يحلو للبعض أن يقيم حالة السوق بأن المؤشر قد ربح منذ بداية العام حوالي 170 نقطة، والبعض أيضا يصف هذا الوضع بأنه وضع جيد للسوق، ولكن في الحقيقة هذا الوضع أقل كثيرا مما يستحقه السوق..

وقد جاء هذا الأداء رغم امتلاك السوق لكثير من عناصر الجذب والإيجابية، وهذا الجذب لا يرتبط بالتحسن الكبير في أداء الكثير من الشركات المتداولة بالسوق ولكن يرتبط بتزايد معايير الثقة والجدارة في الاقتصاد الوطني..

ويزداد الأمر عجبا إذا أردنا أن نقارن بين أداء السوق خلال الفترة (2005-2006) في ظل وضع متضخم لكافة مؤشرات السوق، وبين أدائه خلال (2009-2010) في ظل التحسن الكبير في المؤشرات المالية والفنية للسوق والشركات المدرجة فيه..

الواقع يؤكد أن هناك مشكلة معينة أو سببا أو أسباب باتت تضعف جاذبية المستثمرين لسوق الأسهم؟ إن الوضع الافتراضي والذي لا جدال فيه أن هيئة السوق المالية تبذل كل ما في وسعها لجذب استثمارات السعوديين والخليجيين والمقيمين وغير المقيمين إلى السوق، فهذه الفرضية لا جدال فيها .. فرغم أنها قد تقبل أو لا تقبل مستويات معينة للمؤشر، إلا أنها في كافة الأحوال تتجه إلى اتخاذ كل ما من شأنه جذب سيولة جديدة والمحافظة على السيولة الحالية بالسوق مهما كانت أشكالها وجنسياتها.

40.9% نسبة الأسهم الحرة فقط

منذ أربعة سنوات كان السوق يتحرك كتلة واحدة صعودا وهبوطا، ورغم وجود حصة كبيرة للحكومة منذ بداية السوق، إلا أن هذه الحصة لم تكن تلعب الدور المطلوب في حفظ توازن السوق في الماضي.. الآن وبعد قيام هيئة السوق المالية بفصل تأثير الجزء الحر عن الجزء غير المتداول من الأسهم المصدرة على مؤشر السوق، أصبح بالسوق هناك ثقل معروف بأن تأثير تحركات المؤشر مقاسا بهذا الجزء المتداول فقط، وأصبح معروفا بأن هناك جزء غير متداول خارج نطاق التداول.. والشيء الإيجابي بالسوق المحلي أن نسبة الأسهم الحرة الآن لا تزيد عن 40.9%، وهي نسبة تقل عن النصف، وبالتالي فإن السوق أصبح يمتلك قوة وثقلا في عدم مقدرة هذا الجزء الحر في التأثير الكبير على السوق مهما كان لون واتجاه حركة المؤشر.. والجزء غير المتداول يفترض أن يطمئن المتداولين بأن هناك أطرافا ومستثمرين بالسوق لن يبيعوا مهما حدث بالسوق، وأن هؤلاء المستثمرين ثابتون إلا في حالات خاصة.. ولكن هل بالفعل مؤشر السوق استطاع الاستفادة من هذه الميزة واستطاع استغلالها في جذب مزيد من المستثمرين الراغبين في تحقيق عائد استثماري في ظل معدل مخاطرة أقل؟ فالسوق حتى الآن ورغم تحسن معاييره المالية إلا أن معدلات السيولة المتداولة فيه لا تزال دون المستوى المطلوب .. أي أن السوق يمتلك مزايا وجاذبية تفوق مستوى أدائه الحالي.

