انقرة - ا ف ب :

أقالت الحكومة التركية الإسلامية المحافظة ثلاثة جنرالات يشتبه في تورطهم في مؤامرة مفترضة في 2003، في قرار اعتبرته الصحف أمس الخميس مرحلة جديدة من التجاذب بين السلطتين المدنية والعسكرية. وهذه أول مرة تقيل فيها السلطة المدنية التركية جنرالات. وقد وردت أسماء الضباط الثلاثة وهما جنرالان في الدرك - التابع للجيش في تركيا - واميرال في مذكرة اتهام بمحاولة انقلاب استهدفت حكومة حزب العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الإسلامي) وجهت لنحو 200 متهم. وستبدأ محاكمتهم في 16 كانون الأول/ديسمبر.

وأفادت الصحف أن إقالتهم من مناصبهم تمت بناء على أمر من وزير الدفاع ووزير الداخلية الذي يشرف على الدرك. وكان هدف المؤامرة المفترضة ارتكاب اعتداءات في المساجد وإثارة التوتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير انقلاب ضد الحكومة التي يشتبه في أنها تحاول فرض التيار الإسلامي على المجتمع التركي.

واعتبر بعض المعلقين الصحافيين قرار الحكومة الأخير نابعاً من إرادة الانتقام والحد من نفوذ الجيش الذي يعتبر نفسه ضامن النظام العلماني ويعارض بانتظام حزب العدالة والتنمية. وتمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 من الحد من نفوذ الجيش الذي أطاح بأربع حكومات في غضون خمسين سنة.