الجزيرة - ا ف ب :

ذكرت وسائل الإعلام الإيرلندية الرسمية أن الخطة الدولية لإنقاذ الاقتصاد الإيرلندي ستبلغ 85 مليار يورو (113.7 مليار دولار) وستشمل فرض رسوم على المصارف التي تسببت بالأزمة في البلاد. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية العامة (آر تي ايه): إن المصارف الإيرلندية سترفع إلى 10.5 بالمئة وحتى 12 بالمئة، الحد الأدنى من احتياطيها من الرساميل البالغ حاليا 8 بالمئة بفضل مساعدات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يسعيان إلى طمأنة الأسواق بشأن صحة النظام المصرفي في الجزيرة. ووافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مساء الأحد على منح إيرلندا مساعدة مالية بدون أن يعلنا قيمتها. لكن مصادر دبلوماسية ذكرت لوكالة فرانس برس أنها ستتراوح بين ثمانين وتسعين مليار يورو. وستخصص الأموال الباقية في خطة الإنقاذ لتغطية النفقات الجارية للدولة الإيرلندية التي تحتاج حاليا إلى 19 مليار يورو. ومقابل ضخ هذه الرساميل، سيتوجب على الحكومة فرض رسوم على مصارفها التي تسببت ديونها الهائلة بالخلل الكبير في الميزانية الإيرلندية.