امتلاك السيارة في بلادنا ليس بالأمر الصعب والمستحيل وذلك بسبب انتعاش الاقتصاد وزيادت دخول الناس ومعقولية أسعار السيارات، فالكثير من الوافدين لبلادنا للعمل لا يحلم في يوم من الأيام بأنه سيمتلك السيارة في بلاده ويفاجأ بعد

مرور عدة لآشهر أو بضع سنوات من قدومه بامتلاكه السيارة، وكثير من المواطنين يمتلك أكثر من سيارة وكل فرد في الأسرة لديه سيارة، وهذا حقهم ولا اعتراض عليه إذا التزم قائد السيارة بأنظمة السير المرورية إضافة إلى حرصه على صيانة سيارته بانتظام، فقد عانت بلادنا بشكل كبير من حوادث السيارات سواء داخل المدن أو على الطرق الطويلة، والسبب في ذلك هو السرعة الزائدة التي يلجأ إليها كثير من قائدي السيارات إضافة إلى عدم الالتزام بقواعد المرور، وتعتبر بلادنا مع الأسف من أوائل الدول في حوادث السيارات، ويترتب على حوادث السيارات وفاة الكثير من المواطنين وبالذات من فئة الشباب حيث تصل الوفيات إلى حوالي (5000) سنوياً إضافة إلى الإصابات التي قد تصل إلى درجة الإعاقة مما جعل المسؤولين في وزارة الداخلية بحكم تبعية إدارة المرور لها وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير محد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية يعملون من أجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة الكبيرة، وكان الحل هو نظام ساهر الذي يعتمد على نصب الكاميرات في الشوارع لتسجيل المخالفات المرورية، ومن ثم قيام المخالفين بتسديد رسوم هذه المخالفات.

وقد كان لنظام ساهر أثر إيجابي كبير في مجال قيادة السيارات ومن ذلك ما يلي:-

انخفاض عدد حوادث السيارات بنسبة (40%) خلال مدة قصيرة من تطبيق ذلك النظام.

لجوء قائدي السيارات إلى خفض السرعة عند قيادتهم لسياراتهم.

تقيد قائدي السيارات بالوقوف عند الإشارات الضوئية.

احترام قائدي السيارات للممر المخصص للمشاة الموجود عند الإشارات المرورية.

ومع هذه الآثار الإيجابية لنظام ساهر ومن أهمها انخفاض نسبة الحوادث وبالتالي انخلفاض عدد القتلى والمصابين في تلك الحوادث يأتي اليوم من يطالب بإلغاء هذا النظام أو تسهيل إجراءاته بسبب الغرامات أو الرسوم التي يدفعها المخالفون من قائدي السيارات فأيهما يا ترى أفضل وأنسب للصالح العام أن يبقى نظام ساهر للحيلولة دون استمرار مسلسل القتل والإصابات في حوادث السيارات ووقف المخالفات المرورية والقيادة العشوائية، أو أن يلغي ظام ساهر للمحافظة على مبالغ مالية يسيرة إذا قيست بغيرها التي يدفعها قائد السيارة المخالف للأنظمة المرورية.

إن على المسؤولين في المرور العلم بأن رضا الناس في كل شيء غاية لا تدرك وأن تطبيق نظام ساهر جاء ليراعي المصلحة العامة، فالأولى هو رعاية الصالح العام وعدم ترك ذلك من أجل مصالح شخصية، ولكن هذا لا يمنع إدارة المرور من النظر في الملاحظات الجدية التي يبديها المواطنون حول تطبيق نظام ساهر، فقد يكون فيها ما يستحق الأخذ به وبما لا يؤثر على جدية تطبيق نظام ساهر.

Asunaidi@mcs.gov.sa