تحسن مؤشر «العائد على السهم» بالسوق 151.4%

الشيء الملفت للنظر هو التحسن الكبير الذي طرأ على مؤشرات الأداء المالي للسوق ككل خلال العام الأخير.. فالجدول (1) يعقد مقارنة بين أداء السوق في نهاية الثلاثة أرباع الأولى من 2010م مع مثيلتها لعام 2009م، والتي توضح التحسن الكبير في أداء مؤشرات العائد بالسوق.. فصافي الدخل ارتفع بشكل ملحوظ، وحتى إذا افترضنا بأن هناك أسهما جديدة تم إدراجها خلال العام الأخير تبرر هذه الزيادة، فإن العائد على السهم قد تحسن أيضا بشكل إيجابي ومقبول، حيث ارتفع من 0.7 ريال في نهاية الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009م إلى 1.76 ريال في الفترة المثيلة من عام 2010م، أي حقق زيادة بنسبة 151.4% خلال فترة عام.. وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن مكرر ربحية السوق وعزى بها أن تنخفض من 17.1 مكرر في 2009 إلى 15.03 مكرر في 2010م.. وكذلك الحال لمؤشرات القيمة الدفترية والسعر للقيمة الدفترية.. ولكن هل سجل السوق تغيرات في الكميات أو القيم المتداولة توازي أو تتفق أو تستجيب لهذا التحسن في الأداء المالي للسوق؟

تدني معدلات التغير اليومية

أما أفضل المزايا التي أصبحت سمة المؤشر اليوم، فهي تقلص معدلات التغير اليومية مهما كانت المؤثرات سواء إيجابية أو سلبية، فعلى مدى آخر ثلاثين يوم تداول على سبيل المثال جاءت معدلات التغير اليومية منحصرة بين أعلى صعود بحوالي 118 نقطة وأعلى هبوط بحوالي 67 نقطة. وهو ما يدلل على أن حدة الصعود والهبوط لم تعد كما كانت بالماضي.

مطلوب مزيد من الترويج للمزايا وعناصر الجذب بالسوق

كل يوم تطالعنا أخبار هيئة السوق بالأشخاص الذين تم فرض غرامات عليهم نتيجة تجاوزهم قوانين وأنظمة السوق.. فضلا عن الوسطاء الذين لم يلتزموا بالقواعد المنصوص عليها، ثم فرض عقوبات على الشركات التي لم تلتزم بالإفصاح هذه الإجراءات فعلا كان السوق في حاجة إليها في فترة تزايدت فيها التلاعبات وظهرت فيها مراكز قوة ومجموعات ومنتديات مؤثرة وكانت أحيانا تجبر السوق على التحرك في اتجاهات تخدم مصالح شخصية أو مصالح أفراد بعينها.. الآن السوق بدأ يستقر، وبدأت ملامح العمق والثقل تتضح للمتخصصين، ولكن هناك حاجة لإظهار هذه المزايا للمتداولين الذين كثير منهم قد لا يمتلك المقدرة على فهم هذه المزايا بنفسه.. الكثير من المتداولين لا يفهم إلا لغة واحدة وهي لغة صعود المؤشر واللون الأخضر.. بل غالبيتهم لا يفهمون إلا لغة «المضاربة وأن وجود مضاربة تترجم لديه بالسعي للاقتراض أو الاستلاف أو بيع بعض من ممتلكاته لكي يضارب بالسوق ويلحق بقطار الأرباح المتوقعة».. لكن الأرباح الآن تغير شكلها وهذا التغير يجب أن يتم توضيحه.. الهيئة نشطت وركزت في فترة من الفترات في الترويج والتسويق لسوق الأسهم، ولكن تشتت هذا النشاط مؤخرا إلى الاهتمام بأسواق ومشاريع استثمارية متعددة، مثل سوق السندات وصناديق المؤشرات وغيرها.. إلا أن مستويات السيولة المتداولة بالسوق رغم كل التحسن المستمر والمتواصل في أداء السوق توجب ضرورة العودة للترويج والتسويق والدعاية الفعالة باستخدام أدوات جديدة ومبتكرة للوصول إلى المستثمرين المستهدفين فعليا بالاستثمار بسوق الأسهم.. كما أنه توجد ضرورة للتخفيف من حدة الأخبار التي تسبب القلق أو الخوف من التعامل بالسوق.

د. حسن أمين الشقطي -(*) محلل اقتصادي -