إنّ المتابع لتطوّرات القضية الفلسطينية، يدرك إلى أي مدى تقدّمت القضية الفلسطينية على كل الصُّعد، بعد اثنين وستين عاماً من اغتصاب الجزء الأعظم من فلسطين وإقامة (دولة إسرائيل) عليها، وبعد ثلاثة وأربعين عاماً من احتلال ما تبقّى من أرض فلسطينية في الضفة والقطاع، يزيد عدد الفلسطينيين اليوم على خمسة ملايين داخل حدود فلسطين التاريخية، ومثلهم في الخارج يساندونهم وينظرون إلى اللحظة المناسبة للعودة إلى الوطن ليواصلوا بناء الحلم في الحرية والاستقلال والهوية على أرض فلسطين.

لقد راكم النضال الوطني الفلسطيني على مدى ستة عقود إنجازات جمّة لم تصل بعد إلى درجة إنهاء الاحتلال والعودة والاستقلال، ولكنها وصلت إلى مرحلة كسر المشروع الصهيوني الذي كان يعتقد أنّ عدوان حزيران 1967م سوف يحقق له السيطرة الكاملة على (أرض الميعاد) فلسطين التاريخية، ولكن الحقيقة جاءت على عكس ذلك تماماً، رغم كل الإجراءات الوحشية والقمعية والعنصرية التي مارسها الاحتلال بهدف إفقاد الفلسطيني أبسط أسباب العيش التي تمكنه من استمرار الصمود في وطنه، ودفعه إلى الهجرة الطوعية أو القسرية إلى خارجه، إلاّ أنّ الفشل كان حليف هذه السياسات العنصرية، ورغماً عنها تمكن الفلسطيني من أن يخلق أسباب الحياة والاستمرار والتواصل والصمود في أرضه ووطنه، مما جعل من هذا الوجود والصمود صخرة يتحطم عليها الحلم الصهيوني بالسيطرة التامة والكاملة على أرض فلسطين وتحقيق (إسرائيل الصغرى) في حدود (أرض الميعاد) لقد فشل هذا الهدف فشلاً ذريعاً، ولذا عندما يعرض الفلسطينيون ومعهم العرب اليوم والمنتظم الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، حلاً يقوم على أساس مبدأ إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية قابلتين للحياة فوق إقليم فلسطين ... الخ، إنما يقدّمون عرضاً قد لا يتكرر للتسوية، يتم فيه إنفاذ المشروع الصهيوني من أوهامه وأحلامه وتطلّعاته ومغامراته غير الواقعية في السيطرة المطلقة على إقليم فلسطين، بل والتوسع إلى خارج حدود الإقليم، كما كان يحلم الروّاد الصهاينة الأوائل. إنّ حل الدولتين إنْ لم يجد طريقه للتنفيذ خلال السنوات القليلة القادمة، فإنه سوف يصبح غير عملي وغير واقعي، وسيجد الفلسطينيون ومعهم أيضاً الإسرائيليون الذين يؤمنون بالعيش المشترك وبالسلام كضرورة لحياة الجميع فوق إقليم فلسطين، أنّ حل الدولة الواحدة هو الحل الأجدى ولا حل بديلاً له، لأنّ واقع الديمغرافيا سوف يتبدّل خلال عشرة إلى عشرين عاماً القادمة تبديلاً كلياً، كما الواقع الاقتصادي سوف يتطلّب إلغاء الجدران وإسقاط عقلية وسياسة العزل العنصري التي يمارسها اليمين الصهيوني، ويظن أن فيها النجاة والسلامة من مثل هكذا تطوّرات قادمة!!

إنْ لم تقدم الولايات المتحدة اليوم لإنقاذ العملية التفاوضية الإسرائيلية الفلسطينية التي ترعاها، والتي تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 1967م، وكنس الاستيطان منها جملة وتفصيلاً، وتمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم عليها وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق الشرعية الدولية ممثلة في القرار 194 لسنة 1948م، فإنّ الولايات المتحدة ومعها إسرائيل لن تجد بعد خمس سنوات من الآن من يؤمن من الفلسطينيين والعرب بحلّ الدولتين، وسوف تنتهي مرحلة النضال الوطني الفلسطيني في البحث عن دولة في جزء من أرض فلسطين، وستنطلق مرحلة جديدة من النضال الوطني الفلسطيني تطالب بتحرير فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، ولن يكون عندها على إقليم فلسطين التاريخية سوى دولة واحدة ديمقراطية يعيش فيها الجميع على اختلاف دياناتهم، ذلك ما ستفرضه حقائق الديمغرافية والحقائق الاقتصادية والسياسية وروح التغير الدولي نحو المساواة والحرية والديمقراطية، ولن يكون هناك مكان لا في فلسطين ولا في غيرها للكيانات العنصرية والطائفية التي لا يمكن أن ينتظر منها سوى إثارة الغرائز الطائفية والفتن التي تؤدي إلى عدم الاستقرار والحروب في آن واحد، وعندها سوف لا يجد العنصريون والفاشيون الصهاينة مكاناً لهم في فلسطين الديمقراطية وستسقط جميع خرافاتهم وأساطيرهم التي وظّفوها في مشروعهم، وضلّلوا من خلالها بعض البسطاء والدهماء لتحقيق أهدافهم الجهنمية البعيدة كل البعد عن الواقع، وستضطر حينها بعض الدول التي قدموا منها إلى استقبالهم ثانية، لأنّ مشروعهم قد فشل وكيانهم المزعوم سوف يختفي ويتلاشى أمام استعادة المكان والإقليم لهويته ولحقيقته التاريخية التي صودرت لعدة عقود.

- مدير عام مكاتب اللجنة الشعبية الفلسطينية