الدمام - هيا العبيد

انتقدت نساء عدم اعتراف القضاة في المحاكم بهوياتهن الوطنية الشخصية، كما انتقدن التعامل معهن، وعدم إعطائهن فرصة للحديث عن مشكلاتهن والقضايا التي تواجههن، بالإضافة إلى المماطلة في قضاياهن.

وقلن أن توسلات سيدة لم تنفعها أمام القاضي من أجل إنهاء معاناتها مع زوجها الذي حضر برفقتها عندما لجأت للمحكمة طالبة ورقة الطلاق منه، حيث رفض القاضي الاعتراف ببطاقة الأحوال التي بين يديها، مشدداً على حضور محرمها كمعرف لها، وأضافت أن المعاناة تضاعفت عندما رفض القضاة الاعتراف بزوجها كمعرف لها لكونه أحد أطراف القضية، مما حدا بها إلى الاستعانة بسائق سيارة أجرة كان يقوم بتوصيلها لمده 6 أشهر للمحكمة، بعد أن أيقنت عدم استطاعتها إحضار المعرف كونها تقطن في المنطقة الشرقية وأسرتها خارجها، ولم تتوافق ظروفهم مع وقت الجلسات، مشيرة إلى أن قضيتها بقيت معلقة.

من جانبها أوضحت سيدة أم عدنان لـ(الجزيرة) معاناتها داخل محكمة، وتساءلت: إذا كان القاضي يشك في المرأة بأنها ليست صاحبة القضية المعنية فلماذا لا يتم مطابقة صورتها عن طريق توفير كوادر نسائية لحل المعاناة، والحصول على حقوقها التي حضرت من أجلها واختصار الوقت على الطرفين، حيث نجد الكثيرات من النساء وقد ضاعت حقوقهن بين أروقة المحاكم.

وفي المقابل نفى رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد وجود أقسام نسائية بالمحاكم الشرعية من أجل مطابقة الأحوال الشخصية للمرأة، وبين الرشيد في رد على تساؤلات أصحاب القضايا أن وزير العدل أوضح بأن المحاكم مثل باقي الدوائر، فمتى ما كان هناك حاجة حقيقية لافتتاح قسم نسائي فلن نتردد في ذلك والدولة تؤيد ذلك.

وقال إنه ليست هناك حاجة لمثل تلك الأقسام في معاملات ومراجعات المرأة في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنه تم تهيئة المكان لاستقبال النساء وإجراء معاملاتهن، وأكد أنه لا توجد أي معوقات أثناء مراجعة النساء للمحاكم.

وعن المشكلات التي تواجه النساء من خلال تطبيقهن لبطاقة الأحوال وعدم الاعتراف بها من قبل بعض القضاة، أكد بأنه لم يسبق وأن تقدم أحد بشكوى بسبب بطاقة الأحوال النسائية، طالما أن المرأة تحضر برفقة محرمها، حيث يتم استخدام البطاقة في الجلسات الجزائية إذا لزم الأمر.