن منصبٌّ على تعزيز الأدوات المتوافقة مع الشريعة لتصبح أكثر موثوقية وشفافية واهتماما بالنشاط الاقتصادي الواقعي.

وشهدت سوق الصكوك لوحدها تطورات إيجابية في أعقاب الأزمة المالية العالمية حيث ارتفع حجم الإصدارات العالمية منها إلى 23 مليار دولار في 2009 مقارنة مع 19 مليار دولار في 2008 مما يدل على تواصل الطلب على هذه الفئة الاستثمارية.

وتواصل السوق إظهار مرونتها وخاصة في آسيا حيث تم طرح عدد من الصكوك الكبيرة شبه السيادية مثل إصدار بقيمة 1 مليار رنغت ماليزي من قبل مصرف التنمية الإسلامي وإصدار بقيمة 500 مليون رنغت ماليزي من قبل بنك أبوظبي الوطني على سبيل المثال لا الحصر.